دموکراسی زیر لوله تفنگ: ترکیه در مسیر خشونت

از سال ۲۰۰۲ که حزب عدالت و توسعه در ترکیه با کسب ۳۴درصد آراء در مقابل حزب جمهوری خواه با ۱۹ درصد آراء به پیروزی قاطع دست یافت،تاکنون تغییر و تحولات چشمگیری در همه عرصه ها در این کشور به وجود آمده است. عمق این دگرگونی ها در دوره اسلامگراها به رهبری اردوغان بدان حد بوده است که گاه بسیاری از کارشناسان از این دوره به عنوان «اردوغانیسم» یاد می کنند. از این رو هیچ کس نمی تواند اقدامات وسیع و کامیابی­های نخبگان اسلامگرا را در طی یک دهه اخیر انکار نماید. برای مثال از بعد اقتصادی ترکیه در این دوره به رشد چشمگیری دست یافته و بسیار بیشتر از هر دوره­ای در طول تاریخ شکوفا شده و بر محور توسعه قرار گرفته است. نخبگان جدید ترکیه را به سوی اقتصاد بازار آزاد کشانده و به خوبی با اقتصاد جهانی پیوند داده­اند. تورم که سالیان زیادی یکی از مشخصه­های اقتصاد بحران زده این کشور بود مهار شده و از سه رقم به یک رقم نزدیک شده است و همزمان خصوصی سازی نیز افزایش یافته است. بیکاری به حدود ده درصد رسیده که اگرچه رقم بالایی است اما در تاریخ ترکیه بی نظیر بوده است. علاوه بر این،نظر به مبارزه وسیع نخبگان اسلامگرا با فساد بود که از سال ۲۰۰۷ ترکیه در میان ۶۷ کشوری بوده که کمترین میزان فساد را دارا بوده اند. پروژه گاپ نیز در این دوره به مراحل نهایی رسید که ۲۲ سد را شامل شده و گفته می شود ۲۷ میلیون کیلووات برق در هر سال تولید خواهد نمود. همزمان با این موفقیت ها صادرات نیز افزایش یافته است. رهبران اسلامگرا همچنین توانسته اند اعتماد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را برای واگذاری اعتبارات و وام جلب نمایند. با حذف شش صفر ارزش پول ملی را افزایش دادند و نیز حجم سرمایه گذاری خارجی را به بیشترین میزان رسانده­اند. به واسطه چنین موفقیت هایی اقتصاد ترکیه از رتبه ۳۲ در سال ۲۰۰۲ به رتبه ۱۶ رسیده و هدف آن ورود به اقتصاد ۱۰ کشور بزرگ تا سال ۲۰۲۳ اعلام شده است.

از لحاظ سیاسی–اجتماعی در این دوره حقوق بشر و حق شهروندی بیشتر مورد عنایت قرار گرفته و در مواردی به ایجاد مراکز شکایت شهروندان مبادرت شده است. همچنین شاهد کاهش نقش نظامیان در حکومت و مسئولیت های اجرایی بوده و در مقابل تقویت جامعه مدنی در این دوره در دستور کار بوده است. حتی امکان محاکمه نظامیان در دادگاه های عمومی فراهم شده و دادگاه قانون اساسی از کنترل نیروهای سکولار و ارتش تا حد زیادی خارج شده است. همچنین برای رفع تبعیض جنسیتی تلاشهای زیادی شده و به منظور ورود به اتحادیه اروپا قوانین متعددی اصلاح شده اند. گفته می شود حتی حقوق کودکان نیز در این دوره مورد توجه قرار گرفته است. مجموع چنین تحولاتی در تاریخ ترکیه بی نظیر بوده و بی جهت نیست که عنوان اردوغانیسم را بدان داده اند.

