حق تعیین سرنوشت اصل بنیادین ناظر بر روابط بین الملل « بنیان مفهومی و تحولات آن»

● مقدمه

احترام به تمایلات و آرمانهای مردم و ملتها، یعنی حق تعیین سرنوشت(Self-Determination) که به عنوان یک اصل دموکراتیک، خواهان رضایت حکومت شوندگان تمامی دولت های برخوردار از حاکمیت است، تقریباً در تمامی حیطه های حقوق سیاسی و مدنی و حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مطرح می شود و نیز در اسناد معتبر بین المللی و اعلامیه های مجمع عمومی سازمان ملل (از جمله اعلامیه های ۱۵۱۴،۱۵۴۱ و ۲۶۲۵) مورد توجه ویژه قرار گرفته است. همچنین این اصل، به صراحت در اعلامیه جهانی وین ۱۹۹۳ بیان شده و آن را بخشی طبیعی از حمایت بین المللی از حقوق بشر و حقوق جهانی دانسته اند؛ به طوری که امروزه می توان به پیروی از حقوقدانانی مانند کاسسه آن را به عنوان یکی از اصول بنیادی حاکم بر روابط بین الملل قلمداد نمود. با وجود این تصریحات و نیز تاریخ نسبتاً طولانی حق تعیین سرنوشت، تعریف و تبیین آن در مهمترین جوانب هنوز نامعین مانده است. بنابراین، در نوشتار حاضر، سعی می شود با تمرکز بر اعلامیه ها و سمینارها و موادی که بر حق تعیین سرنوشت تمرکز نموده اند مهمترین نتایج در این مورد ارائه گردند و از سوی دیگر این اصل در عرصه حقوق بین الملل و در «تئوری و عمل» سیاسی پیش کشیده شود. همچنین تبیین تحولات مفهومی و نیز محدودیت هایی که بر سر اجرای این اصل وجود دارد از اهداف این نوشتار می باشد. در این راستا نگارنده سعی نموده است که پلی میان عرصه های سیاسی و حقوقی این اصل ایجاد نماید.

● بستر سازی و تعاریف:

اصل حق تعیین سرنوشت بر پایه نظریه حق حاکمیت مردم استوار است. بر اساس این حق، مردم می توانند آزادانه وضعیت نحوه اداره سیاسی جامعه خودشان را تعیین کنند و بر منابع طبیعی کشورشان حق دارند و نیز مبتنی بر این حق است که توسعه اقتصادی– اجتماعی و فرهنگی شان را پیگیری می کنند(کارگروه حقوق همبستگی، ۱۳۸۸: ۴). از این رو حق یا آرمان یک گروه است که خود را برای اداره خود و تعیین وضعیت حقوقی و سیاسی سرزمینی که در تصرف دارند، دارای هویت مستقل و مجاز می داند(ایوانز و نونام،۱۳۸۱: ۷۵۳). مردم که دارای مجموعه ای از منافع مشترک هستند، باید اجازه داشته باشند خواسته های خود را در این خصوص که بهترین راه پیشبرد این منافع کدام است، بیان دارند. به بیان «هالیدی» بر اساس حق تعیین سرنوشت «هر ملتی حق دارد در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرد؛ مثلاً تصمیم بگیرد مستقل و یا جزئی از یک کشور بزرگتر باشد. این بدان معنی است که کلیه اصول نظم بین المللی، قانون و مشروعیت که اساساً از سایر مبانی نشات گرفته است با استناد به این اصل توجیه شود»(هالیدی، ۱۳۸۳: ۹۹۴). این حق (چنانکه بعداً اشاره خواهیم کرد) بخصوص از زمان تدوین میثاقین، به عنوان حق مردم برای تعیین نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در چارچوب آن زندگی می کنند، تعریف شد(اخوان خرازیان، ۱۳۸۶: ۱). سند نهایی هلسینکی نیز اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردم را به این شکل تعریف کرده است« منظور از اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردم این است که ” همه مردم“، “همیشه” حق دارند در آزادی کامل، هر وقت و به هر نحوی که مایل باشند وضعیت سیاسی داخلی و خارجیشان را بدون مداخله خارجی تعیین کنند و به هر نحوی که مایلند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیشان را دنبال نمایند». بنابراین، حق تعیین سرنوشت یعنی حق مردم برای انتخاب و تعیین شکل سازمان سیاسی که مردم می خواهند در چارچوب آن زندگی کرده و به وسیله آن با سایر مردمان ارتباط برقرار سازند(اخوان خرازیان، ۱۳۸۶: ۱۲۷–۱۲۸).

در اینجا باید یک تمایز را قائل شد که در ادمه این نوشتار مفصل به ماهیت و محدودیت های آن می پردازیم؛ یعنی از حیث خارجی مفهوم حق تعیین سرنوشت به عنوان یک اصل حقوق بین الملل عرفی، شامل مردم مستعمرات و مردم تحت سلطه بیگانه می شود و برای آن متضمن حق استقلال و تشکیل دولت مستقل فارغ از سلطه بیگانه است. از حیث داخلی، فقط مردمی که تحت سلطه رژیم های نژاد پرست قرار دارند، از این حق برخوردارهستند و در عین حال برای آنها حق تعیین سرنوشت تنها به عنوان حق «دسترسی» به پروسه های سیاستگذاری مطرح بوده و حق جدایی و استقلال برای آنها شناسایی نمی شود(اخوان خرازیان، ۱۳۸۶: ۱۰۳).

● تاریخچه و شکل گیری “حق تعیین سرنوشت” در اجتماع جهانی:

همواره ادعا شده است که حق تعیین سرنوشت یک نظریه مجرد و بی زمان نیست، بلکه در بستر تاریخی معین به وجود آمده است. به زعم ما این ایده اگرچه جدید نیست، با این حال درباره مبدا و منشا آن اتفاق نظری وجود ندارد. از نظر بسیاری از کارشناسان، عملاً و در واقع تاریخ اصل تعیین سرنوشت به صلح وستفالی در سال ۱۶۴۸ بر می گردد. یعنی از نظر تاریخی، شکل گیری مفهوم حق حاکمیت(Soverigenty) ، با آغاز عصر دولت– ملت و دولت مدرن ارتباط نزدیکی دارد.

به عنوان نقطه شروعی مناسب تر می توان گفت ایده فلسفی تعیین سرنوشت در خلال قرن هیجدهم ظهور یافت که به آزادی و تقدم اراده فردی مربوط بود و برای هر نوع از گروههایی که می توان گفت دارای اراده ای جمعی هستند به کار گرفته شد؛ اندیشه ای که از تفکر باستانی یونانیان درباره polis، یا جامعه سیاسی، نشات گرفته است به روشنی در آثار و اندیشه های ژان ژاک روسو بیان شده است. روسو اساس اندیشه های مدرن درباره دموکراسی و مشروعیت حکومت اکثریت را بنا نهاد. بعدها، متفکران دموکراسی، به ویژه جان استوارت میل، با تاکیدی که بر دولت انتخابی به عنوان مطلوب ترین شکل نظام سیاسی داشتند، این دیدگاه را چنین تکمیل کردند: « وقتی این اندیشه پذیرفته شود که دولت نماینده مردم باشد و ابزاری برای تحقق جمعی اصل حاکمیت فردی، در این صورت دولت انتخابی کوتاه ترین راه برای تحقق اندیشه حاکمیت ملت ها خواهد بود»(هالیدی، ۱۳۸۳: ۹۹۷). این مفهوم که در اعلامیه استقلال آمریکا۱۷۷۶(رضایت ملت) و در اعلامیه حقوق بشر انقلاب فرانسه (۱۷۸۹)(حق الهی مردم)مستتر بود(ایوانز و نونام،۱۳۸۱: ۷۵۴) از لحاظ عملی نقش مهمی در وحدت آلمان، ایتالیا، استقلال بلژیک و یونان نیز ایفا کرده است.

