بررسی راهبرد نفتی ایالات متحده آمریکا درعراق پسا صدام

 مقدمه

نفت در اساس یک داده اقتصادی است؛ اما امروزه به دلایل بسیار این ماده چهره ای سیاسی نیز به خود گرفته است. در شفاف ترین مورد پس از حمله آمریکا به عراق و اشغال نظامی این کشور در سال 2003، این نظریه از سوی برخی کارشناسان مطرح گردید که دلیل اصلی حمله آمریکا به عراق نه مبارزه با تروریسم جهانی بود و نه جلوگیری از دستیابی عراق به سلاحهای هسته ای، بلکه هدف آمریکا حفظ هژمونی دلار بر اقتصاد جهان بود که با موفقیت یورو و تصمیم صدام حسین مبنی بر فروش نفت عراق به یورو به خطر افتاده بود؛ و شعار استقرار دموکراسی آمریکا پوششی برای دستیابی به ثروت نفت عراق بود. از این دیدگاه، نفت خون صنعت مدرن است و عراق در منطقه نفت خیزی قرار دارد که می تواند به عنوان بخشی از قلب منطقه خلیج فارس، این خون را به جریان اندازد و آمریکا با کنترل منابع نفتی می تواند ضمن تثبیت حاکمیت دلار در معاملات جهانی، عدم جایگزینی آن با ارزهای معتبر دیگر، ممانعت از دستیابی دیگر قدرتها به این انرژی حیاتی و کنترل بر چاه های عظیم نفت عراق اقتصاد نفتی را با ساختار جهانی پیوند داده و تولید کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار دهد.

از آنجا که عراق سومین دارنده نفت در جهان و هزینه تولید آن در کمترین حد هزینه های تولید نفت دنیا قرار دارد چنین نظریه ای نمی تواند تهی از واقعیت باشد.  با عملکرد آمریکا از زمان حمله این کشور به عراق نیز دیگر ثابت شده است که ملاحظات مبتنی بر نفت نقشی اساسی در تصمیم دولتمردان واشنگتن جهت جنگ علیه عراق داشت. با این مقدمه، اگرچه نگارنده اصطلاح «جنگ نفت» را نمی پسندد و جنگ آمریکا علیه عراق را صرفاً به دلیل کنترل منابع نفتی نمی داند؛ و با باور به اين واقعيت كه آمريكا به دنبال منابع نفت بوده به این معنا نیست که تنها دلیل تهاجم به عراق منابع نفتی این کشور بوده اند. اما معتقد است که دستیابی به منابع نفت عراق به عنوان هدفی مازاد بر اهداف استراتژیک آمریکا می تواند ابزار مهمی برای تثبیت برتری و استمرار نظم هژمونیک با محوریت آمریکا باشد.

بنابراین پرسشی که مقاله حاضر در پی پاسخ به آن است این است که: راهبرد نفتی ایالات متحده آمریکا در عراق چیست؟ فرضیه نیز این است که : آمریکا با دستیابی و کنترل بر منابع نفتی عراق در پی تقویت پایه های اقتصادی برای استقرار نظم مبتنی بر ثبات هژمونی است.

تعریف مفهومی آن این است که با مد نظر قرار دادن اهمیت ژئوپلیتیک نفت عراق و نه صرفاً اهمیت و ارزش اقتصادی آن، ایالات متحده در پی کنترل و دستیابی به این ذخایر نفتی برای تثبیت پایه های اقتصادی رهبری خود در جهان است.

مقاله حاضر در شش قسمت چارچوب نظری(ثبات هژمونیک)، اهمیت و ضرورت برخورداری از پایه های مستحکم اقتصادی در نظم مبتنی بر ثبات هژمونیک، اهمیت و ویژگی های نفت عراق، راهبرد کلی نفتی ایالات متحده آمریکا، راهبرد نفتی آمریکا در عراق و نتیجه گیری نهایی تدوین شده است.

واژگان کلیدی: نفت، راهبرد نفتی، ایالات متحده آمریکا، عراق، هژمونی، ثبات هژمونیک، اوپک، تروریسم.

بستر سازی و چارچوب نظری:

اگرچه تعیین ویژگی های نظم معاصر کار دشواری است و ادعا می شود هنوز برآورد و مطالعه گسترده ای درباره ماهیت «نظم پس از جنگ سرد» انجام نشده است، اما فرض نوشتار حاضر این است که سیستم کنونی «تک قطبی» و بر مسیر «نظم هژمونیک» حیات یافته است. اعداد و آمارها در خصوص نحوه توزیع قدرت، گویای این واقعیت است که ساختار نظام بین الملل پس از فروپاشی شوروی، ساختار تک قطبی و با محوریت آمریکا بوده و قدرت نسبی این کشور بالاتر از دیگران قرار دارد. هر سیستمی جدا از اینکه دارای چند قطب است همیشه دنبال نظم و تعادل است. به همین روی در هر سیستمی یکی یا تعدادی از بازیگران، مسئول حفظ نظم خواهند بود. در نظم «تک قطبی هژمونیک» قدرت های بزرگ در اولویت برای تکوین و حفظ نظم خواهند بود. تاکید والتز نیز بر حفظ دولت ها و قدرت های بزرگ در نظریه سیستمی او به خوبی نشان می دهد که در سیستم بین الملل و سیاست بین الملل، این قدرت های بزرگ هستند که نقش اساسی در تعیین ساختارها ایفا می کنند(احمدی، 1376: 117، سیف زاده ، 1379: 171-174).

معمولاً سیاست خارجی آمریکای پس از جنگ جهانی دوم را مبتنی بر راهبرد ثبات هژمونیک معرفی می کنند. بنابراین، برای فهم بهتر راهبرد آمریکا در عراق، مفهوم هژمونی می تواند چارچوب مفید و موثری را فراهم نماید.

هژمونی معانی چندگانه ای دارد و تحلیلگران مختلف بر معانی گوناگون آن تاکید می کنند. در اصل این واژه از زبان یونانی گرفته شده و به معنای رهبری است(کرمی، 1385: 2).در فارسی به سرکردگی، رهبری، پیشوایی، برتری، سلطه و استیلا ترجمه شده است(پلینو و آلتون،1375: 328). نخستین بار در دهه سوم قرن بیستم از این مفهوم در حوزه اندیشه های سیاسی و برای تحلیل سیاست   داخلی استفاده شد و پس از دهه 1960 در تحلیل سیاست بین الملل مورد توجه قرار گرفت. در دهه 1970 نظریه پردازان اقتصاد سیاسی بین الملل آن را به عنوان یک مفهوم محوری به کار گرفتند(کرمی،1385: 1).

صرفنظر از مارکسیستها که هژمونی را به عنوان مرحله پیشرفت و مراحل پیچیده سلطه، غلبه طبقاتی و امپریالیسم مورد توجه قرار داده اند؛ در چارچوب نظریه های مختلف دیگر به آن توجه کرده اند که به ویژه در نظریه های چرخه های بلند سیاست جهانی جلوه گر شده است.

کیوهین، هژمونی را موقعیتی می داند که در آن « یک دولت برای حفاظت از قواعد بنیادی حاکم بر روابط بین الملل هم به اندازه کافی قدرتمند است و هم تمایل دارد»(Keohan,1984: 34). مایکل دوویل هژمونی را « به عنوان کنترل انحصاری بر سیاست خارجی همه یا اکثر دولتها اما نه کنترل سیاست داخلی آنها» تعریف می کند(Scheidel,2006: 4).  لن اسکات نیز هژمونی را سلطه سیاسی(و/ یا اقتصادی) بر یک منطقه، معمولاً به وسیله یک ابر قدرت، تعریف می نماید(اسکات، 1383: 180) و از نظر گلدستین هژمونی سیاسی عبارت از «توانایی سلطه نظامی بر جهان» است(Goldestin,1988: 281).

در چارچوب نگرش رئالیسم ساختاری، سوزان استرنج براین موضوع اصرار می ورزد که قدرت ساختاری هژمونیک تنها بر یک ساختار و بنیان واحد و یگانه قدرت بنا نهاده نشده است، بلکه اساساً بر چهار ساختار بنیادین قدرت بطور سیستماتیک در ارتباط با قدرت هژمونیک قرار گرفته اند. بر اساس این نگرش، قدرت ساختاری بنیادین عمده قدرت در سیستم اقتصاد سیاسی بین المللی استوار گردیده است. این چهار ساختار عمده قدرت عبارتند از : قدرت ساختار امنیتی، قدرت ساختاری تولید، قدرت ساختاری مالی و در نهایت قدرت ساختاری شناخت علمی و تکنولوژیکی. در واقع، هر یک از این چهار ساختار بنیادین قدرت در برگیرنده یک نوع کنترل و قدرت بویژه در درون سیستم اقتصاد سیاسی بین الملل می باشد(پور احمدی، 1383: 29).