اما با این حجم موفقیت­های اقتصادی و وجود چنین روندهای دموکراتیکی که ذکر شد، چرا من عنوان «دموکراسی زیر لوله تفنگ» را برگزیده و مایوسانه قرار گرفتن ترکیه«در مسیر خشونت» را پیش بینی نموده ام. البته که یک دلیل ساده و شفاف وجود دارد و آن اینکه هیچ یک از این تغییراتمساله تاریخی و اساسی ترکیه را تحت تاثیر قرار نداده است. به بیان واضح­تر تنها چیزی که در این میان تغییر ننموده دستور کار سیاسی و نحوه تعامل با کردها بوده است و در نتیجه تمام تغییرات خجسته در راستای افزایش رفاه و آزادی «نژاد برتر» در این کشور صورت گرفته است. استفاده از اصطلاح نژاد برتر نه به دلیل اعتقاد بنده به چنان توهمی بلکه به دلیل باور رهبران ترک به چنان آموزه ای است. به جهت باور به چنین آموزه ای است که رهبران ترکیه بیشتر از یک سوم از جمعیت کشور خود یعنی کردها را شایسته اعطای هیچ گونه رفاه و آزادی نیافته اند. البته شکی وجود ندارد که هیچ یک از رهبران تاریخی ترکیه به اندازه رجب طیب اردوغان و عبدالله گل از«اعطای حقوق کردها»و«گشایش/گفتگوی کردی»و«حل مسالمت آمیز مساله کرد»سخن نگفته اند. اما به نظر می رسد هیچ کدام نیز به اندازه آنان فرصت­های بوجود آمده برای حل مساله را نایده نگرفته یا از دست نداده اند. بهتر آن است که در تحلیل وضعتی کنونی در دام شعارها، تبلیغات و هیاهوی رهبران گرفتار نشویم. انسداد کنونی در گفتگوهای–کردی ترکی نشان می دهد که دوره خوشبینانه نگریستن به رویدادها به سر آمده است. پر واضح است که در طول یک دهه گذشته ناموجه بودن دیدگاه خوشبینانه/آرمانگرایانه برای حل مسله کرد به اثبات رسیده است. به یاد داریم کهدر اوایل روی کار آمدن اسلامگراها کارشناسان زیادی معتقد بودند که فضا برای «راه حلی مسالمت آمیز و دموکراتیک برای حل مساله کرد»ایجاد شده است. حتی بسیاری از کردها نیز مرید چنین دیدگاهی شدند. دلایل آنان به ظاهر مستحکم می نمود. اول اینکه اوجالان در جزیره امرالی سیاست «وداع با اسلحه»را در پیش گرفته بود. این امر می­توانست انگیزه­ایقوی برای انعطاف پذیری رهبران ترکیه باشد. دوم اینکه رهبری بر سر کار آمده بود که به دلیل محترم خواندان اوجالان در یکی از سخنرانی­هایش در سال ۲۰۰۰ به پرداخت جریمه محکوم شده بود. سوم اینکه پیروان این دیدگاه خوشبینانه فکر می­کردند اسلامگراها که خود در طول دهه­های متمادی قربانی سیاست­های ارتش و کمالیست­ها شده بودند و حتی حزب پیشین آنان در سال ۱۹۹۷ با کودتای سفید از اریکه قدرت به زیر کشیده شد و در نهایت منحل شد، بسیار بیشتر به اصول دموکراتیک خصوصاً در میان کردها توجه خواهند نمود. چهارم اینکه، آنها فکر می کردند رهبران ترکیه در آغازین سال­های قرن ۲۱ برنامه های مدرنی برای حل مسائل کشور و رفتار با ملیت های حاضر در کشور خواهند داشت. آنها بر این باور بودند که نخبگان جدید درسهای لازم را از «امنیتی نمودن مسائل کردها» و بحرانهای منتج از آن رویکرد گرفته­اند و به دنبال یافتن راه­حلی برای اجتناب از تکرار برخواهند آمد. بعدها نیز حضور آمریکا در عراق و قدرتیابی کردها در شمال این کشور و دستیابی به فزونترین میزان از حقوق خود این دیدگاه را بیشتر تقویت نمود که ترکیه در نهایت نسبت به کردهای حاضر در کشور خود تغییر نگاه و رفتار داده و سیاست را بر پایه عقلانیت خواهد نهاد. البته چنانکه گفتیم این استدلالات محکم بود و اکنون نیز با دقت به وقایع دهه اخیر می توان از جهتی به این خوشبینان حق داد. در واقع و از لحاظ عملی نیز در این دهه موقعیت های زیادی برای حل مساله کرد–ترک به وجود آمد. بدان معنا که فرصت­های زیادی پیش آمد تا کردها نیز به مثابه آنهایی که «ترک بودند و به ترک بودن خود افتخار می کردند»در این تغییرات سهیم شده و از ارزشهای رفاه و آزادی به وجود آمده بهره­مند می­شوند. اما این آرزو نتوانست جای واقعیت بنشیند. بدان معنا که تمام آن وعده­های رهبران حزب عدالت و توسعه برای حل مساله کرد امروزه سرابی بیش نیست.در حال حاضر وضعیت پیش آمده و بن بست کنونی در روابط کرد–ترک را که می رود زمینه ساز خشونتی داخلی در ترکیه باشد همگان نظاره گر هستیم.من این وضعیت را منتج از نوع نگاه نخبگان سیاسی– نظامی ترکیه نسبت به کردها می دانم. در واقع آنها در یک دهه اخیر، به جای «مدیریت» وضعیت به «کنترل» آن روی آوردند. که البته فضای امنیتی، کشتارها و بازداشت های اخیر نشان از آن دارد که این رهبران خود نیز شکست اقدامات نسنجیده خود را باور کرده اند. به همین دلیل است که امروزه مشاهده می شود که سیاستمداران در حال احاله مسئولیت خود در مناطق کردنشین به نظامیان و ارتش هستند. درک این واقعیت نیز نیاز به ذهن انشتینی ندارد که نظامیان چیزی جز اسلحه و گلوله در چنته نداشته و از این دو نیز فقط خشونت درو خواهد شد. واضح است که ترکیه هم اکنون در چنین مسیری راه می پیماید. اما هدف من تنها بیان احتمال خشونت در آینده نیست. هدف اصلی من درک چرایی رسیدن به وضعیت بن بست کنونی مساله کرد در ترکیه و پیامدهای خشونت آمیز آن است. از این رو معتقدم که در دوره اسلامگراها مجموعه ای از دلایل تاریخی،روانشناختی،اشتباهات رهبران و نخبگان و عدم درک آنان از وضعیت نوین منطقه بسترساز چنین وضعیتی بوده اند. روندهایی که به آنها اشاره خواهم نمود هم به وجود آورنده وضعیت کنونی و هم منشاء برخورد در آینده خواهند شد. اجازه بدهید در زیر به جزئیات بیشتر از مهمترین این عوامل اشاره کنیم:

۱– تصور «کردها به مثابه تهدید»:این امر به یک عنصر ساختاری اشاره دارد که تقریباً از زمان تاسیس جمهوری ترکیه نوین تاکنون در ساختار سیاسی این کشور وجود داشته و ذهنیت تک­تک سیاستمداران را تحت تاثیر قرار داده است. همین عامل باعث شده است که کردها هیچ گاه به مثابه شهروندان عادی در ترکیه در نظر گرفته نشوند. تحققاً رهبران اسلامگرا نیز در یک دهه گذشته مستثنی از این روند نبوده­اند و واضح است که کردها را همچنان به عنوان یک تهدید بالقوه و بالفعل چه در داخل و چه برون از مرزهای کشور خود مدنظر داشته­اند. مشاهده گزارش­های سازمانهای امنیتی–اطلاعاتی که همواره کردها را به مثابه بزرگترین تهدید علیه خود و تمامیت ارضی معرفی می کنند، بازتاب چنین اندیشه­ای است. همین امر به نهادینه شدن تفکر تهاجمی در قبال کردها در ساختار سیاسی ترکیه انجامیده است. نهادینه شدن این تفکر چنان است که با عوض شدن رهبران و نخبگان در عرصه سیاسی این کشور اما نگاه آنان به مناطق کردنشین چندان تغییر نمی­یابد. چنانکه با نگاهی به سخنان رهبران ترکیه می توان به این نتیجه رسید که یکی از بهانه­های آنها برای عدم اعطای حقوق کردها این است که خیال آنها نمی تواند در مورد نیات و مقاصد آتی کردها راحت باشد. البته که چنین بهانه ای غیر قابل توجیه است. روشن است که کردها در ایجاد چنین ذهنیتی مقصر نبوده و البته با تلاشهای بسیار نیز نتوانسته­اند این ترس رهبران ترک را از میان بردارند. از این رو این ترس و بدبینی که ظاهراً نمی توان آن را از راهروهای قدرت در آنکارا از میان برد وضعیتی تراژیک را به وجود آورده است. چنانکه باعث شده است کردها نیز متقابلاًهیچ اعتمادی به آنها نداشته باشند. بر این اساس شگفت انگیز نیست که در حال حاضر می بینیم که ترس متقابل میان ترک–کرد وجود دارد و در نتیجه هیچ اعتمادی میان آنها امکان بروز نمی یابد. این وضعیت که انتظار می رفت در دوره اسلامگراها بهبود یابد بر عکس بر تمام روندها تاثیر گذاشت و رهبران سعی نکردند که این هراس را آنقدر بی معنا کنند که دو طرف بتوانند به هم نزدیک شوند و انتظارات یکدیگر را بازگویند.انسداد کنونی حاصل چنین شرایطی است. همین عامل(از نظر من اساسی)در کنار دیگر دلایلی که در زیر توضیح می دهم احتمال بروز خشونت در آینده را افزایش می دهد.