انقلاب در فرانسه با تحول در کشورهای آمریکای شمالی و جنوبی همگام بود: شورش علیه حاکمیت انگلیس در شمال(۱۷۷۶–۱۷۸۳) و قیام علیه سلطه اسپانیا در جنوب (۱۸۲۰–۱۸۲۸) که در اینجا، مبنای شورش سیاسی بود؛ یعنی رد حاکمیت قدرتهای امپراتوری اروپا از سوی گروهی از مردم و نخبگان با ویژگیهای مشترک قومی و زبانی که مخالف نادیده گرفتن حقوق سیاسی و حق تعیین سرنوشت جامعه خود بودند(هالیدی، ۱۳۸۳: ۹۹۷). شایان ذکر است که در اینجا نقطه تاکید بر فرانسه بدان دلیل می باشد که انقلاب کبیر فرانسه، چرخشی بود در انتقال ایده حق حاکمیت از پادشاهان به مردم که در شکل مشخص ملت تجسم مادی یافته بودند. حق تعیین سرنوشت نیز دقیقاً در این رابطه بود که بعنوان یک نظریه وارد تئوری سیاسی در تاریخ گردید. از معاهده وستفالی تا انقلاب فرانسه، حقوق بین الملل، ناظر بر روابط بین دولت ها بود و ملت ها جایگاهی در حقوق بین الملل نداشتند. انقلاب فرانسه با اعلام حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت مردم، سرشت حقوق بین الملل را نیز دگرگون ساخت. از این پس، تمامی نهادها، یعنی دولت، ابزاری در اختیار ملت بودند، و با عنوان کردن این ایده که دو لت های سلطنتی ذاتاً جنگ طلب هستند و در مقابل ملت ها بنا به سرشت خود نمیتوانند جز یک رابطه برادرانه، نوع دیگری از روابط را برقرار سازند.

اما جنگ جهانی اول واقعه ای بود که در آن اصل حاکمیت ملی، که تا آن زمان به اروپا و گروههای سفید پوست آمریکا محدود می شد، به عنوان یک اصل جهانی اعلام شد که شکل انقلابی آن را انقلاب بلشویکی روسیه(۱۹۱۷) و شکل لیبرال آن را رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا وودرو ویلسون(۱۹۱۸) بیان می کردند. قبل از جنگ جهانی اول بسیاری از ملی گرایان استدلال می کردند که حقوق آنها بدون جدایی– از طریق ایجاد حقوق فدرال و منطقه ای در درون کشورها یا به شکل استقلال فرهنگی تحقق یابد: در برخی کشورها– چکسلواکی، بلژیک، سوئیس– وضعیت چنین باقی ماند. اما پس از جنگ جهانی اول، حق تعیین سرنوشت به گونه ای روز افزون به استقلال کامل مرتبط گردید(هالیدی، ۱۳۸۳: ۱۰۰۰). در آن زمان و طبق اعلامیه ۱۴ ماده ای ویلسون این اصل یکی از بنیادی ترین اصول حاکم بر نظام بین المللی گردید به گونه ای که آشکارا با مدنظر قرار دادن آن در رفتار کشورها (و بعدها متندر منشور ملل متحد) به منصه ظهور رسید.

پس از جنگ جهانی اول، این امید وجود داشت که حقوق بین الملل، گسترش دموکراسی و پیروزی اصل“حق تعیین سرنوشت” می تواند به درگیری بین کشورها پایان دهد(هالیدی، ۱۳۸۳: ۱۰۱۷). زیرا با هدف کنار زدن رهیافت قدیمی در عرصه بین المللی، بر گرایش دولت محور، در تعاملات بین المللی ترجیح داده شد. بر اساس رهیافت قدیمی، جامعه جهانی از قدرتمندان تشکیل شده است: دولت های برخوردار از حاکمیتی که هر کدام اساساً منافع سیاسی رهبران خود را دنبال می کردند. روابط میان تابعان بین المللی در حقیقت به روابط میان گروه های حاکم رهنمون می شود که منافع اتباع خود را تنها هنگامی مد نظر قرار می دهند که از سوی قدرت های بیگانه مورد تهدید واقع شود یا تنها زمانی که حمایت منافع مزبور در ارتباط مستقیم با منافع رهبران کشور باشد؛ برعکس تعیین سرنوشت بدین مفهوم بود که افراد و ملل در مناسبات بین المللی خود حرفی برای گفتن داشته باشند. چرا که دولت های برخوردار از حاکمیت دیگر نمی توانند آزادانه بر آنها ستم کنند. این اصل دموکراتیک، خواهان رضایت حکومت شوندگان تمامی دولت های برخوردار از حاکمیت بود: مردم همواره باید این حق را داشته باشند تا آزادانه حاکمان خود را انتخاب کنند. علاوه بر این، مردم هر سرزمینی می بایست از هرگونه فشار خارجی به ویژه حکومت استعماری مصون باشند. بنابراین، این اصل بعد از جنگ اول و شاید به طور ناگهانی به معیار جدیدی برای قضاوت در خصوص مشروعیت قدرت در صحنه بین المللی تبدیل شد: احترام به تمایلات و آرمانهای مردم و ملت ها. این اصل به قلب ترتیبات سنتی اصابت کرد و اصل حاکمیت سرزمینی را نیز مورد هدف قرار داد و در پرتو شکل گیری موجودیت های بین المللی با تکیه بر آرمانهای آزاد جمعیت ذی نفع، برای امپراتوری های چند ملیتی یک طوفان سهمگین به ارمغان آورد(کاسسه،۱۳۸۸: ۲۰۰). با در نظر گرفتن اینکه شناسایی چنین حقی و به کارگیری آن برای تجزیه اتریش، آلمان و امپراتوری عثمانی مناسب بود؛ توزیع مجدد قدرت در اجتماع بین المللی نیز در پرتو آن فراهم گردیدد و عامل فوق العاده پویا برای تغییراتی شد که عمیقاً به وضع موجود آسیب زد.

اما آغاز و انجام جنگ جهانی دوم، تشکیل سازمان ملل متحد و گنجاندن اصل تعیین سرنوشت در منشور تاسیسی آن، تصویب قطعنامه ها و صدور بیانیه ها در مورد اصل تعیین سرنوشت به همراه اوج فعالیتهای ملل متحد در دهه ۱۹۶۰ در راستای تدقیق مفهوم و توسعه کاربرد آن و در بستر استعمارزدایی نه تنها قلمروی حقوقی برای این اصل متصور شد بلکه آن را در جامعه جهانی و عرصه نظام بین الملل به عنوان یکی از اصول ناظر بر روابط میان دولتها و داخل کشورها(در قالب احترام به حقوق بشر) به رسمیت شناخت.