در رابطه با نظریه ثبات هژمونیک که به عنوان ابزار تجزیه و تحلیل در این نوشتار انتخاب شده است؛ باید گفت که این نظریه اولین بار از سوی چارلز کیندلبرگر مطرح شد که توجه خود را به رهبری دولتها متمرکز کرده بود. وی اوایل دهه 1970 در کتاب «رکود اقتصادی دنیا» به نقش رهبری ایالات متحده آمریکا اشاره کرده و می گوید: «برای آنکه دنیا ثبات داشته باشد، باید یک ثبات دهنده و فقط یک ثبات دهنده وجود داشته باشد». از نظر وی استیلای یک کشور قدرتمند برای وجود یک اقتصاد جهانی باز و با ثبات ضروری است. هژمون برای ایجاد هماهنگی و ایجاد نظم با کشورهای دیگر تلاش می کند، تا آنجا که جهت باز کردن بازارهایشان و احتراز از اتخاذ سیاستهای اقتصاد ناسیونالیستی احساس اطمینان کنند. این نظریه استدلال می کند که زوال هژمونی، با بی ثباتی، ظهور اقتصادهای بسته و بلوک های منطقه ای رقیب همراه خواه شد (Milner,1998: 16).

کیوهین معتقد است که تقسیم قدرت بین قدرت های رقیب منجر به فروپاشی رژیم اقتصاد بین الملل شده و تمرکز قدرت در دست یک بازیگر موجب تثبیت آن می شود. از نظر او سیطره برای ایجاد رژیمهای دقیق و اطاعت از آنها ضروری است. در عین حال کشوری می تواند رهبری دنیا را بر عهده بگیرد که عوامل قدرت را که از نظر او بدین ترتیب هستند در دست داشته باشد:1- کنترل بر مواد خام 2- کنترل بر بازار 3- کنترل بر منابع سرمایه 4- کنترل بر کالاهایی که ارزش افزوده دارند 5- در دسترس داشتن ایدئولوژی مورد پسند  6- کنترل بر تسلیحات(نظامی–هسته ای)  7-اراده و تمایل به رهبری 8- اقتصاد لیبرال را ترویج کرده و سیاست های اقتصاد جهانی و تعرفه ها را پیش بینی نماید 9- دارای بزرگترین و قدرتمندترین نیروی نظامی در جهان باشد و از این رو هرگونه تهدید را بر علیه ثبات نظام بین الملل و در نهایت منافع خویش از بین ببرد(Keohane,1986: 32).

بنابراین، در شرایط ثبات هژمونیک، یک قدرت هژمون که دارای تفوق در زمینه های مختلف است، در عرصه جهانی وجود دارد و با ایجاد قواعد و رژیم های قدرتمند بین المللی، ثبات و تعادل سیستم را حفظ کرده و موجب می شود تا قدرتهای مختلف آن قواعد را رعایت کنند(Gilpin,1987: 43). پس ثبات نظام بین الملل نیازمند یک قدرت برتر و هژمون است که بتواند قواعد هنجاری سیستم بین الملل را مشخص و تعیین نماید(مشیرزاده، 1385: 125). رویکرد این تئوری بر استفاده از قدرت نظامی، امنیتی کردن محیط بین الملل، محدود کردن آزادی عمل واحدهای سیاسی و تنظیم الگوی رفتاری واحدها در راستای منافع هژمون تاکید دارد(Gilpin,1987: 43).

البته تکوین و ظهور هژمون، پدیده ای مهم برای کلیه بازیگران ارزیابی می شود. زیرا این مفهوم میل یک دولت را برای رهبری جهان جهت دفاع از استیلای خویش و نیز ایجاد متحدین، ایده ها و نهادهایی را که همکاری نسبتاً آزاد دیگر دولتها و مردمانشان را در یک سیستم بین المللی نسبتاً باز جذب نمایند، توصیف می نماید. در اینجا هژمونی ترکیبی است هم از قدرت سخت نظامی و هم قدرت نرم اقتصادی و ایده ها و نهادهای جهانی(Hegemony,Counter-Hegemony,2007: 1).

آنچه از تعاریف بالا نتیجه می شود این است که هژمون، دولتی است که به حدی قدرتمند باشد که بر دیگران مسلط شود و هیچ دولت دیگر یا ائتلافی، توانایی مالی و نظامی برای فراهم کردن یک چالش جدی علیه او را نداشته باشد. یعنی وضعیتی که در آن رقابت دائم میان قدرتهای بزرگ آنقدر نامتوازن است که یک قدرت در حقیقت در میان دیگر کشورهای برابر، سرآمد است. البته این به معنای قدرت مطلق نیست. هژمون نمی تواند هر کاری را که بخواهد انجام دهد، در غیر این صورت هژمون امپراتوری مطلقه را جایگزین هژمونی در یک سیستم بین دولتی خواهد کرد که چنین شاخصه ای نمی تواند در یک سیستم بین الدولی تعریف شود(Podliska,2007: 22).  اما همه دولتهای هژمونیک در یک ویژگی مشترک سهیم هستند؛ آنها از یک «قدرت ساختاری» برخوردارند. همین قدرت است که به هژمون اجازه می دهد که موقعیت مسلط را در درون نظام، در صورتی که اراده کند برای ایفای نقش رهبری در آن، اشغال نماید. در حقیقت توانایی شکل دهی به اولویت و منافع دیگران با بکارگیری قدرت ساختاری بسیار مهم است. مثلاً احتمال دارد که هژمون منابع خود را برای یک رفتار تحمیلی بسیج نماید « تا نظم هژمونیک مورد نظر خود را ایجاد کند و آن را برای بهره برداری از بیشترین میزان سود استمرار بخشد»(Henghua: 5). از این دیدگاه رفتار هژمونیک با یکجانبه گرایی نیز پیوند نزدیک می یابد؛ به این معنا که هر دوی این اصطلاحات گویای «توانایی یک قدرت یا گروه در واداشتن دیگر گروهها به برآوردن نیازهایش» است(Hunter Wade,2002: 215). به همین دلیل برخی معتقدند که تئوری ثبات هژمونیک در صدد توجیه قدرت می باشد و امپریالیسم را با لباس خوشایند ارائه می دهد(عسگر خانی،1383: 85). با این تعاریف و ویژگی ها بدیهی است که نظم مبتنی بر ثبات هژمونیک بر مولفه هایی از جمله: دیپلماسی بر پایه عمل انجام شده(پلینو و آلتون،1375: 329)، احساس بی نیازی قدرت هژمون به هم پیمان یا همپیمانانی از میان دیگر قدرتها، تکیه کردن قدرت هژمون به ابزارهای نظامی و اقتصادی در پیشبرد اهداف (هرسیج و تویسرکانی، 1386: 18) و نیاز قدرت هژمون به رژیم های بین المللی و منطقه ای برای پاسداری از منافع خود و نیز پیشگیری از خطراتی که می تواند متوجه نظام شود، استوار است. هژمون می تواند با ترکیبی از زور، رشوه و اقناع سلطه خود را ایجاد و قواعد مورد نظر خود را تحمیل کند. اما برای انجام این امور نیازمند اقتصادی پویا و ثروتمند است.

اهمیت و ضرورت برخورداری از پایه های مستحکم اقتصادی در نظم مبتنی بر ثبات هژمونیک:

ایفای نقش هژمون مستلزم برخورداری قدرت هژمون از توان بالای اقتصادی است. تنها قدرت نظامی کافی نیست بلکه اهمیت قدرت اقتصادی بسیار است. به ویژه در رویکرد نئورئالیستی گیلپین قدرت مسلط به لحاظ اقتصادی بالاترین رتبه را دارد. قابلیت های برتر اقتصادی به هژمون کمک می کند تا در مدیریت اقتصاد جهان موفق تر عمل کند. قدرت نظامی نیرومند اما از نظر اقتصادی ضعیف هژمون محسوب نمی شود.

قدرت نظامی و قدرت اقتصادی دولت هژمون در موارد متعددی نقش تعیین کننده امنیت را ایفا می کنند و لذا هر چند دارای کارکردهای هم پیمان می باشد، اما نهایتاً از ابزارهای بین المللی محسوب می گردند(پور احمدی، 1386: 97).