۲– ناکامی در نادیده گرفتن اوجالان و نابودی پ.ک.ک: دولتمردان ترکیه در طول یک دهه اخیر وضعیت کردها را آنطور که «آرزو می کنند باشد» دیده اند تا آنطور که«واقعا هست». به همین دلیل در مورد نقش پ.ک.ک و اوجالان مرتکب اشتباهات بسیاری شدند. فارغ از هرگونه داوری ارزشی(خوب یا بد) در مورد ایدئولوژی و تفکر حاکم بر پ.ک.ک و رهبران آن، آشکار است که به دلیل حضور مداوم آن در وقایع مربوط به کردستان ترکیه هم حزب و هم رهبران آن دارای نفوذ زیادی بر کردها بوده و بسیاری در داخل ترکیه از آن حمایت می کنند. دستگیری اوجالان به کمک موساد اسرائیل و آمریکا و زندانی نمودن وی در جزیره امرالی نتوانست جایگاه وی را در میان کردهای ترکیه با چالش مواجه سازد. نمی توان گفت که ترکیه چنین واقعیتی را درک ننموده است. اما به دنبال حمله آمریکا به عراق و قدرتیابی حکومت اقلیم کردستان رهبران حزب عدالت و توسعه در کنار سخن گفتن از حل مساله کردی راهبرد خطرناکی را در پیش گرفتند. بخصوص آنها از سال ۲۰۰۶ این سیاست را امکانپذیر دیدند که با ایجاد اتحاد واشنگتن–آنکارا–بغداد–حکومت اقلیم کردستان می­توانند پ.ک.ک را در مرزها نابود نموده و نقش اوجالان را دروقایع و مذاکرات آتی خنثی نمایند. همزمان با این تلاشهای بین­المللیدر داخل نیز به حزب فتح­الله گولن و حزب­الله نزدیک شده و سعی نمودند با تقویت آنها مردم را از پ.ک.ک رویگردان نمایند. با وجود اینکه در اواخر سال ۲۰۰۸ نشانه هایی دال بر موفقیت این سیاست در داخل و نیز همکاری حزب دمکرات کردستان در شمال عراق برای اجرای این سیاست وجود داشت اما بعد از نتایج انتخابات شهرداریها در مارس ۲۰۰۹ که وضعیت را به سودDTP تغییر داد، به نظر می­رسد که محور بین المللی این استراتژی با مشکل مواجه شد. این بدان دلیل بود که حکومت منطقه­ای کردستان بنا بر ملاحظات دور اندیشانه حاضر نبود خود را درگیر مسائل ترکیه نماید. اگرچه در داخل سرمایه گذاری بر روی گروههای اسلامگرا و پیروان فتح الله گولن و نیز پاسداران روستا تاکنون نیز ادامه داشته است، اما می توان محدودیت­های اعمال شده بر اوجالان و عدم اجازه ملاقات وی با موکلانش را نتیجه شکست استراتژی رهبران ترکیه برای به حاشیه راندن وی دانست. سخن ما این است که چنانچه این محدودیت­ها بر وی که می­رود صورت قانونی نیز بر خود بگیرد ادامه یابد در آینده می تواند منشاء مشکلاتی حادتر که ما آن را خشونت نامیده ایم در روابط کرد–ترک باشد.