● قلمرو حقوقی حق تعیین سرنوشت:

برخلاف تصور ویلسون حق تعیین سرنوشت خلقها در نظامنامه جامعه ملل گنجانده نشد، بلکه با پایان جنگ جهانی دوم در ماده ۱ بند ۲ و ماده ۵۵ اساسنامه سازمان ملل متحد قید گردید. بنابراین، این اصل برای استعمارزدایان مبنایی حقوقی برای تغییر نقشه “جهان سوم” پس از ۱۹۴۵ گردید. این مقرره که ابتدا تبیین مفصلی از آن بعمل نیامد، بعدها در سازمان ملل متحد توسط تعدادی قطعنامه در مجمع عمومی، به ویژه در بیانیه “ضد استعمار” شماره ۱۵۱۴ سال ۱۹۶۰ و در اعلامیه روابط دوستانه(Friendly-Relations Declaration) در ضمیمه قطعنامه شماره ۲۶۲۵ سال ۱۹۷۰ تدقیق گردید. این اصل علاوه بر این اسناد نرم حقوقی(Soft-Low Documents) بطور خیلی شفاف و الزام آور در ماده اول هر دو میثاق بین المللی حقوق بشر سازمان ملل متحد (۱۹۹۶) درج گردید(نویهولد،۱۳۸۹: ۲).

بنابراین با در نظر گرفتن ترتیبات زمانی، بعد از جنگ جهانی دوم، رسمی ترین متنی که این اصل را در خود گنجانده، منشور ملل متحد است که اصل مزبور را از اهداف سازمان ملل متحد تلقی نموده و در بند ۲ ماده ۱ به صراحت به «گسترش روابطه دوستانه بین کشورها بر اساس احترام به اصل حقوق برابر، حق تعیین سرنوشت ملت ها و اتخاذ تدابیر مقتضی برای تقویت صلح جهانی» اشاره کرده است. البته ماده ۵ منشور نیز مجدداً همین مطلب را به عنوان تعهدی الزام آور برای کشورها مورد تصریح قرار می دهد. تصریحات دیگری در ارتباط با این مفهوم در بندهای (ب) مواد ۷۳ و ۷۶ منشور مشاهده می گردد.

دهه ۱۹۶۰ اوج فعالیتهای ملل متحد در جهت اعتلای حق تعیین سرنوشت در بستر استعمارزدایی بود. اعلامیه مربوط به تضمین استقلال مردم و کشورهای تحت استعمار در سال ۱۹۶۰ بیان داشته که «همه مردم حق تعیین سرنوشت دارند، به سبب این حق، آنها آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین می کنند و آزادانه توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادیشان را تعقیب می نمایند». این اعلامیه به شماره ۱۵۱۴ مورخه چهاردهم دسامبر ۱۹۶۰ تبعیت و فرمانبرداری مردم و انکار حقوق اساسی انسانها را نفی کرده و خواستار اتخاذ اقدامات ضروری برای دستیابی مردم به حق تعیین سرنوشت خود بدون هیچ قید و شرطی است. این اعلامیه با امید به تسریع فرایند استعمار زدایی به تصویب رسید. بر اساس اعلامیه در سال ۱۹۶۲ مجمع عمومی، کمیته ویژه ضد استعمار را ایجاد کرد تا بر اجرای اعلامیه نظارت کند و توصیه هایی برای اعمال آن صادر نماید. متعاقب تصویب این اعلامیه، در سال ۱۹۶۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسید. ماده ۱ مشترک در میثاقین مقرر می دارد که همه مردم حق تعیین سرنوشت دارند. بر این اساس آنها باید آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین کنند و آزادانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیشان را دنبال کنند(اخوان خرازیان،۱۳۸۶: ۲). همچنین، این ماده اصولاً به مردم همه طرفهای متعاهد، حق تعیین سرنوشت داخلی اعطا می کند(کاسسه،۱۳۸۸: ۲۰۲). در جریان مذاکرات مربوط به تهیه کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات هم، کمیسیون رعایت حق تعیین سرنوشت را از جمله مواردی ذکر کرده که در دامنه قواعد آمره جای می گیرد(اخوان خرازیان، ۱۳۸۶: ۱۱۰). علاوه بر اسناد مختلفی که به این اصل اشاره داشتند، کمیسیون حقوق بین الملل نیز در تفسیر ماده ۵۳ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین راجع به حقوق معاهدات، این امر را جزو قواعد آمره بین المللی تلقی کرده است.

اما سال ۱۹۷۰ اوج فعالیتهای ملل متحد در راستای «تثبیت جایگاه برتر» اصل تعیین سرنوشت، شناسایی آن به عنوان یک قاعده حقوق بین الملل و یک منبع ایجاد تعهدات و تدقیق مفهوم، مضمون و مبانی آن بود. در این سال مجمع «اعلامیه اصول حقوق بین الملل در خصوص روابط دوستانه و همکاری میان دولتها بر اساس منشور ملل متحد» را تصویب کرد که یکی از اصول هفتگانه آن « اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت» مردم بود. بر این اساس « همه مردم حق دارند آزادانه و بدون دخالت خارجی وضعیت سیاسی اشان را تعیین کرده و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیشان را دنبال کنند در عین حال اعلامیه دولت ها را موظف و متعاهد می سازد از اقدامات قهرآمیز در جهت محروم کردن از حق تعیین سرنوشت خودداری کنند. در غیر اینصورت مردم محقند در مبارزه علیه چنین دولتی از حمایت بین الملل برخوردار شوند(اخوان خرازیان،۱۳۸۶: ۹۹) این حق در اعلامیه اصول حقوق بین الملل سال ۱۹۷۰ نیز مورد تایید قرار گرفت که به گونه ای دقیقتر تاکید می کند همه دولت ها برای پیشبرد این حق، تعهد مثبت دارند(ایوانز و نونام، ۱۳۸۱: ۷۵۴). در نظریه مشورتی ۱۹۷۱ راجع به وضعیت نامیبیا و سپس در نظریه مشورتی ۱۹۷۵ راجع به صحرای غربی دیوان بین المللی دادگستری تاکید نموده است که اصل حق تعیین سرنوشت ملتها از اصول مسلم حقوق عرفی بین المللی است که اعمال آن مستلزم «بیانیه آزادانه اراده واقعی ملتهاست و از این رو می تواند برای خاتمه دادن به کلیه وضعیت های استعماری مورد استناد واقع شود»(امیدی، ۱۳۸۵: ۲۳۲). در این قضیه دیوان حق جمعیت صحرای غربی را برای تعیین وضعیت آتی سیاسیشان تصدیق کرد. دیوان بین المللی دادگستری در رای مشورتی نامیبیا، تصدیق کرد که توسعه متعاقب حقوق بین الملل در خصوص سرزمینهای غیر خودمختار اصل تعیین سرنوشت را در مورد همه آنها قابل اعمال ساخته است. از نظر دیوان بین المللی دادگستری«حق تعیین سرنوشت مردم امروزه حقی عام الشمول است». مخبر ویژه کمیسیون حقوق بشر می گوید در نشست سی و دوم کمیسون حقوق بشر در ۱۹۷۶ گفته شد« حق تعیین سرنوشت که پیش شرطی اساسی برای برخورداری از سایر حقوق بشر است، تبدیل به یک قاعده اساسی» در حقوق بین الملل شده است(به نقل از اخوان خرازیان، ۱۳۸۶: ۱۲۶). تا سال ۱۹۸۰، دیگر تردید وجود نداشت که حق مردم برای تعیین سرنوشت در سرزمینهای اشغالی، سرزمینهای غیر خودمختار، مستعمرات و دولتهایی که رژیمهای نژاد پرست داشتند، بخشی از حقوق بین الملل عرفی را تشکیل می دهد.