اقتصاد قلمرو خلق و توزیع ثروت و سیاست قلمرو قدرت است. ثروت هر چیزی است که بتواند باعث ایجاد درآمد در آینده شود و شامل سرمایه های مادی و غیر مادی و سرمایه انسانی است. تمایز میان اقتصاد و سیاست صرفاً تمایزی تحلیلی است و در عالم واقع ثروت و قدرت در نهایت به هم وابسته اند(مشیرزاده، 1385: 125).

کیندلبرگر در مورد وظایفی که رهبر اقتصاد جهانی باید انجام دهد، بحث کرده است. این وظایف شامل ایجاد و حفظ رژیم تجارت آزاد، تاسیس سیستم پول بین المللی و ایفای نقش آخرین پناهگاه وام دهنده  برای جلوگیری از بحرانهای مالی است. در این شرایط است که برقراری ثبات در عرصه جهانی وجود دارد و به گفته ای رشد و شکوفایی کالاهای عمومی جهانی مستلزم مدیریت رهبر یا مجری  است(قنبرلو، 1385: 918(.

از دید نظریه جدید «جنگ پترو دلار» هم  موقعیت آمریکا به عنوان تنها ابر قدرت جهان بر سه پایه استوار است: قدرت نظامی آمریکا، نیروی نظامی و نقش دلار در اقتصاد جهانی به عنوان ارز ذخیره جهان. در مرحله کنونی سیاست آمریکا استفاده از نیروی نظامی برای تقویت دو رکن دیگر است(زمانی، 1386: 71).

با توجه به این ضرورتهای اقتصادی برای ایفای نقش رهبری در نظم مبتنی بر ثبات هژمونیک امروزه رفتار آمریکا نشان دهنده این واقعیت است که ضمن اینکه امنیت این کشور در اولویت قرار دارد در استراتژی آن نیز قدرت نظامی با نبرد برای کنترل سرمایه، تجارت و مواد خام تلفیق شده است و پیوند نزدیکی میان ملاحظات استراتژیک و نظامی آمریکا از یک سو و ملاحظات اقتصاد انرژی از سوی دیگر وجود دارد. آنچه که در حضور آمریکا در عراق به بهترین وجه جلوه گر شد. اما آیا نفت عراق از چنان اهمیتی برخوردار است که زمینه های این استراتژی را برآورده سازد؟

اهمیت و ویژگی های نفت عراق:

لاری لیندس، مشاور بوش در سپتامبر 2002، گفته بود که « تغییر رژیم عراق می تواند به افزایش تولید نفت جهانی تا سه الی 5 میلیون بشکه در روز بینجامد… انجام موفقیت آمیز این جنگ برای اقتصاد مهم خواهد بود». با مد نظر قرار دادن این بیانات، چنین سوالی مطرح می شود که نفت عراق دارای چه ظرفیت ها و ویژگی هایی است که ایالات متحده به عنوان تقویت کننده پایه اقتصادی رهبری منطقه ای و جهانی خود به آن تکیه کرده است  و آیا نفت عراق به این  اندازه قابل اهمیت است که ادعا شود جنگ 2003 به دلیل کنترل آن انجام یافته است؟

به عنوان نقطه شروعی مناسب باید گفت که عراق كشوري سرشار از منابع غني نفت و گاز و ثروتمند در حوزه خليج فارس است.  به طوری که طبق آمار سال 2002 ميزان ذخاير ثابت شده نفتي آن 115 ميليارد بشكه است و تخمين زده مي‌شود که تا 250 میلیارد بشکه هم برسد (کرمانشاهی،1387: 1). میزان ذخایر گازی آن هم 820 فوت مکعب است که بیشتر در اطراف رمیله، زبیر و کرکوک متمرکز است. هر چاه به طور متوسط 13480 میلیون بشکه نفت می دهد که مشابه همان چاه در آمریکا تنها 17 بشکه نفت دارد. بنابراین، عراق پتانسيل اين را دارد كه يكي از بزرگترين توليد‌كنندگان و صادركنندگان نفت در جهان باشد.  امروزه، نه تنها عراق منابع غيراستخراج شده نفتي خود را توسعه نداده است، بلكه پالايش، توسعه و هزينه‌هاي توليد آن نيز در ميان پايين‌ترين نرخ‌هاي موجود قرار دارد. پس از جنگ خليج فارس در سال 1991 و آغاز تحريم‌هاي جهاني بر عليه كشور عراق و فروش نفت در برابر غذا توسط سازمان ملل متحد، ظرفيت صادراتي نفت عراق به كمتر از 1 ميليون و 200 هزار بشكه نفت كاهش پيدا كرد. نيروي دريايي آمريكا كه در منطقه خليج فارس حضوري مستمر داشت، حتي نفتكش‌هاي 2000 تني تا 4000 تني نفت خام را كه به صورت قاچاق توسط قاچاقچيان در حوالي فاو و بندر بصره خريداري مي‌شد را نيز ضبط مي‌كردند و عملاً دولت عراق از استفاده از بنادر صادراتي بصره، ام‌القصر، فاو، بامياس، خور العميه، البكر، موجز بافياس نو در سوريه و جيهان تركيه براي صادرات استفاده نمي‌كرد.

منابع نفتی‌ عراق اغلب نزديك به سطح زمين واقع شده و در مقايسه با ساير بخش هاي نفت خيز جهان به آساني قابل دسترسي است. علاوه بر اين حفر تنها تعداد 2300 چاه نفت در مقايسه با يك ميليون چاه در تگزاس آمريكا براي پالايش و استخراج آن کافی بوده است(دافیلد، 1384: 8) مهم تر اینکه  براي استخراج نفت عراق به ازاي توليد هر يك بشكه نفت يك دلار هزينه مي‌گردد(دافیلد،1384: 8).

در شمال، اصلی ترین خطه لوله بین المللی که از کرکوک در عراق به بندر جیهان در ترکیه می رود، یک میلیون و صد هزار بشکه در روز ظرفیت دارد؛ خط لوله سوریه و لبنان نیز ظرفیت آن 700 هزار بشکه است که پتانسیل یک میلیون و چهارصد هزار بشکه را نیز داراست. به دليل بسته شدن بندر بصره پس از جنگ خليج فارس، توان صادراتي نفت عراق عمدتاً از اين محل بالغ بر 2 ميليون و 400 هزار بشكه در روز ‌بود.

پالايشگاه‌هاي و ميادين نفتي عراق كه توان پالايش بیشتر از 500 هزار بشكه نفت در روز را دارند، شامل پالايشگاه بياجي بصره، دورا، پالايشگاه مركزي، پالايشگاه نفت هاديتا، روميله، ابوغريب، مجنون، سوپرتاميان، صحراي غربي، و پالايشگاه‌هاي خانقين، كركوك و ميسان مي‌باشند كه ميدان نفتي روميله با توان صادراتي 1 ميليون و 200 هزار بشكه در روز در جنوب عراق از معروف‌ترين آنهاست. در اين ميدان، چاه‌هاي نفتي‌اي قرار دارد كه ظرفيت توليد يك چاه آن به تنهايي، 80 هزار بشكه در روز است و عمدتاً نفت صادراتي عراق از اين ميدان‌ها ارسال مي‌شود.

عراق در سال 2007، 4 میلیارد دلار به بازسازی شبکه نفت اختصاص داد و در سال 2008 آن را به 13 میلیارد دلار ارتقا داد. پیش بینی می شود با سرمایه گذاری های انجام گرفته در زمینه صنایع نفتی در عراق حتی اهمیت آن از این نیز فراتر رود، که هر کشور قدرتمندی را وادار می سازد برای نزدیکی و یا کنترل آن محاسباتی را انجام دهد.

راهبرد کلی ایالات متحده آمریکا در مورد نفت:

راهبرد کلی آمریکا درباره تامین، کنترل و دستیابی به نفت، تابع استراتژی کلان سیاست خارجی این کشور است.