۳-. ماجرای ارگنکون و عدم رسیدگی قضایی به آن: کردها از نحوه رسیدگی به ماجرای ارگنکون راضی نیستند.ارگنکون مجمع جنایتکارانی بود که از دل ارتش ترکیه بیرون آمده بود. تخصص اصلی آنها نیز شکنجه، اعدام، ترور و کشتن مخالفین بود. اردوغان و رهبران حزب عدالت و توسعه که در پی کوتاه نمودن دست ارتش از مدیریت دولت بودند، اعضای این گروه را با این ادعا که قصد کودتا بر علیه دولت را داشته­اند بازداشت و در اختیار مقامات قضایی قرار دادند. در همان اعترافات اولیه اعضای این گروه جنایتکار، مشخص شد که فلسفه وجودی و نیز حوزه فعالیت آنان مناطق کردنشین بوده اند. فاش شدن این جنایات که آنها هزاران جوان کرد را در چاه های اسید انداخته تا اثری از آنها باقی نماند، جامعه ترکیه را با شوک مواجه کرد. اما درست در مقطعی که می رفت از سویی جنایات بیشتر آنها در کردستان فاش شده و از سوی دیگر ارتباط آنها با بالاترین مقامات سیاسی نظامی به اثبات برسد، تحقیق از ارگنکون به طور ناگهانی متوقف شد. شاید اگر رهبران سیاسی از آغاز، ارتباط شکل گیری این گروه جنایتکار در داخل ارتش با مسائل کردستان را بیشتر می دانستند، همان برخورد اولیه را نیز با آنان انجام نمی­دادند.البته باید یادآور شویم در زمانی که اردوغان قصد برخورد شدید با ارگنکون را داشت فکر می کرد مسائل کردها را به خوبی کنترل نموده است و می خواست که از این امر برای تبلیغات انتخاباتی استفاده کند. به همین دلیل گفته می شود که شاید آنها در آغاز از عمق ارتباط این شبکه با جنایاتی که در کردستان انجام می شد خبر نداشتند. به هر صورت عدم برخورد شدید با ارگنکون کردها را دلسرد و خشمگین نمود به طوری که امروزه معتقدند که مسلماًارگنکون که هنوز بقایای آن در میان ارتش وجود دارد به بازسازی خود ادامه خواهد داد. همچنانکه در انتخابات شهرداری ها و پارلمان بحث ارگنکون در کانون توجه نمایندگان کرد بود، ادامه مشاجرات بر سر این پدیده و یا بازسازی آن در آینده می تواند به منزله بحرانی تر شدن روابط کرد–ترک باشد.