همچنین در سال ۱۹۹۵ در جریان قضیه تیمور شرقی، دیوان بین المللی دادگستری آن را از مصادیق سرزمینهای فاقد حاکمیت دانسته است که مردم آن از حق تعیین سرنوشت برخوردارند. به عبارت دیگر، دیوان از جهت ماهوی آن را در ادامه روند استعمارزدایی تلقی کرده است(امیدی، ۱۳۸۵: ۲۳۲). در جریان این قضیه، قاضی هیگینز قبل از صدور رای در دیوان بر این نکته تاکید کرد که « تعهدات برخاسته از این حق (تعیین سرنوشت) به خاطر گذر زمان یا واقعیات از بین نمی رود. حق تعیین سرنوشت یک قاعده آمره است که هیچ محدودیتی در مورد آن قابل اعمال نیست»(به نقل از اخوان خرازیان، ۱۳۸۶: ۱۰۹).

سران دولتها و کشورها از ۶ تا ۸ سپتامبر ۲۰۰۰، در سپیده دم هزاره جدید در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گرد آمدند و بار دیگر بر اعتقاد خود بر این سازمان و منشور آن به عنوان بنیانهای ضروری دنیایی مسالمت آمیز تر، کامیاب تر و عادلانه تر صحه گذاشتند و در بند ۴ اعلامیه هزاره بر تعهد خود در مورد پشتیبانی از «…حق تعیین سرنوشت اقوامی که همچنان تحت سلطه اشغال و استعمار خارجی هستند..» تاکید نمودند(ملل متحد:اعلامیه هزاره،۱۳۸۳: ۲).

با تدقیق در موارد گفته شده به نظر می رسد که اصل تعیین سرنوشت قاطعانه در مجموعه حقوق بین الملل در سه حوزه استقرار یافته است: الف) به عنوان یک معیار ضد استعمارگرایانه؛ ب) به عنوان مانعی در برابر اشغال نظامی؛ و ج) به عنوان یک شرط که همه ی گروه های نژادی دسترسی کامل به حکومت داشته باشند. مردم تحت سلطه استعماری حق خودمختاری خارجی دارند؛ یعنی حق ایجاد یک دولت مستقل برخوردار از حاکمیت، یا حق اتحاد و همگرایی آزاد با یک دولت مستقل، یا ظهور و بروز در چارچوب هر وضعیت سیاسی که آزادانه از سوی مردم تعیین شده باشد(اعلامیه سازمان ملل متحد درباره روابط دوستانه). در خصوص مردم تحت اشغال نظامی خارجی، پس از کسب یا آشکار شدن استقلال شان، نیز حق مصداق دارد. هر گروه نژادی که از دسترسی کامل به حکومت در یک کشور دارای حاکمیت محروم شود، از حق تعیین سرنوشت خارجی(استقلال، همگرایی با یک دولت موجود و …) یا حق تعیین سرنوشت داخلی برخوردار است(کاسسه،۱۳۸۸: ۲۰۱).

بدینگونه اصل حق تعیین سرنوشت که یک اصل با پیشینه تاریخی بود، پس از تصویب منشور ملل متحد و دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از ارزش حقوقی نیز برخوردار گردید. این اصل در تاریخ معاصر جهان، بویژه در فروپاشی مستعمرات، نقش کلیدی داشته است، از این رو به جزوی از حقوق بین المللی و بعنوان اصلی در میثاق های بین المللی در آمده است.

● حقوق و تکالیف(زیر مجموعه حقوقی):

این بسنده نیست که گفته شود اصل تعیین سرنوشت یکی از اصول پایه حقوق بین الملل معاصر است. این اصل متضمن شیوه و راهکاری است که از رهگذر آن دولت ها باید به تصمیمات راجع به مردم دست یابند؛ یعنی از طریق توجه به اراده آزاد ابراز شده ی مردم. چنانکه گفته شد این اصل در ماده یک منشور و در زمره اهداف و مقاصد ملل متحد ذکر شده است و هر دولتی وظیفه دارد این حق را طبق مقررات منشور رعایت کند؛ همه دولتها متعهد هستند که در اعمال این حق و ایجاد شرایط تحقق آن اقداماتی ایجابی را تقبل کنند.

دولت هایی که به افراد ستم می کنند و آنها را سرکوب می نمایند عملاً موظف هستند که اجازه دهند مردم بتوانند آزادانه اصل تعیین سرنوشت را اعمال کنند. به ویژه اینکه آنها نباید با اعمال زور این حق را نادیده بگیرند. ازاین نظر، حق تعیین سرنوشت، شکل ویژه ای از آزادی تجمع است که انکار این حق برای یک گروه انسانی، بمعنی نفی حق بنیادی آنان خواهد بود. اگر تجمع یک گروه انسانی در چتر دولتی معین، از روی رضایت آنان نبوده باشد، مفهوم آن اینست که حکومت بر آنان غیرعادلانه و نامشروع است و استقلال ابزاری است برای ترمیم آن.

از آنجا که حق تعیین سرنوشت خارجی مترادف ممنوعیت توسل به زور در روابط بین الملل است، بنابراین، نقض این حق از طریق توسل به زور، نقض غیر مستقیم یک قاعده آمره بین المللی است(اخوان خرازیان، ۱۳۸۶: ۱۱۸). در پیش نویس پیشنهادی کنوانسیون مربوط به مسئولیت دولتها در سال ۱۹۷۶ کمیسیون به نقض فاحش حق تعیین سرنوشت مردم نیز به عنوان جنایت اشاره کرده است.

بنابراین، جوهره اصل تعیین سرنوشت نیاز به «توجه به خواست مردم» است که «به طور آزادانه و هر زمانی که سرنوشت مردم مطرح است بیان شود». این اصل یک استاندارد کلی و بنیادین را بیان می دارد «دولتها نباید درباره زندگی مردم و آینده شان تصمیم بگیرند. مردم باید قادر باشند که خواسته های خود را درباره شرایطشان بیان دارند. مردمی که به تعیین سرنوشت مبادرت می ورزند، در مقابل دولت مستبد از یک حق قانونی برخوردارند در عین حال که در قبال دولت های دیگر نیز از حقوق و ادعاهایی بهره مندند.

در رابطه با دولت های ثالث، آنها می بایست از ارسال تسلیحات نظامی به منظور کمک به دولت هایی که اصل تعیین سرنوشت را نادیده می گیرند اجتناب ورزند . دولت های ثالث، از منظر حقوقی، این حق را دارند تا از افرادی که در جهت تعیین سرنوشت مبارزه می کنند حمایت نمایند و می توانند این عمل را از طریق هرگونه مساعدت غیر از ارسال تسلیحات نظامی انجام دهند. برعکس آنها می بایست از هرگونه کمک و همدستی با حکومت های ستمگر خودداری نمایند. طرفهای ثالث می توانند از دولت هایی که این حق را نادیده می گیرند بخواهند به این اصل احترام بگذارند و آن را رعایت کنند. در صورتی که اصل تعیین سرنوشت با توسل به زور سرکوب شود، دولت های ثالث حق دارند موضوع را نزد نهاد ذی صلاح سازمان ملل متحد مطرح کنند و حتی خواستار توسل به اقدامات متقابل صلح آمیز شوند، خصوصاً اگر قبلاً از سوی سازمان ملل متحد آشکار شده باشد که حق مورد بحث، به صورت غیر قانونی سرکوب شده است(کاسسه،۱۳۸۸: ۲۰۳).