نفت در حال حاضر 40% انرژی مصرفی جهان و به طور موردی 96% انرژی حمل و نقل جهان را تامین می کند. این در حالی است که طبق برآوردهای موجود، ذخائر اثبات شده نفت جهان نزدیک به 1200 میلیون بشکه است که به آن می بایست 620 میلیون بشکه ذخائر اکتشاف نشده را نیز اضافه نمود. بر اساس ارزیابی زمین شناسی ایالات متحده آمریکا به فرض آنکه ضریب بازیابی 40% و نرخ رشد ذخائر50% باشند، میزان فرضی کل منابع نفتی جهان 6000 میلیون بشکه می باشد که 3000 میلیون بشکه آن غیر قابل بازیابی است. البته این تخمینها دارای حاشیه خطاهای متعددی می باشند و به عوامل متعددی بستگی دارند مانند: ضریب بازیابی، نرخ رشد ذخائر، سرعت تکامل و افت میدانهای نفت، هزینه اکتشاف و تولید و نیز سرعت و چگونگی تحولات تکنولوژی(زمانی، 1386: 107).

مطابق آنچه در گزارش معتبر سال2001 درخصوص سياست انرژي بدان اشاره شده است، رشد اقتصاد جهاني و تقاضاهاي جديد جهاني براي انرژي هر چه بيشتر نشانه پايان ظرفيت مازاد سوختهاي فسيلي و شروع دوران محدوديت‌ها در ظرفيت است. جهان بطور مخاطره‌آميزي درصدد بكارگيري حداكثر ظرفيت توليد نفت و افزايش شانس بروز بحران عرضه نفت و عواقب اساسي آن طي دهه های آتي است. در آن اثنا، اختلالات عرضه و افزايش سريع قيمت بسيار بيشتر از آنچه خواهد بود كه در حال حاضر شاهد آن هستيم.

گفته می شود که تقاضاي جهاني براي نفت طي20 سال گذشته 30 درصد افزايش داشته است. همچنین بنابر پیش بینی مرکز اطلاعات ملی آمریکا در سال 2001 ، نفت حداقل در یک قرن آینده مهمترین منبع انرژی باقی می ماند و تقاضای جهانی برای آن با 9/1 درصد رشد در سال، از 1/77 میلیون بشکه در روز در سال 2001 به 122 میلیون بشکه در 2025 می رسد  كه افزايش 54  درصدي است. اداره اطلاع رساني انرژي ايالات متحده همچنين پيش بيني كرد كه نرخ خالص واردات نفت ايالات متحده، اروپا و ژاپن افزايش خواهد يافت. پیش بینی شده است که در سال 2025 اروپا 21 میلیون بشکه، ژاپن 7 تا 9 میلیون بشکه و چین 10 تا 12 میلیون بشکه در روز مصرف کنند. اما « ایالات متحده بیش از هر کشوری نفت مصرف می کند و در آینده هم به آن وابسته است و انتظار می رود میزان نفت وارداتی آمریکا در 20025 به 27 میلیون بشکه در روز برسد»(طاهری، 1387: 158). یعنی سهم آمريكا از اين افزايش تقريباً به دو برابرخواهد رسید.

از سویی مطابق پيش بيني‌هاي اداره اطلاع رساني انرژي آمريكا و آژانس بين المللي انرژي(IEA)، سهم خاورميانه از ميزان كل توليد نفت (4/28 درصد در سال 2002)احتمالاً به 34 درصد تا سال 2025  و 43 درصد تا سال 2030  بالغ خواهد شد. همچنين اداره اطلاع رساني انرژي ايالات متحده (EIA) پيش بيني نمود كه تا سال 2020 سهم نرخ كل صادرات نفت خليج فارس از مرز 67 درصد خواهد گذشت( دافیلد. 1384: 4) و بنابر پيش‌بيني EIA بيش از پنجاه درصد نفت توليدي جهان تا سال 2025 از منطقه خليج‌فارس تامین خواهد شد.(دافیلد،1384: 14).

در کل غالب برآوردها حاکی از آن است که با فرسوده شدن میدانهای نفت در اروپا و پاره ای دیگر از مناطق، سهم خاورمیانه در تامین تقاضای جهان به سرعت رو به افزایش است(زمانی، 1386: 106) چرا که نزدیک دو سوم منابع نفت جهان در خلیج فارس و کشورهای پیرامون آن متمرکز بوده و بیشتر رشد عرضه باید از این کشورها و بویژه از سه کشور عربستان، عراق و ایران تامین شود که در غرب به آن مثلث سیاه می گویند.

در این میان ایالات متحده با ذخایر اثبات شده 200/29 میلیارد بشکه نفت و تولید روزانه 5/8 میلیون بشکه، کمتر از 8/2درصد از ذخایر نفت جهانی را داراست. در حالی که مصرف آن تقریباً 21 میلیون بشکه در روز است. این بدان معناست که کمی بیش از 12 میلیون بشکه نفت وارد می کند. بدیهی است که اگر اختلالی در عرضه نفت صورت گیرد، واشنگتن بیش از هر کشوری تحت تاثیر پیامدهای نامطلوب آن قرار خواهد گرفت.

تعدادي از اعضاء و حتي برخي از توليدكنندگان غيرعضو سازمان اوپک مبتلا به فشارهاي اقتصادي اجتماعي داخلي و همچنين فشارهاي سياسي داخلي و خارجي هستند كه در كمترين حالت به اختلالات موقتي در عرضه نفت منجر مي‌گردد. با اهميت‌ترين مورد،گسترش تنشهاي عربستان سعودي است كه به نوبه خود توانايي گسترده پادشاهي عربستان در ابقاي ظرفيت توليد در سطح موجود و نه سطح بيش از حد را مورد ترديد قرار داده است. بسیار پیش از این و صرف نظر از این موارد خارجی، از اوايل دهه1980،تركيبي از رشد سريع جمعيت و كاهش ذخاير نفتي به ركود اقتصادي، افت استانداردهاي زندگي و افزايش نرخ بيكاري منجر گرديده است(دافیلد،1384: 11).

همزمان با این نگرانی ها دولت ایالات متحده در برنامه انرژی مصوب سال 2001 خود یک افزایش ناگزیر تقاضای نفت را پیش بینی کرده است. این برنامه همچنین بر وابستگی ایالات متحده به بازار نفت و در نتیجه بر ضرورت یک سیاست خارجی که جریان نفت کافی به آمریکا را تضمین کند، دلالت دارد. در آن گزارش آمده است که « منطقه خلیج فارس به عنوان مرکزی ترین نقطه در سیاست انرژی ایالات متحده آمریکا باقی خواهد ماند».  این در حالی است که تا سال 2002، پيش از جنگ عراق، مصرف نفت روزانه ايالات متحده تقريباً 7/19ميليون بشکه بود. از مقدار 5/10ميليون بشكه (53 درصد)نرخ خالص نفت وارداتي تنها 3/2ميليون بشكه از مصرف كشور (12درصد) از خاورميانه تامین مي‌گرديد(دافیلد. 1384: 4). اما در ژانويه 2003 برآورد شد درصورتيكه وضعيت اقتصادي نامساعد گردد، حتي در شرايطي كه افزايش گسترده نباشد تقاضای مصرف نفت تا سال 2025 به بيش از 20 و در صورت افزايش زياد به 40 خواهد رسيد(دافیلد،1384: 14).

با در نظر گرفتن این واقعیات آمریکا در زمینه انرژی یک استراتژی کلی مطرح نموده است که شامل چند بخش است: منابع جایگزین نفت، تقلیل واردات، توسعه برنامه ملی انرژی، گسترش منابع محلی انرژی، تغییر سوخت، محدود ساختن افزایش تقاضا با توجه به رشد اقتصادی، وابستگی کمتر به منابع نفت خارجی. در حالی که مشاهده می شود هیچ یک از این راهکارها به طور مستقیم و آشکار یک جنگ نفتی را پیش بینی ننموده اند و حتی استراتژی وابستگی کمتر به منابع نفت خارجی با این دیدگاه که جنگ آمریکا فقط به خاطر نفت بود، مغایرت دارد؛ اما واقعیت های دیگری در عرصه سیاست بین الملل وجود دارند که آمریکا را واردار می کنند برای تثبیت رهبری خود بر جهان به کنترل منابع نفت خیزی چون عراق مبادرت ورزد. افزایش قدرت های رقیب آمریکا به نفت همزمان با افزایش تقاضا در آمریکا، پیش بینی کاهش ذخایر نفت جهان به جز در منطقه خلیج فارس و وابستگی اکثر کشورهای صنعتی به نفت این منطقه از جمله این ملزومات هستند.