۴. ناکامی راهبرد انهدام سیاسی–هویتی کردها: منظور من از راهبرد انهدام سیاسی–هویتی اقداماتی همزمان سیاسی،اجتماعی و نظامی است که رهبران حزب عدالت و توسعه با هدف محو و از میان بردن احساسات ملی گرایانه و نیز به منظور انکار هویت متمایز کردها در پیش گرفته اند. به طور مصداقی این امر از سخنان اردوغان مبنی بر اینکه «یا دولت را دوست بدار یا کشور را ترک کن» تا محدودیت بر رهبران احزاب کردی، تلاش برای نابودی پ.ک.ک، غیر قانونی نمودن احزاب داخلی کردی(مانندDTP)،کشتار جمعی مرزنشینان، تخلفات انتخاباتی با پخش مواد غذایی و نیز منوط نمودن سرمایه­گذاری در مناطق کردنشین به عدم حمایت کردها از احزاب منطقه­ای را در بر می گیرد. پر واضح است که تلاش برای انهدام هویتی–سیاسی کردها تازگی ندارد و بارها صورت گرفته است. اما در دوره اسلامگراها سعی شد تاکتیک نوینی در پیش گرفته شود. آنها آشکارا در محافل رسمی و غیر رسمی اعلام کرده­اند که مشکلات اقتصادی کردها و سرمایه گذاری در مناطقشان زمانی انجام می گیرد که کردها مطالبات هویتی خود را دنبال نکنند. در سخنرانی­ها و رقابت­های انتخاباتی DTP و AKP، اردوغان به صراحت این سیاست را عیان نمود. اردوغان ضمن اینکه به کردها وعده اهدای امتیازات اقتصادی در صورت عدم حمایت آنها از پ.ک.ک و DTPرا در انتخابات اعلام نمود، همزمان اقدام به دادن رشوه­های انتخاباتی در مناطق کردنشین در قالب اهدای لوازم خانگی و غذایی به مردم فقیر نمود با این هدف که آنها به مباحث هویتی(مانند حق آموزش به زبان مادری، تمرکززدایی و..) که رهبران DTPمطرح نموده بودند، توجه ننمایند. اینگونه بود که در انتخابات ۲۰ مارس ۲۰۰۹ دیاربکر به صحنه رقابت هویت–اقتصاد تبدیل شده و از طرف هر دو حزب AKP و DTP نماد رفراندوم بر سر این دو مقوله بود. به همین دلیل با پیروزی نماینده DTP حزب عدالت و توسعه به وحشت افتاد. آشکار است که سراسیمگی و خشونت کنونی دولت در مقابل کردها ریشه در واقعیت آن زمان دارد. اردوغان که قبل از انتخابات به زبان کردی وعده سرمایه گذاری در دیاربکر را می داد، بعد از شکست نماینده وی دیگر زبان کردی برایش نامفهوم شد و به زبان قدرت الفت گرفت. چنانکه در اولین واکنش به این موفقیت کردها و غلبه مطالبات هویتی بر مباحث اقتصادی، دسیسه ها بر علیه DTPو رهبران آن آغاز شد. در نهایت با محکوم نمودن آن به ارتباط با تروریسمو تهدید امنیت ملی از ادامه فعالیت بازماند. اردوغان در زمان رقابت­های انتخاباتی هر چقدر تلاش نمود DTP و پ.ک.ک را رودرروی هم قرار داده و در نتیجه هم بین آنها تفرقه انداخته و هم از لحاظ قانونی ادامه فعالیت DTP را با چالش مواجه سازد، موفق به این امر نشد. بنابران آشکار است که غیر قانونی اعلام نمودن این حزب نوعی انتقام گیری بود. چرا که راهبردانهدام سیاسی–هویتی کردها عملی نشد.اما ادامه آن راهبرد ضمن اینکه وضعیت کنونی را متشنج نموده است، آینده را نیز تیره می نمایاند.