● عرصه سیاسی– اجتماعی اصل تعیین سرنوشت:

با تمامی آنچه که در این نوشتار ذکر شد؛ حق تعیین سرنوشت، در «واقعیت سیاسی»، تاریخ بسیار طولانی تری از طرح آن در حقوق بین المللی دارد. این اصل «قدرت اصلی انفجاری» خود را در فلسفه سیاسی روشنگری و در جنبش های ناسیونالیستی سده نوزدهم یافت. حق تعیین سرنوشت خلق ها شالوده ایدئولوژیک انقلابات آمریکا و فرانسه و مبنایی برای در هم شکستن سیستم اروپایی مخلوق کنگره وین شد. این پرنسیب علی الخصوص در وحدت آلمان و وحدت ایتالیا و همچنین در جنبش های رهایی بخش ملی بخشاً موفق و بخشاً ناکام خلقهای کوچکتری چون بلژیکی ها، یونانی ها، مجاریها و یا لهستانی ها متبلور گردید(نویهولد،۱۳۸۹: ۱). در مفهوم سیاسی، حق تعیین سرنوشت هم به یک فرایند(Process) و هم به یک ایده(Idea) اشاره دارد. با برقراری ارتباط نزدیک آن با ناسیونالیسم و لیبرالیسم، احتمالاً بهتر به عنوان یک نظریه ناظر بر رابطه بین دولت و ملت درک می شود که نمود کامل آن، در مفهوم دولت– ملت دموکراتیک مشاهده می شود. با این وجود هیچ چیزی در اصطلاح«خود» وجود ندارد که دال بر اولویت شکل خاصی از سازمان سیاسی باشد و می تواند به معنای حق یک دولت رسمی در تعیین شکل حکومت، بدون دخالت خارجی باشد. با این بیان، حق تعیین سرنوشت در معنای سیاسی آن به حق مردم در تعیین سرنوشت خود به نحو دلخواه، اشاره دارد(ایوانز و نونام، ۱۳۸۱: ۷۵۴). پس این حق که همراه با توسعه سیاسی پیشرفت کرده است برگشت به اندیشه حاکمیت مردم دارد که بر مبنای آن مردم به نظام دارای قدرت در جامعه با پذیرش آن قدرت، مشروعیت می بخشند. چنانکه در بخش قبل ذکر شد حق تعیین سرنوشت، در اساس با مفهوم دولت و تشکیل دولت به نام یک ملت مرتبط است و نقطه اتکاء ایدئولوژیک خود را از انقلاب فرانسه گرفته است. این تئوری از انقلاب فرانسه به بعد بیش از هر اندیشه ای در تغییر معادلات سیاسی جهان مورد استفاده قرار گرفته است. در جنگ اول جهانی شخصیت های مختلفی(سیاسی) چون وودرو ویلسون، لئوید جرج، پاپ بندیکت پانزدهم و لنین به این اصل استناد می کردند، البته هر کدام تعریف و تبیین خاص خود را از آن داشتند. این اصل هنگام ساماندهی نو نقشه جغرافی– سیاسی پس از جنگ، جنگی که قرار بود آخرین باشد، بطور پیگیر اجرا نگردید، بلکه به شیوه تبعیض آمیز و به زیان کشورهای شکست خورده در جنگ، به ویژه سه کشور چند ملیتی اتریش– مجارستان، روسیه و امپراتوری عثمانی به کار گرفته شد(نویهولد،۱۳۸۹: ۲). در ادامه تحولات مفهومی بررسی می شود که البته تنها می تواند نوع کاربرد آن را تغییر دهد و ماهیت سیاسی مسئله همچنان باقی است.

● تحولات مفهومی:

تعریف حق تعیین سرنوشت از زمان انقلاب فرانسه تا امروز، با تحول و تغییر در تفسیر از این حق حاکمیت همراه بوده است. به طور خلاصه، چهار دوره تحول:۱– عصر بعد از جنگ های ناپلئونی و اولویت مجدد حاکمیت دولت ۲–جنگ جهانی اول و اعتلای مجدد مساله ملی و اولویت ملت بر دولت۳– تعریف حق تعیین سرنوشت بعد از جنگ جهانی دوم در منشور سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر (و پیش از آن، در چهارده اصل ودرو ویلسون در بعد از جنگ جهانی اول) بازتاب دهنده نیات نیروی هژمونیک در ائتلاف پیروز و نوع رابطه آن با نیروهای مغلوب بوده است و ۴– پایان جنگ سرد، همان طور که بسیاری از اصول حقوق بین الملل را تحت تاثیر تحولات جدید و بی سابقه ای قرار داد، بر اصل تعیین سرنوشت نیز تاثیر چشمگیری داشت.

در توضیح این مراحل باید گفت، نظریه حق تعیین سرنوشت، که حق حاکمیت را از پادشاه به ملت انتقال می داد، در نخستین روزهای تولد خود نه بعنوان تجزیه دولت موجود، بلکه بمعنی حق مردم در تعیین نهادهای سیاسی حاکمیت بود. به این طریق، مردم با تعیین نهادهای سیاسی برای اداره کشور، سرنوشت کشور خود را نیز بدست می گرفتند. مبنای قانون نیز دیگر نه پادشاه، که اراده مردم بود. ایده حق تعیین سرنوشت، در واقع در فاصله تاریخی ۱۷۸۹–۱۷۹۲ به معنای رهائی درونی ملت بود: ملت فرانسه توانسته بود که اراده خود را بر دولت سرزمینی و سلسله پادشاهی تحمیل کرده و نظام درونی دیگری را پی اندازد. با این بیان، این مفهوم که خود حاصل یک انقلاب ایدوئولوژیک پیش از وقوع انقلاب کبیر فرانسه بود، نه بر تجزیه دولت های موجود، بلکه اساساً بر ضرورت سرنگونی سلسله های پادشاهی و انتقال حق حاکمیت به مردم استوار بود.

امکان جدائی ازیک امپراتوری اشغالگر، در واقع جوهر بحث های مربوط به حق تعیین سرنوشت، یعنی اینکه مردم بتوانند اشکال و ساختارهای حکومتی خود را مستقل از نفوذ خارجی تعیین کنند، چه در فاصله ۱۹۱۳– ۱۹۰۷ در بین جنبش های سوسیالیستی وچه بعد از پایان جنگ جهانی در ۱۴ ماده وودرو ویلسون، رئیس جمهور آمریکا را تشکیل میداد. در ابتدا، هدف این ایده مشروعیت دادن به تجزیه امپراتوری های شکست خورده در جنگ جهانی اول بود. ولی بعد از جنگ جهانی دوم، حق تعیین سرنوشت، بیشتر به معنی حاکمیت یافتن سرزمینهای تحت استعمار و انقیاد بیگانگان، تغییر مفهومی پیدا کرد. به نظر می رسد از دهه ۱۹۷۰، حق تعیین سرنوشت به معنی حاکمیت دموکراسی و تضمین حقوق اقلیت ها جهت گیری داشته است.