شاید این ادعا درست باشد که  اشغال نظامی افغانستان احتمالاً مسیر عبور گاز و نفت دریای خزر به کشورهای پاکستان و هندوستان خواهد بود و همچنین، تقویت حضور نظامی و اقتصادی آمریکا در آسیای میانه، به ویژه ایجاد 19 پایگاه نظامی در کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان که خود بالقوه تولید کنندگان بزرگ نفت می باشند، بخش هایی از طرح آمریکا برای کنترل منابع نفتی می باشند(زمانی، 1386: 71). همچنین، برای حفظ هژمونی دلار، آمریکا دارای یک طرح گسترده برای خاورمیانه، آسیای میانه و مناطق نفت خیز آفریقا می باشد که حتی از دیدگاه بسیاری از صاحبنظران هدف عمده آن در هم شکستن قدرت انحصاری اوپک و کنترل بازار نفت جهان می باشد(زمانی، 1386: 71).

البته به زعم نگارنده تمام تلاش های آمریکا جهت سلطه بر منابع نفتی نیست؛ چرا که اگر تنها هدف آمریکا عرضه نفت به صورت با ثبات، مطمئن، متنوع و ارزان در آینده بود می توانست با حذف محدودیت های تجاری بر لیبی، خود عراق یا سودان به این اهداف برسد. از سویی متنوع سازی منابع انرژی، وابستگی کمتر به منابع نفت خارجی، تنوع واردات نفت خام و کاهش شدت نوسانات قیمت هیچ کدام با این فرضیه که تنها هدف آمریکا کنترل نفت عراق و وابستگی آن کشور بوده همخوانی ندارد. با تمام این خوشبینی ها نباید نادیده گرفت که ممکن است در آینده میزان ذخایر نفتی مناطق با تنظیم راهبردهای جدید نظامی پیوند بیشتری برقرار کنند؛ از این رو ایالات متحده نیاز دارد که چه با نیش و چه با نوش مناطق نفتی و جریان نفت جهانی را تحت کنترل خود درآورد.

راهبرد نفتی آمریکا در عراق :

آمریکا چگونه می خواهد از نفت عراق به عنوان تقویت کننده نظم هژمونیک خود در منطقه و جهان بهره برداری کند؟ واقعیت دارد که در سیاستگزاری کلان بین المللی، مسئله اصلی خاورمیانه بر پایه نفت می چرخد. از زمان جنگ جهانی اول که جهان به سوی اقتصاد متکی بر نفت حرکت کرد خاورمیانه در امور سیاست جهانی نقش محوری یافت. بعد از جنگ جهانی دوم، آمریکا جانشین بریتانیا و فرانسه در خاورمیانه گردید. آمریکا روح سیستم بریتانیایی را تحویل گرفت که بر اساس آن کشورهای نفت خیز خاورمیانه می بایست در ظاهر توسط دولت های ملی اداره شوند، اما در باطن قدرت در اختیار آمریکا باشد. برای این منظور دولت های منطقه می بایست ضعیف و دست نشانده باشند تا از فرمانهای صاحب قدرت تبعیت کنند. دولت نیکسون این چارچوب را محکم تر نمود و برای تعدادی از کشورهای غیر عرب منطقه مانند ایران زمان شاه، ترکیه، اسرائیل و پاکستان نقش ژاندارم منطقه را تعیین نمود. به عبارت دیگر ساختار سیستم آمریکا برای کنترل منطقه خاورمیانه دارای سه محور اصلی: الف) اتاق فرمان که در واشنگتن می باشد و از تجربه و کمک های فنی شریک کوچک، یعنی بریتانیا استفاده می کند ب) مجموعه ای از دولت های ضعیف و دست نشانده عرب و ج) چند ژاندارم منطقه ای(ترکیه، اسرائیل و پاکستان) که وظیفه آنها حفظ رژیم های موجود و جلوگیری از رشد رادیکالیسم در منطقه می باشد، استوار است که با تغییراتی همچنان باقی مانده است. در این میان اسرائیل به دلیل نزدیکی بیشتر با غرب و اعتماد بیشتر غرب به آن نقش کلیدی را ایفا می کند و موقعیت آن به عنوان نیروی نظامی برتر منطقه میبایست همواره حفظ گردد(زمانی، 1386: 29).

امروزه عراق با 115 میلیارد بشکه ذخیره نفت خام، پس از عربستان و ایران، سومین دارنده ذخایر بزرگ نفتی جهان به شمار می رود، اما به دلیل سال ها رویارویی با جنگ و تحریم، قادر به توسعه ذخایر نفتی نبوده است. اکنون آمریکا با حضور خود در این کشور و غلبه بر رقبای جهانی و منطقه ای بدنبال استفاده از این برتری به شیوه های گوناگون است؛ بنابراین، در این قسمت راهبردهای نفتی آمریکا مورد بحث قرار می گیرد.

• نظارت بر جریان نفت و جلوگیری از ایجاد نوسانات در صدور و قیمت نفت:

لاری لیندس مشاور اقتصادی بوش گفته بود : یکی از بهترین روشها برای مقابله با نوسانات قیمت نفت یک جنگ کوتاه مدت و موفقیت آمیز با عراق است.

البته باید توجه داشت که این راهبرد به معنای کاهش قیمت نفت و یا چپاول، تاراج و تصاحب نفت عراق از سوی آمریکا نیست چون روند اتفاقات و وقایع تاکنون چندان هم موید این نظریات نبوده است. تشکیل کمیته ناظر بر تولید و فروش نفت عراق با عضویت نماینده دبیر کل سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق توسعه اقتصادی اجتماعی عرب و عدم تمایل دولت های عراق برای هدر دادن نفت و نیز شرایط و نوع قراردادها با شرکت ها هیچ کدام تاراج نفت عراق را ثابت نمی کنند. باید در نظر داشت که سود بیشتر شرکت ها در گرو تولید بیشتر است و به صورت خدماتی سهیم می شوند و نه شریک در مخازن؛ در جاهایی هم که اشاره به مشارکت شده منظور مشارکت در تولید بوده است. قراردادها مدت زمانی مشخص(معمولاً 20 سال) دارند و شرکت ها ملزم به استخدام نیروهای عراقی و انتقال دانش و تکنو لوژی اند. اتفاقاً در یک دوره مناقصه شرکت ها به دلیل سود حداقلی کنار کشیدند و اولین شرکت که شروط دولت عراق را قبول کرد اکسان موبیل آمریکا بود. در مواردی نیز از شرکت هایی به اتهام کالاهبرداری شکایت شده است. دلیل دیگر تنوع در قراردادها است که حتی کشورهای مخالف جنگ عراق هم با دولت های پسا صدامی قراردادهایی امضاء کرده اند؛ به طور کلی از جمله شرکت های حاضر در عراق جهت اکتشاف و استخراج عبارتند از: لوک اویل روسیه، استات اویل نروژ، اکسان موبیل آمریکا، داچ شل هلند، شرکت آنگولا، ان.سی.پی.آی ایتالیا، اکسیدنتال کالیفرنیا، شرکت هایی از کره جنوبی، چند شرکت ژاپنی، بی.پی انگلیس، سی.ان.بی.سی چین و پتروناس مالزی. این تنوع در قراردادها بدان دلیل است که چون آمریکا خود را یک هژمون و نه یک امپراتور معرفی کرده است مجبور به تحمل هزینه هایی جهت تهیه کالاهای عمومی برای دیگر دولت ها است که هزینه آن را متقبل نشده اند.

راهبرد ممانعت از نوسانات(صدور و قیمت) به معنای تاثیر در تصمیم گیری های کشورهای دارنده نفت است برای اینکه تصمیمی بر ضد منافع آمریکا یا غرب نگیرند. با این تعریف نمی توان ادعا کرد هدف آمریکا کاهش قیمت نفت در عراق باشد زیرا این امر به ضرر شرکت های نفتی آمریکا هم در عراق و هم در نقاط دیگری است که این شرکت ها در آنجا مشغول عملیات هستند. همچنین از زمانی که آمریکا عراق را گرفته همیشه نفت گرانتر از زمان قبل از حمله بوده است. خود جنگ هم یک دلیل افزایش قیمت نفت بوده است. حتی در استراتژی کلان آمریکا چیزی تحت عنوان کاهش قیمت نفت به چشم نمی خورد.

در نهایت باید گفت که حسین‌الشهرستانی، وزیر نفت عراق، اعلام کرده که تا سال 2020 ظرفیت تولید عراق به 12میلیون بشکه در روز می‌رسد. این پیش‌بینی بدون تردید واقع‌گرایانه نیست، اما اگر ظرفیت تولید نفت عراق حتی به نصف این میزان هم برسد، اوضاع تغییر خواهد کرد. نفت بیشتری در بازار وجود خواهد داشت و نگرانی‌های غرب نسبت به آینده کم خواهد شد(شهبازفر،1387: 77). پس این راهبرد بیش از هر چیز اطمینان از جریان نفت، کنترل بر جریان نفت و تنظیم و تعادل قیمت ها را مد نظر قرار می دهد.