۵. دستگیری و بازداشت گسترده فعالین سیاسی: چنانکه گفته شد انتخابات شهرداری­ها و پارلمان و موفقیت احزاب کردی به نسبت دوره­های پیشین، رهبران حزب عدالت و توسعه را نگران ساخت. پذیرش این امر که حزبی قانونی در کردستان سر بر آورده است که با علم نمودن مطالبات کردها پایگاه احزاب سراسری را تضعیف نموده است، برای آنها بسیار سخت بود. واضح است که خواست رهبران سیاسی–نظامی ترک این است که هیچ حزبی به عنوان نماینده کردها نباید در مناطق کردنشین مقبول افتد و در چنین صورتی باید معادله را به دست نظامیان سپرد. از این روی در دو سال اخیر سعی نموده اند از هر فرصتی استفاده نمایند تاBDP را نیز به بهانه هایی چون نزدیکی و ارتباط تروریسم محدود نمایند. اما ظاهراً موفق به این کار نشده اند. به همین دلیل من فکر می کنم کشتار ۳۵ نفر از جوانان بی گناه شیرناخ در مرز ترکیه برنامه ریزی شده و نتیجه در پیش گرفتن راهبردی جدید بود. بدان معنا که رهبران سیاسی ترک به این نتیجه رسیده بودند که باید بهانه­ای برای سپردن امور به دست ارتش به دست آورند. از نظر آنها اذیت و آزار و کشتار کردها می­توانست خشونت متقابل آنها را به دنبال آورد و این بهانه­ای خوب برای ورود ارتش به صحنه بود. اما کردها در این مورد نیز به خشونت پناه نبردند و تنها از راه­های قانونی به چنین کشتاری اعتراض نمودند. این امر آخرین تاکتیک رهبران AKP را نیز با شکست مواجه نمود. آنها با مشاهده چنین وضعیتی بود که دست به بازداشت و دستگیری خودسرانه فعالین و نمایندگان کردها زدند. به همین روی غیر از عصبانیت رهبران ترکیه، امروزه به سختی می توان دلیلی برای بازداشت کردها پیدا نمود.فزون تر از این، ترکیه به همین بازداشت­های گسترده و غیر قانونی فعالان مدنی و روزنامه نگاران و ایجاد محدودیت برای اوجالان در داخل بسنده نکرد و در بیرون نیز به کمک متحدین بین المللی خود کانال ماهواره­ای رۆژ تی­ویرا تحت فشار قرار داده و در نهایت موفق شد پخش برنامه های آن را متوقف سازد. همین برخوردها با کردها در سطح بین المللی، منطقه ای و داخلی باعث شده است که امروزه بسیاری از کردها در داخل آن کشور دوباره پ.ک.ک را به عنوان تنها ناجی خود در صحنه سیاسی ترکیه در نظر بگیرند. همان روندی که ترکیه در یک دهه اخیر می­خواست جلوی آن را بگیرد. این امر باعث شده است که رهبران پ.ک.ک نیز در برنامه های خود تجدید نظر کنند. چنانکه تحلیل محتوای سخنان مسئولین پ.ک.ک در یک ماه اخیر نشان می دهد که از نظر آنها دقایق حل مسالمت آمیز مساله کرد در ترکیه به انتهای خود رسیده است.

بنابراین، مجموعه عوامل بالا باعث شده اند که مساله کردها در حال حاضر به یک بن بست سیاسی منتهی شود. اما مشکل آنجاست که این امر زیاد به طول نخواهد انجامید. در این میان چند احتمال وجود دارد. اول اینکه رهبران ترکیه برنامه جدید و نوینی را در پیش خواهند گرفت که به تغییر و تحول اساسی در وضعیت کنونی منجر شود و گفتگو با نمایندگان کردها را آغاز نمایند. آشکار است که در مرحله کنونی صحبت از مطالباتی به نسبت گسترده­تر از قبل، یعنی تمرکززدایی یا خودمختاری محلی و نیز مسائل مربوط به آموزش به زبان مادری را در بر می گیرد. بدان معنا که اگر رهبران ترکیه قصد حل مسالمت آمیز مساله را داشته باشند، باید پای مذاکرات هویتی بنشینند و حاضر به اعطای چنین حقوقی باشند. در غیر اینصورت گزینه دومی یعنی رویارویی با کردها در دستور کار قرار خواهد گرفت. البته حتی در چنین حالتی جامعه مدنی و مردمان ترک می توانند از این گزینه دوم اجتناب کنند. آنها می توانند برای اجتناب از خشونت بر رهبران خود فشار آورند. برای این امر کافیست این قطعه «برتون برشت»را برای رهبران و ارتش کشور خود بخوانند که:

ژنرال،تانک تو وسیله قدرتمندی است

استحکامات را در هم می کوبد و یکصد مرد

را در هم می شکند

ولی فقط یک ایراد دارد:

این تانک راننده می خواهد

ژنرال، آدم، خیلی مفید است

او می تواند پرواز کند و آدم بکشد

اما او هم یک ایراد دارد:

او می تواند فکر کند

اما اگر واقعبینانه بنگریم تاریخ ترکیه نشان داده است که نه رهبران آن از جنگ داخلی ابایی دارند و نه مردمان ترک برای پایان دادن به این روند بر آنها فشار آورده اند. با این وضعیت و با مشاهده عملکرد رهبران در حال حاضر به نظر می رسد خشونت محتمل تر است. به زبان ساده تر تمامی نشانه­ها دال بر آنند که دولت اجرای سیاست سرکوب را ترجیح داده است و آن را ادامه خواهد داد. در مقابل کوردها نیز از مقاومت گسترده دم می زنند. با کمال تاسف وضعیت کنونی آمادگی برای چنین برخوردی را نشان می دهد. همان تراژدی ای که مطلوب هیچ انسانی نیست. اما ادامه روند کنونی در ترکیه آن را امری محتوم و منتج از سیاست های رهبران حزب عدالت و توسعه می نمایاند. تاکید زیاد بر گناه رهبران سیاسی بدان دلیل است که چنانکه در مقدمه گفتیم در یک دهه اخیر آنچه در ترکیه تغییر محسوس نکرد، دستورالعمل سیاسی در مورد کردها بوده است. هر چقدر هم بخواهیم در مورد روندهای دموکراتیک در این کشور در یک دهه اخیر اغراق کنیم، اما در نهایت نمی توان ترکیه را یک کشور دموکرات و مردمسالار نامید. در بهترین حالت «دموکراسی نژاد برتر» می­تواند بهترین اصطلاح برای معرفی آن باشد. کسانی که در چنین امری تردید نمایند باید مجدداًاصول دموکراتیک را مرور نمایند. شیوه حکمرانی حزب عدالت و توسعه هر چقدر متمایز از رهبران پیشین بوده و هر چقدر در منطقه و جهان(بنا به دلایلی) با اقبال مواجه شده باشد، اما برای کردها متاسفانه تنها حاوی یک پیام بوده است: اینکه همیشه در ترکیه دستانی برای خفه کردن کردها وجود دارند.

البته این واقعیتی آشکار است که در یک دوره اسلامگراها پاکسازی فیزیکی–قومی در ترکیه وجود نداشته است، اما پیامدهای روانشناختی– اجتماعی اقدامات رهبران حزب عدالت و توسعه همسان با آن بوده است. چنانکه گفته شد این امر نیز ریشه در نیروهای تاریخی–روانی(بی اعتمادی، ترس و تنفر از کردها)دارد. با این وجود من معتقدم که اگر وضعیت کنونی ادامه یابد وجه فیزیکی خشونت نیز غلبه خواهد نمود. این بدان معناست که اگرچه محدودیت های سیاسی–اخلاقی در یک دهه اخیر امکان بروز جنگ را نداده است، اما عواملی را که بر شمردیم نشان می دهند که احتمال وقوع آن در آینده ای نزدیک محتمل است. کوتاه سخن اینکه تمام شواهد حکایت از آن دارند که امکان برخوردهای شدیدتر آغاز شده است و این هم چیزی جز شروع یک دوره طولانی کشتار و خونریزی نیست. ماهیت غیر قابل انعطاف ناسیونالیسم ترکی، نفوذ ارتش و بازیگری نهادهای امنیتی–اطلاعاتی در چند ماه اخیر در مناطق کردنشین روندهایی در اثبات این ادعاست. از این جهت ترکیه و کردها در مسیر ورود به عرصه­ ای خطرناک هستند.