البته پایان جنگ سرد، همانطور که اصول حقوق بین الملل را تحت تاثیر تحولات جدید و بی سابقه ای قرار داد، بر اصل تعیین سرنوشت نیز تاثیر شگرفی داشت. اکنون مرکز ثقل پرسش در خصوص اصل تعیین سرنوشت تغییر کرده بود؛ اگر قبلاً بر سر تعیین مفهوم “Self” اختلاف نظر وجود داشت، اکنون این سوال مطرح بود که مردم ـ با توجه به معانی مختلفی که در موقعیتهای مختلف بر آن بار می شودـ بر اساس حق تعیین سرنوشت تا چه حد و در چه حوزه هایی می تواند برای خود تعیین کننده باشد؟. این مسائل ناشی از این وضعیت بود که توجه روز افزون به مسئله دموکراسی، ارزشهای حکومت دموکراتیک و حقوق بشر از یک سو و حقوق اقلیتها از سوی دیگر، دامنه مفهومی این اصل را غنی کرد و به آن استحکام بخشید.

در حالی که تا دهه ۱۹۹۰ نهاد فعال در زمینه اعمال اصل «حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردم» مجمع عمومی ملل متحد بود، از دهه ۱۹۹۰ ابتکار عمل به دست شورای امنیت افتاده است؛ چنین تغییری در مرکز ثقل فعالیتهای مربوط به اعمال این بخش از حقوق بین الملل نشان دهنده اهمیت فزاینده این موضوع و تبدیل اصل تعیین سرنوشت به مسئله ای است که نقض آن می تواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی محسوب شود( اخوان خرازیان، ۱۳۸۶: ۱۰۱).

حقوق بین الملل در این تلاش است که ضمن محترم دانستن اصولی چون حق حاکمیت دولتها، اصل تمامیت سرزمینی و اصل عدم مداخله راه حلی که از یک سو تمامیت ارضی کشورها را مرعی نگه دارد و از سوی دیگر منافع و خواست های اقلیت های قومی و فرقه ای را مدنظر قرار دهد، در وهله اول با برقراری نظام های دموکراتیک و در مرحله دوم، با اعطای خودمختاری به اقلیت ها (امیدی، ۱۳۸۵: ۲۲۵). اما محدودیت های کاربردی زیادی وجود دارند که ممکن است این تلاش ها را با مانع رو به رو سازد.

● محدودیت های کاربرد اصل تعیین سرنوشت:

کاربرد حق تعیین سرنوشت در عمل دشوارتر از آن چیزی است که در تئوری بنظر می آمد. این مفهوم به رغم رواجش، آنچنان هم مضمون حقوقی آشکاری نداشته است. پذیرش و کاربرد این اصل از بسیاری جهات حائز محدودیت هایی است. بخصوص اصل مزبور فاقد آن استحکامی است که اصول دیگری همچون اصل توسل به زور یا اصل برابری حاکمیتها یا اصل عدم مداخله از آن برخوردارند و چنانکه ذکر شد موقعیت حقوقی این اصل تا مدتها مورد تردید بود. حتی از نظر بسیاری از کارشناسان، چالش عمده بر سر راه طرح این حق، مفهوم نظم سنتی بین المللی است که مبتنی بر چهار اصل می باشد: تمامیت ارضی، حاکمیت دولت، ممنوعیت توسل به زور و ممنوعیت مداخله در امور داخلی دیگر دولتها.

صرفنظر از تعاریف و مفاهیم، ملل متحد تاکنون در مورد حق تعیین سرنوشت «عملکرد» شفاف، یکدست، خالی از ابهام و تاثیرگذاری نداشته است. پیوند فراگیر با استعمارگری، حقوق برابر و توسعه فرهنگی اساساً هرگونه معنای عملی را از این اصطلاح گرفته است. هر چند مسائل مربوط به تعریف باقی است.

مردم چه کسانی هستند که باید این حق را اجرا کنند؟ آیا این حق توجیه کننده اغتشاش، انقلاب یا تجزیه است؟ آیا باید از آن استقلال کامل را نتیجه گرفت یا اینکه می تواند جزئی باشد، یا اینکه از رهگذر همکاری محقق می گردد؟(ایوانز و نونام،۱۳۸۱: ۷۵۵). آیا گروههای اقلیت نیز که یک گروه جمعیتی هستند که بر مبنای محورهایی همچون زبان و مذهب و یا تاریخ و فرهنگ مشترک خود را به عنوان یک عنصر جمعیتی شناسایی کرده اند، می توانند به حق تعیین سرنوشت استناد نمایند یا خیر و در صورتی که امکان استفاده آنها از این حق وجود دارد برای چه مقاصدی می توانند به حق یاد شده استناد نمایند. همچنین اگر اقلیتها امکان توسل به حق تعیین سرنوشت را ندارند، چگونه می توانند از این حق بهره مند گردند؟ کشورها و دولت ها تاکنون فقط خواسته اند به این مسائل در چارچوب منافع خود پاسخ گویند تا مطابق با اصول حقوقی.

شگفت انگیز نیست که تعیین اینکه کدامین مردم به نحوی قانونی و مشروع می توانند مدعی این حق باشند، بسیاری از مسائل و مناطق را با بن بست مواجه ساخته است. حتی سوالات دیگری می تواند مطرح شود؛ اصل حق تعیین سرنوشت چه حقی را در بر می گیرد؟ آیا این جزء حقوق است یا درخواستی سیاسی؟ آیا همه از آن منتفع می شوند و یا فقط عده ای حق انتفاع از آن را دارند؟ تاکنون پاسخ به این سوالات به طور شفاف ارائه نشده است؛ حتی از آنجا که «حق تعیین سرنوشت از دیدگاه برخی صاحبظران احتمال تضییع حق انسانها و خلقهای کوچکتر دیگر را در خود نهفته دارد، برخی مفهوم و حق تعین سرنوشت را افیون خلقها می دانند»(نویهولد،۱۳۸۹: ۴).

در برداشت اول، حق تعیین سرنوشت بدلیل دو استنتاج تناقض آمیز از ترکیب جامعه جهانی، که یکی بر مرزهای ثابت موجود و دیگری بر تغییر و گریز از مرز تاکید داشته اند، همواره مورد تفسیر ضد و نقیض قرار گرفته است. هر دو اصل همچنین و به ویژه در سند نهایی هلسینکی گنجانده شده اند، بدون آنکه این سند راه برون رفتی از این معضل را نشان دهد. سوال این است که کجا باید خط تفکیک کشیده شود؟. به طور واضح تر، سوالی که پیش روی ماست اینست که حق تعیین سرنوشت آیا فقط با دستیابی به استقلال و داشتن یک دولت برای هر ملیتی قابل تحقق است؟ و یا اینکه حق تعیین سرنوشت ضرورتاً معادل استقلال نیست و استقلال نیزضرورتاً بهترین شکل تضمین کننده آن نیست. با این استدلال که گاهی یک دولت مستقل ممکن است حق تعیین سرنوشت ملتی را بسیار خشن تر از وضعیت همان ملیت بعنوان زیر مجموعه یک دولت فراملی نقض کند، پاسخ به چنین سوالی مشکل تر می شود.