• دستیابی به موضع برتر در مقابل رقبای اقتصادی در سطح جهانی و فشار بر رقیبان و دشمنان منطقه ای و محروم کردن آنها از منابع درآمدی :

الف) در سطح جهانی تاکید بر چین، اتحادیه اروپا و روسیه:

70  درصد انرژی در قرن بیست و یک از نفت تهیه می شود. در واقع طی سالهای آینده آمریکا، اروپا، آسیای جنوب شرقی، و کشورهای در حال توسعه برای واردات نفت رقابت می کنند. به نسبت پیش بینی های ارائه شده در قسمت های پیشین نوشتار حاضر،  پیش بینی اوپک کمی محافظه کارانه تر از پیش بینی آژانس در مورد افزایش تقاضا است است و سطح تقاضا در سال 2025 را برابر 114 میلیون بشکه در روز می داند؛ اما این اختلاف 8 میلیون بشکه ای ملاحظات استراتژیک را مشابه می گرداند.

طبق پیش بینی آژانس اطلاعات انرژی بیش از 38% افزایش تقاضای نفت جهان تا سال 2025 مورد مطالعه مربوط به افزایش تقاضا در کشورهای آمریکا و چین می باشد(به ترتیب 20% و 18%). اما حدود 65% کل افزایش تقاضای جهان مربوط به کشورهای در حال رشد می باشد. در این میان چین و هندوستان با نرخ های رشد 4.2% و 4.1% در سال دارای سریعترین نرخ رشد تقاضا برای نفت خواهند بود. در کل، طی 20 سال آینده، تقاضای جهان برای نفت خام، به طور متوسط به میزان 2% در سال افزایش خواهد یافت(زمانی، 1386: 105).

از آنجا که بر طبق کل پیش بینی ها در سال 2025 آمریکا از سویی همچنان بزرگترین مصرف کننده نفت خواهد بود و  سهم آن از 25% در سال 2001 به 23% در سال 2025 کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر، سهم چین، از 6% در سال 2001به 11% در سال 2025 افزایش خواهد یافت، سهم اروپای غربی و ژاپن در کل تقاضا از 25% در سال 2001 به 18% تنزل خواهد کرد (زمانی، 1386: 105) بنابراین،  آمریکا با کنترل و تسلط خود بر منابع نفتی می تواند خواسته های خود را بر این کشورها تحمیل و یا نرخ رشد اقتصادی آنها را با ایجاد محدودیت هایی کنترل نماید.این بدان معناست که آمریکا با تسلط بر عراق که 11 درصد کل منابع نفتی جهان را دارد، نبض اقتصادی رقیبان را در دست می گیرد و می تواند به کنترل آهنگ رشد برخی از آنها مخصوصاً چین منجر شود و از این چشم انداز کنترل نفت و در اختیار گرفتن آن به معنای اعمال فشار بر کشورها و کل اقتصاد جهانی است که به آن وابسته اند.

ب) در سطح ملی تاکید بر تروریستها و عناصر نامطلوب از نظر آمریکا درعراق:

بدیهی است نقشی که آمریکا برای نفت عراق در نظر گرفته نقشی ژئوپلیتیک است. نفت عراق در سیاست کلی انرژی آمریکا رنسانسی ایجاد نمی کند اما کنترل آن برای آمریکا مهم است. چون نفت منبع تقویت دشمن است. کنترل منابع نفتی توسط واشنگتن منبع مالی دشمنان را از آنها می گیرد و آنها را ضعیف می کند. بنابراین،  کنترل نفت عراق به آمریکا اجازه می دهد کسانی را که در عراق عنصر نامطلوب می داند در حکومت جایگاهی بدست نیاورند. چون هرکس نفت عراق را در دست داشته باشد آینده و سرنوشت عراق را در دست دارد. این بدان دلیل است که بیش از نود درصد از درآمد عراق ناشی از نفت است. از این رو آمریکا به راحتی می تواند از نفت به عنوان اهرمی برای دستیابی به اهداف سیاسی خود در عراق استفاده کند.

ج) در سطح منطقه ای تاکید بر عربستان  و ایران:

افزایش ظرفیت تولید نفت عراق به بیش از 6 میلیون بشکه در روز در دوره ای میان مدت و به بیش از 10 میلیون بشکه در یک برنامه ریزی بلند مدت، برای عربستان سعودی و ایران به عنوان بزرگ ترین کشورهای نفتی منطقه چالش بزرگی است. جیمز ولسی، رئیس قبلی سیا، دو روز پیش از حمله به عراق گفته بود که پس از حمله، نفت عراق را به میزان زیادی وارد بازار کرده، مقاومت عربستان را شکسته، آنگاه ایران به قطعه کیکی می ماند که می توان آن را بلعید.

اما به دلیل وجود تحریم ها و مشکلات توسعه تولید نفت و گاز در ایران، به نظر می رسد که تبعات سرمایه گذاری و افزایش تولید نفت عراق برای ایران بیشتر از عربستان باشد.

بنا به اظهارات كارشناسان نفت، با اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي برنامه‌ريزي شده در سال 2017 عراق با نصف جمعيت ايران نزديك به 3 برابر ايران توليد نفت خواهد داشت و توان اقتصادي ناشي از نفت آنها 6 برابر تهران خواهد بود. اين توان اقتصادي قطعاً به افزايش توان سياسي و نظامي آنها خواهد انجاميد و عراق را به يك كشور ثروتمند و قدرتمند نظامي تبديل خواهد كرد(تابناک،1389: 1). سرمایه گذاران خارجی سرمایه خود را از حوزه نفتی ایران به  عراق می برند و این جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه میادین نفت عراق در شرایطی در حال سرعت گرفتن است که این کشور خود را برای خیز تولید نفت تا 12 میلیون بشکه در روز آماده می کند(کوچ سرمایه گزاران خارجی در حوزه نفتی از ایران به عراق، 1388 :7).

افزایش تولید نفت عراق تبعات پیچیده تر دیگری در مساله ایران دارد. تحریم‌های چند سال اخیر علیه ایران توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز ایران را با مشکل روبه‌رو کرده است. به نظر می‌رسد در طول دهه آینده صادرات نفت ایران آرام آرام کاهش پیدا کند، این به خاطر کاهش تولید ایران و افزایش تقاضای داخلی است. در چنین شرایطی کم شدن نفت در بازارهای جهانی و بالا رفتن قیمت‌ها بدون تردید به نفع ایران خواهد بود، چون به آنها کمک می‌کند حتی با کم شدن میزان صادراتشان درآمدهای نفتی خود را حفظ کنند. اما افزایش ظرفیت تولید عراق جلوی چنین روندی را می‌گیرد و به بودجه ایران صدمه وارد می‌کند. این کاهش بر اجتماع جهانی تبعات مخربی ندارد چون عراق در این مرحله می تواند کاهش تولید را جبران کند.  حتی در شرایطی که ظرفیت عربستان برای تولید بیشتر نفت روزانه با افزایش تولید عراق همزمان شود، عملاً ایران نه تنها نمی تواند از اهرم نفتی خود استفاده کند بلکه تحریم نفتی آن آسان هم می شود.

افزایش تولید نفت عراق در حوزه ژئوپلتیکی هم تبعاتی خواهد داشت. برخی از چاه های نفتی ایران و عراق(مانند فکه، میدان نفت شهر، دهلران، آزادگان و یادآوران دزفول) مشترک هستند و ممکن است عراق با جذب سرمایه گذاری به استخراج بیشتر در این مناطق بپردازد این به معنای افزایش احتمال تنش میان این دو همسایه خواهد بود.

در رابطه با تاثیرات نامطلوب کنترل نفت عراق بر عربستان سعودی هم دلایل و پیشبینی های زیادی ارائه شده است. در اظهارات بي‌پرده هربرت فرانس اين گونه آمده است كه در صورت بروز اختلال طولاني مدت و اساسي در عرضه نفت عربستان سعودي، جهان ‌توان مقابله با اين معضل را نخواهد داشت…در اين زمينه، افزايش قابل توجه ظرفيت توليد نفت عراق مي‌تواند به عنوان يك ضرورت در کمک به جلوگيري از بروز بحران در پتانسيل نفت مطرح باشد. با در نظر گرفتن توليد بسيار بالا، عراق احتمالاً تنها گزينه‌اي است كه از ذخاير نفتي جهان به هنگام وقوع چنين پيشامدي حفاظت نمايد. درست پيش از آغاز جنگ نیز، فادهيل چلبي اظهار داشت كه نفت عراق به عنوان تنها منبع متناوب ذخاير نفتي و برخوردار از درجه اهميت برابر با عربستان سعودي است. جهت افزايش ظرفيت توليد عراق، استقرار ثبات هرچه بيشتر و برقراري سيستم ايمن در عرضه مواد نفتي مي‌تواند مؤثر باشد. از اين رو برای آمريكا عراق سامان‌يافته تنها گزينه مناسب استراتژيك دراز مدت به جاي عربستان سعودي است(دافیلد،1384: 11)

توانايي توليد نفت عربستان بدان حد است كه می تواند به جاي يك كشور نفت‌خيز ديگر نيز نفت توليد كند. همچنين مي‌تواند آن را كاهش يا افزايش دهد. اين توانايي‌هاي مهم سبب شده است تا عربستان بتواند در بازار نفت جهاني بي‌رقيب بماند. يكي از اقداماتی كه سعودی ها در زمان بلاتكليفي وضعيت نفت بدان مبادرت نمودند ثبات بخشیدن به بازار نفت و ممانعت از افزايش ناگهاني قيمت آن بود.  به گفته ج.رابينسون وست، ریيس شركت پروليوم فايننس: «عربستان بانك مركزي است و باعث ثبات اين بازار مي‌شود.»(دافیلد،1384: 12).  در نخستين ماه سال 2003، عربستان توليد نفت را به بيش از 10 میلیون بشکه رساند تا جبراني براي عدم توليد عراق، نيجريه و ونزوئلا باشد. دولت آمريكا نيز اين اقدام عربستان را تشويق كرد، زيرا كشور ديگري با اين قدرت تثبيت وجود نداشت.

با اين وجود وابستگي آمريكا به عربستان برای تثبیت بازار جهاني نفت خطرات زيادي را به وجود آورده كه در سال‌هاي اخير نيز افزايش يافته است. اين وابستگي محدوديت‌هايي را در ابعاد ديگر سياست آمريكا در عربستان و توانايي آمريكا در انتقاد از سياست‌هاي عربستان به همراه داشته است(دافیلد،1384: 12) همچنين توانايي عربستان اين قدرت را به آن داده است تا بر بازار نفت و سایركشورهاي توليدكننده نفت كه از آمريكا پيروي نمي‌كنند تأثيرگذار باشد. از اواسط سال1980عربستان سه بار افزايش ظرفیت توليد نفت ديگر صادركنندگان را با مشکل مواجه ساخته است. بدين ترتيب كه توليد خود را افزايش داده و با نازلترين قيمت به فروش رسانده که این خود باعث كسادی بازار و كاهش قيمت نفت شده است. اثر كوتاه مدت اين عمل كاهش قيمت نفت و اثر دراز مدت آن مأيوس كردن دیگر سرمايه‌گذاران نفت بود.  بنابراين توانايي عربستان در اين زمينه با اسلحه‌هاي اتمي برابري مي‌كند و نيروي مخوفی عليه كساني كه اهداف و رهبري سعودي را به مبارزه مي‌طلبند، به شمار می آید(دافیلد،1384: 12).

پس از حمله تروريستي11سپتامبر 2001 وابستگي عربستان به ایالات متحده زير سؤال رفت. اين حقيقت كه اكثر هواپيماربایان عربستاني بودند آمريكايي‌ها را شوكه كرد و از همه بدتر اين كه اين عربستان بود كه سال ها سرمايه القاعده را تأمين مي‌كرده و در طول اين سال‌ها مقامات سعودی چشم امید به اقدامات تروریستی القاعده داشته اند. در واقع، واقعه 11سپتامبر موضع آمريكا نسبت به عربستان را تغيير داد. در ميان مردم عادي نیز عربستان به عنوان سرچشمه اسلام كه هدف نابودی غرب را در سر دارد معرفي شد. دولت، نمايندگان مجلس و احزاب آمريكا بدین نکته تاکیدکردند كه عربستان سعودي متحدي غيرقابل اعتماد براي آمريكا است بنابراين آمريكا نمي‌خواهد بعنوان گروگان در دستان كشورهاي عرب و ضدآمريكايي اسیر باشدكه در گذشته از منابع نفتی خود به عنوان اسلحه‌اي عليه آمريكا استفاده مي‌كردند؛ در اين شرايط موضوعي كه جالب به نظر مي‌رسيد استفاده از نفت عراق به عنوان وزنه‌اي براي ايجاد تعادل بود.

با لغو تحريم و جريان يافتن سرمايه‌گذاري خارجي و توليد نفت، عراق قادر خواهد بود تا ظرف 5 تا 7 سال آينده با عربستان رقابت كند. اين مطلب چند ماه پیش از جنگ در واشنگتن پست انتشار یافته بود. همچنین در جولاي 2002 از عربستان به عنوان مركز حضور شيطان در شرق ياد شد و اين گونه نتيجه گیری شد كه عراقي آمريكايي، مي‌تواند از وابستگي آمريكا به عربستان بكاهد و اين توانايي را براي آمريكا به وجود آورد كه پادشاهی عربستان را مجبور به قطع کمک های مالی خود به تروريسم ها نماید(دافیلد،1384: 12).

بنابراین، عربستان كه سالهاست چاه هاي نفت را در چنگ دارد و در غياب عراق در دهه گذشته به حاكم اصلي اوپك تبديل شده بود، در شرايط عراق پس از صدام، ديگر سلطان نفت نخواهد بود. اکنون شاه و شاهزاده هاي عربستاني با نگراني چشم به دهان مقام هاي آمريكايي دوخته اند تا از تصميم هاي آنها براي نفت عراق مطلع شوند.

باید یادآور شد که دلایل زیادی وجود دارند که عربستان و ایران به زودی با چالشی جدی مواجه می‌شوند؛ اگر چه شاید هنوز زود باشد که در مورد تاثیرات افزایش ظرفیت تولید نفت عراق بر بازار جهانی نفت و دیگر قدرت‌های منطقه‌ای صحبت کنیم، اما یک مساله کاملاً مشخص است: منافع عربستان سعودی و ایران– مهم ترین اعضای اوپک– با افزایش تولید عراق با چالشی واقعاً جدی مواجه خواهد شد.

• فشار و تاثیر گذاری بر اوپک و تصمیمات آن:

ژنرال ماکسول تیلور رئیس ستاد ارتش آمریکا، در سال 1998 گفته بود که سلاح نفت اوپک برای امنیت آمریکا به اندازه تهدیدی است که از ناحیه نیروهای ورشو متوجه نیروهای آمریکایی است و شاید اهمیت آن بیشتر باشد.

با توجه به گفته‌هاي كارشناسان و صاحب‌نظران مبني بر تلاش عراق براي افزايش توليد نفت تا 4 ميليون بشكه در روز تا دو سال ديگر (سال 2012)، برآوردها نشانگر آن است كه عراق با انعقاد قراردادهاي جديد و اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي صنعت نفت و گاز، در آينده بسيار نزديك؛ يعني تا سال (2017)، قصد دارد به مقام اول نفت اوپك تبديل شود(تابناک،1389: 1).البته این راهبرد آمریکا به معنای خروج عراق از اوپک(آنطور که نوشته هایی در این زمینه انتشار یافته است) نمی باشد. چرا که در نهایت پیش بینی اینکه عراق و اوپک در مقابل هم قرار گیرند نه فقط به اراده آمریکا بلکه به خود رهبران عراق و نیز سود و زیانی است که عراق در رابطه با اوپک بدست می آورد. باید توجه داشت که عراق عضو موسسين سازمان اوپک محسوب مي شود و اين سازمان اولين نشست خود را در سال 1961 در بغداد تشکيل داد.

در صورتی نفت عراق خصوصی شود ممکن است دولت ها نتوانند به شرکت های خصوصی در مورد اندازه تولید فشار آورند و راه خروج از اوپک تسهیل می شود. همین مشکل باعث شد در دهه 1990 کشورهای گابن و اکوادور از اوپک خارج شوند. ولی اگر نفت عراق همچنان ملی باشد باید تابع تصمیمات اوپک بماند. مشکل این سناریو هم این است که خود آمریکا هم دنبال خصوصی سازی نیست چون با باورها، ایدئولوژی، فرهنگ، ذهنیت و حتی باورهای مذهبی مردم عراق مناسبت ندارد و مطرح نمودن آن مشکلاتی را در پی خواهد داشت.