در برابر چنین سوالاتی از یک سو این پاسخ ارائه شده است که توجه به ادعاهای تجزیه طلبانه مترادف بی اعتنایی به اصول سنتی نظم بین المللی هم چون: تمامیت ارضی، حاکمیت دولتها و حتی اصلی همانند ممنوعیت مداخله در امور داخلی دولتها است. در نتیجه هر گونه توجه به تقاضاهای جدایی خواهانه به معنای تجدیدنظر در چهارچوب روابط بین الملل و مبانی آن یعنی اصول حاکم بر حقوق بین الملل معاصر خواهد بود و از سوی دیگر استقلال و جدایی به عنوان مظهر و محتوای راستین این اصل معرفی شده است.

با اینهمه، حتی در تعاریف نهادی چون سازمان ملل، از حق تعیین سرنوشت دو مفهوم متناقض در فرمول بندی های منشور سازمان بکار گرفته شده است که در تقابل هم قرار می گیرند. یعنی همچون نظریه پیشین، از یکسو اصل عدم مداخله دولت ها در امور داخلی همدیگر، بعنوان احترام به حق حاکمیت و اسقلال دولت ها، بر حفظ وضعیت موجود تاکید می ورزد، و از سوی دیگر، حق تعیین سرنوشت خواستار تغییر در نظام بین المللی است. بعبارتی دیگر، عدم مداخله در امور همدیگر، نظام بین المللی را آنگونه که هست نگه میدارد، حال آنکه حق تعیین سرنوشت، فراتر از نظام سیاسی موجود می رود و تلاش دارد که مرزهای سیاسی را با مرزهای ملی و قومی و زبانی گروهای اجتماعی هم خط سازد. از اینرو، دولت گرائی وضع موجود، با حق تعیین سرنوشت، یعنی دگرگونی دولت های موجود در تعارض جدی می افتد. بنابراین، بسیاری تاکید کرده اند که هرگونه تفسیر ویا امکان تحقق حق تعیین سرنوشت بمعنی تشکیل دولتی مستقل را، صرفنظر از عواقب درونی برای یک کشور چتد ملیتی که بنوبه خود بسیار مهم هستند و میتوانند تاثیرات مخرب جدی برای آینده همان دولت آتی داشته با شند، باید در امکان تغییر معادلات بزرگ منطقه ای و بین المللی ارزیابی کرد، وگرنه تاکید بر یک اصل، بدون در نظر گرفتن امکان تحقق واقعی آن خواهد بود.

دیوان بین المللی دادگستری هم چگونگی تسری و اعمال این اصل را به وضعیت های غیر استعماری و به جنبه داخلی اصل تعیین سرنوشت، تا به حال مورد بررسی قرار نداده و نظر صریحی در این مورد وجود ندارد(امیدی، ۱۳۸۵: ۲۳۳).

حقوق بین الملل معاصر نیز که راجع به اصل تعیین سرنوشت معطوف به درخواست گروه های نژادی و اقلیت های ملی، مذهبی، فرهنگی یا زبانی است؛ نه تنها از اعطای هرگونه حق تعیین سرنوشت داخلی یا خارجی به این گروه ها خودداری می ورزد، بلکه در عین حال از ارائه هرگونه راه حل دیگر با ویژگی عمومی برای بسیاری از آنهایی که در این گستره تلاش می کنند، نیز اجتناب می ورزد. محققاً به نظر می رسد که ثبات سیاسی و تمامیت ارضی دولت ها، ارزشهای بنیادینی تلقی می شوند که دولت ها نادیده گرفتن آنها را نمی پذیرند. از نظر دولتها اعطای حق تعیین سرنوشت به همه گروه های قومی، تهدید جدی برای صلح بوده است و دولت ها را به فروپاشی و تجزیه آنها به هزاران واحد سیاسی رهنمون می سازد که به بقای خود قادر نیستند(کاسسه،۱۳۸۸: ۲۰۴). از این رو امروزه، تعارض بین دولت گرایی و حق تعیین سرنوشت در درون نظام بین المللی همچنان به حیات خود ادامه می دهد. شاید با اغماض بتوان گفت در این مرحله تاریخی و به طور رایج تر توافق تنها در مورد هسته اصلی آن یعنی «حق تعیین سرنوشت داخلی» وجود دارد که بر طبق آن هر خلقی حق این را دارد، نظام سیاسی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را خود به طور آزادانه انتخاب کند. آنچه مورد منازعه و نامشخص است «حق تعیین سرنوشت بیرونی» یعنی تصمیم گیری در مورد هویت و شناسایی بین المللی یک خلق می باشد، چرا که این بعد بدین معنا می باشد که هر خلقی که مایل باشد یک دولت خودی تشکیل دهد، اجازه داشته باشد، از مجموعه کشوری که تاکنون در آن زیسته جدا شود و دولت خود را بنیاد نهد. در این بخش است که حق تعیین سرنوشت نه به ندرت در تعارض لاینحل با اصل از لحاظ حقوق بین المللی هم ارج تمامیت ارضی کشورها قرار می گیرد. مشکل ذهنی اینجا است که اغلب چنین فرض شده است که حق تعیین سرنوشت «در عرصه ملی و بیان خواسته های ملی گرایانه مشروع» با این اصول کلی همخوانی دارند. وقتی اختلافهایی به وجود آید راهکار– داوری، همه پرسی، مصالحه از طریق مذاکره– برای رسیدن به توافقنامه صلح آمیز و الزام آور وجود دارد.

اما برای دیدن اینکه اغلب جدالی وجود دارد، جدالی که به جنگ و بی عدالتی منجر شده باشد، لازم نیست به گذشته دور در تاریخ بین الملل طی دو قرن گذشته نگریسته شود. در درجه نخست، اصول مربوط سیاست موازنه قوا اغلب با حق تعیین سرنوشت مغایر است: حفظ صلح بین قدرت های بزرگ ممکن است ایجاب نماید بین قدرت های بزرگ درباره عرصه نفوذ یا تقسیم مستعمرات توافق شود. به عنوان نمونه، در دهه ۱۷۹۰، روسیه و پروس، لهستان را که قبل از آن یک کشور مستقل سلطنتی بود، برای حفظ موازنه قوا بین خود تقسیم کردند. در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم، کشورهای اروپایی درباره ایجاد مستعمرات و عرصه های نفوذ در آسیا و آفریقا توافق کردند. در دوران جنگ سرد و پس از آن جهان غرب به روسیه اجازه داد سلطه خویش را بر ملت های اروپای شرقی، مردمان اتحاد جماهیر شوروی و خود روسیه حفظ کند تا در خصوص ملاحظات گسترده تر ثبات و امنیت امتیازی ندهند. در سایر نقاط جهان بی شک ادعاهای مشروع برای کسب استقلال به دلایل امنیت منطقه ای نادیده انگاشته شد: کشورهای آفریقایی از سال ۱۹۶۱، که جنگ اتیوپی آغاز شد، تا سال ۱۹۹۱، یعنی تا زمانی که در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتند از شناسایی حق اریتره برای استقلال از اتیوپی امتناع کردند. اما زمانی که نظام کمونیسم فروریخت جامعه بین الملل آماده بود از کشورهای جدا شده استقبال نماید و استقلال آنها را به رسمیت بشناسد: اما این امر با اکراه و بی میلی صورت گرفت و کشورهای جهان در این خصوص اتفاق نظر داشتند که این روند هر چه سریعتر باید پایان پذیرد. جای شگفتی نیست در همایشی که در موسسه سلطنتی امور بین المللی در لندن ژوئن ۱۹۹۳ برگزار شد، وزیر امورخارجه وقت انگلیس داگلاس هرد گفت: «امیدوارم شاهد ایجاد کشورهای بیشتری نباشیم» معلوم نبود چه قدر باید از حق تعیین سرنوشت حمایت شود و یا کجا این حمایت باید قطع شود. اما این امر نیز مشکل دیگری را ایجاد کرد. اگر یک جامعه حق داشت از کشور اصلی جدا شود، پس مسئله جدایی برای اقلیتها در قلمرو آن جامعه نیز مطرح می شد: این امر درباره صربهای بوسنی و کرواسی مصداق پیدا می کرد، اما در مورد ایرلند شمالی، روسهای ساکن در اوکراین و فلسطین نیز مطرح است، همانگونه که پیش از این درباره آلمانیهای ساکن در خارج از قلمرو هیتلر نیز مطرح بود(هالیدی، ۱۳۸۳: ۱۰۰۸).از نظر عینی و عملی مسئله آنجا پیچیده می شود که “برندگان” اجرای حق تعیین سرنوشت بلافاصله پس از پایه گذاری دولتشان به هواداران و محافظان وضعیت نو تبدیل می گردند. آنها، آنجا که در مقابل خواسته های برابری طلبانه و رهایی بخش گروه های جدید قرار می گیرند بر خدشه ناپذیری مرزها و تمامیت ارضی تاکید می ورزند(نویهولد، ۱۳۸۹: ۳).

وضعیت امروزه بیانگر انعکاس ترسهای گذشته نیز هست؛ مشاجرات دوران بین دو جنگ جهانی بر سر تقسیم قلمرو سرزمینی به این عقیده خدشه وارد کرد که اصل تعیین سرنوشت وقتی پذیرفته شود، بین ملت ها صلح برقرار می سازد(هالیدی، ۱۳۸۳: ۱۰۰۶). در نتیجه اصل تعیین سرنوشت، دیگر نمی توان برای سرزمینهایی که با نقض اصل تعیین سرنوشت، ضمیمه ی دولت دیگری می شوند، مشروعیت حقوقی قائل شد. این اصل، دولت ها را از توصیف سرزمین فاقد سکنه برای سرزمینهایی که با گروه های سازماندهی شده ی فاقد بنیان اقتدار دولت، سکونت یافته اند، منع می کند و نیز معاهداتی را که برای انتقال سرزمین منعقد شده اما فاقد مقرراتی برای مشروعیت واقعی و قبلی با جمعیت ذی نفع باشد، بی اعتبار و باطل تلقی می کند(کاسسه،۱۳۸۸: ۲۰۴).

حتی در صورت پذیرش تفسیر موسع آن، امروزه نمی توان تعیین نمود که حداقل مساحت یک منطقه و یا کمترین تعداد آحاد گروهی که می تواند دولت تشکیل دهد، چقدر باید باشد. هر چند مشکل توان زیست اقتصادی واحدهای کوچک همیشه مطرح است، اما دیده می شود که شهروندان کشورهای “میکروسکوپی” چون لوگزامبورگ یا لیختن اشتاین سطح و استانداردی از زندگی را دارند که بیشتر اروپاییان می توانند به آن حسادت کنند(نویهولد،۱۳۸۹: ۵).

در ارتباط با محدودیت های دیگر، اینکه با چه ابزارهایی مجاز است که حق تعیین سرنوشت به اجرا گذاشته شود، جدل انگیز مانده است؛ آیا خلقی که حق تعیین سرنوشتش زیر پا گذاشته می شود، محقق است به عنوان آخرین ابزار و راه حل اسلحه به دست گیرد؟

به نظر می رسد که در حوزه استفاده از زور، اصل تعیین سرنوشت دارای تاثیر دو سویه است. از یک سو، این اصل یک مانع کلی در برابر زور گسترانیده است: این اصل موجب منع توسل به زور دولت ها علیه گروه های نژادی حاضر در سرزمینهایشان شده است؛ آنهایی که دسترسی برابر و بالسویه شان در حکومت نفی شده است. از سوی دیگر، اصل تعیین سرنوشت به جنبش های آزادیبخش این اجازه قانونی را داده است که در برابر مخالفت های توام با زور با اعمال حق تعیین سرنوشت از سوی دولت های استثمارگر، اشغالگر یا دولتی که از دستیابی برابر به حکومت از سوی یک اقلیت نژادی ممانعت می ورزد، از زور استفاده نمایند(این مجوز به عدول از قاعده ی عرفی ممنوعیت اعمال زور منجر می شود)(کاسسه،۱۳۸۸: ۲۰۳).

در هر حال، ابزارها و مکانیسم های به کرسی نشاندن این حقوق، به ویژه توسل به زور که تنها در صورت زیر پاگذاشتن موازین بین المللی زیر پا گذاشته می شود، سلاحهای کندی بیش نیستند، آن اقدامات متقابل، اما غیر قانونی که یک سوژه بین المللی (مثلاً یک خلق) در پی زیر پا گذاشتن حقوق بین المللی اش انجام می دهد، بصورت فزاینده ای مشمول محدودیت هایی می باشند. از خیلی پیش ضرورت رعایت اصل تعادل و تناسب میان زیر پا گذاشتن اولیه حقوق بین الملل از سویی و اقدامات متقابل از سویی دیگر و به ویژه ممنوعیت کاربرد راههای نظامی به دلیل تاریخ معاصر حقوق بین الملل معتبر مانده است(نویهولد، ۱۳۸۹: ۲).

● بهره سخن:

امروزه حق تعیین سرنوشت یکی از اصول پایه و اساسی شناخته شده حقوق بین الملل است به طوری که بسیاری آن را به مثابه عنصر اساسی مشروعیت تلقی می نمایند. این حق جهانشمول، متعلق به همه مردم و جزء حقوق لازم الرعایت و عالیرتبه بین المللی است که دولتها نمی توانند به میل و اراده خود از رعایت آن سر باز زنند چرا که این امر پیامدهای سیاسی– قانونی زیادی دارد. به رغم تحولاتی که در مفهوم این حقوق ایجاد شده است و گاه ممکن است تفاسیری از آن به عمل آید که از دید برخی مثبت و برای عده ای نامطلوب است، اما ماهیت حقوقی(و بشردوستانه) آن غیر قابل انکار است. باید تلاش شود که محدودیت های کاربردی آن رفع شوند.

تاریخ نشان می دهد که مراکز بحران تنها زمانی به موضوع خبر تبدیل خواهند شد که جنگ دیگر در آنها آغاز شده و انسانهای زیادی کشته شده اند. می توان آلترناتیوهای بهتری برای مواجه با این بحران ها داشت که یکی از آنها بهره گیری از مزایای کاربرد حق تعیین سرنوشت است. البته این حق که مبتنی بر حق و نیاز مردم یک جامعه برای داشتن حقوق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اقتصادی مستقل است، همواره باید با توجه به سایر اصول روابط بین الملل در نظر گرفته شود. برسی بیشتر اصل حق دقیق تعیین سرنوشت، نقاط ابهام آن را بیش از پیش روشن می سازد و چنین تلاشهایی ضروری است چرا که تاکید بر حق تعیین سرنوشت، همچنان نقش مهمی در معادلات سیاسی جهان بازی خواهد کرد.