اما کارکرد اوپک برای عراق صرفاً نفتی نیست. در تاریخ خیلی وقتها تنها مکانی بوده است که دشمنان عراق را با آنها در یک جا جمع کرده است. مثلاً در دوره جنگ ایران– عراق و عراق –کویت. علاوه بر این، حکومت جدید در عراق هم قبل از سازمان ملل و اتحادیه عرب از سوی اوپک به رسمیت شناخته شد. اوپک از نظر سیاسی نیز موقعیت منطقه ای و بین المللی عراق را ارتقاء خواهد بخشید. علاوه بر این موارد، اوپک دارای یک مرکز تحقیقاتی است که در آنجا کارشناسان تمام کشورهای عضو بازار انرژی جهان را بررسی کرده و قیمت و تقاضای نفت را پیش بینی می کنند، اگر عراق از اوپک خارج شود باید به تنهایی مرکز مشابهی را تاسیس  و امکانات مورد نیاز برای انجام چنین تحقیقاتی را خود به تنهایی فراهم و تمام اطلاعات تاریخی و آمارها را خریداری کند. البته چنانکه گفته شد اگر عراق شرکت نفت را خصوصی کند این شرکتها خود مجبورند این کار را بکنند و دولت عراق تحت فشار قرار نخواهد گرفت.

با این وجود، علیرغم اختلافاتی که میان اوپک و عراق وجود دارد، هیچ اشتیاقی به خارج شدن در میان رهبران عراق وجود ندارد.  می توان پیش بینی نمود که طبق راهبرد آمریکا این کشور در نهایت به یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت در جهان تبدیل خواهد شد و این امر تعادل موجود در اوپک را بر هم زده اگر چه منجر به ایجاد تنش هایی میان عراق و همسایگان و چه بسا عربستان سعودی نیز خواهد شد. برای حفظ هژمونی دلار بر اقتصاد جهان، انحصار اوپک باید در هم شکسته شود و با یک سازمان نزدیک تر به آمریکا جایگزین شود(زمانی، 1386: 71) چرا که موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیره جهان یکی از ارکان هژمونی آمریکا است که اقتصاد آن را در موقعیتی برتر قرار می دهد و به آن اجازه می دهد تا بیشتر از ظرفیت تولید خود مصرف کند و بودجه ماشین نظامی خود را تامین نماید. در دهه 1970 با فروپاشی نظام مالی برتوون وودز موقعیت دلار به خطر افتاد. در این مقطع برای حفظ هژمونی دلار، دولت آمریکا با استفاده از بازوی سیاسی خود، با همکاری عربستان سعودی و ایجاد سیستم پترو دلار، بازار مبادلات نفت را به انحصار دلار در آوررد. از آن زمان، سیستم پترو دلار و نقش دلار به عنوان ارز انحصاری مبادلات بازار بین المللی نفت به صورت پشتوانه موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیره جهان عمل نموده است، به گونه ای که قیمت گذاری و انجام مبادلات نفت به سایر ارزها موجب فروپاشی هژمونی دلار خواهد گردید. با تولد یورو در سال 1999 و موفقیت آن به عنوان رقیب و همتراز دلار، برای اولین بار شرایطی به وجود آمده است که این کشورها بتوانند به هژمونی دلار بر اقتصاد جهان پایان دهند. اما برای جلوگیری از این سناریو، آمریکا به سیاست نظامیگری روی آورد تا مانع از آن شود  که کشورهای صادر کننده نفت بازارهای بین المللی نفت را از انحصار دلار خارج سازند(زمانی، 1386: 83). از سال 2002 با تشدید مشکلات دلار ، بحث قیمت گذاری و فروش نفت به سایر ارزها مجدداً مطرح شد. یورو یک ارز نیرومند واقعی بود که از نقدینگی قابل توجهی برخوردار بود. بعد از دلار یورو دارای بیشترین سهم، در تولید ناخالص ملی جهان بود. 35% کل تجارت جهانی توسط آن انجام می گرفت و از بازار بزرگ مالی نیرومندی برخوردار بود(زمانی، 1386: 88).

به طور کلی آنچه در این راهبرد محتمل تر است این است که بحث خارج نمودن عراق از اوپک اولویت آمریکا نیست بلکه واشنگتن می خواهد از طریق یک کشور ثالث به عضویت اوپک درآید و بر تصمیم گیری های آن تاثیر گذار باشد.

• تامین نفت برای اسرائیل:

در سال 2005 حدود شش میلیون بشکه نفت، در 2006، بیست و یک میلیون بشکه و در سال 2007، بیست و چهار  میلیون بشکه نفت در عراق مفقود شده است که بهای آن 6/6 میلیارد دلار است؛ بسیاری معتقدند که این نفت روانه اسرائیل شده است.

طبق اظهارت «جوزف پارتیسکی » وزیر تأسیسات زیربنایی ملی رژیم اسرائیل در روزنامه‌ هاآرتص درمارس 2004 خط لوله‌ عراق–اسرائیل می‌تواند ضمن تنوع بخشی به منا‌بع انرژی اسرائیل، وابستگی این کشور به نفت گران‌ قیمت روسیه را کمتر کند. از آنجا که این خط لوله از خاک دولت ضعیف ومنفعل اردن خواهد گذشت، مشکل امنیتی چندا‌نی برای این رژیم ایجاد نخواهد کرد؛ البته نباید فراموش کرد که در دهه 1940 انگلیسی‌ها زمانی ‌که قیومیت بخش‌های گسترده‌ای از منطقه را در دست داشتند، پروژه خط لوله فوق‌الذکر را که نفت شمال عراق را از طریق بندر حیفا به مدیترا‌نه منتقل می‌کرد، از خاک سوریه اجرا نمودند، اما در سال 1948 همزمان با تشکیل رژیم اسرائیل این خط بسته شد. حال در شرایط جدید امکان اجرای مجدد این طرح از طر‌یق خاک اردن فراهم شده است. اگر چه چنین پروژه‌ای هزینه نسبتاً زیادی خواهد داشت، اما دستاوردهای آن نیز چشمگیر خواهد بود( دوستی با کردها برای انتقال نفت عراق به سرزمین‌های اشغالی،1389: 5).

بهره سخن:

امروزه اقتصاد نفتی با ساختار اقتصاد جهانی پیوند برقرار کرده است و هرگونه اختلال در آن تولید کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان در هر جای جهان را تحت تاثیر قرار می دهد. در چنین جهانی که توسعه در حال پیشرفت است، تسلط قدرت های بزرگ بر ذخایر انرژی ابزار مناسبی برای ارتقای قدرت آنها خواهد بود. در این میان راهبرد نفتی ایالات متحده مبتنی بر کنترل نفت عراق در خدمت تثبیت پایه های اقتصادی هژمونی جهانی قرار گرفته است که بدینوسیله می تواند  هم بر کشورهای مصرف کننده و هم تولید کننده نفت فشار وارد آورد و نیز حاکمیت دلار در معادلات جهانی نفت را تثبیت کند و از جایگزینی آن با ارزهای عمده دیگر تا حدود زیادی می کاهد و باعث بقای دلار در نظام مالی جهانی به عنوان شاخص تداوم هژمونی آمریکا در عرصه اقتصاد سیاسی بین الملل می شود. این بدان دلیل است که بدون هژمونی اقتصادی پایه های هژمونی آمریکا متزلزل خواهد شد. اگرچه هدف از نظامی گری می تواند عوامل بسیار دیگری را در برگیرد اما راهبردهای آمریکا را باید در چنین چشم انداری به تفسیر نشست.

منابع:

منابع فارسی:

احمدی، حمید(1376).« ساختارگرایی در نظریه روابط بین الملل از والرشتاین تا والتز»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 37، تابستان، صص113-139.

اسکات، لن(1383). «تاریخ بین الملل(1945-1990)»، در جان بیلس و استیو اسمیت و دیگران، جهانی شدن سیاست: روابط بین الملل در عصر نوین، موسسه فرهنگی مطالعات فرهنگی و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، مترجم ابوالقاسم راه چمنی و دیگران، چاپ نخست، دی.

پلینو،جک سی و روی آلتون(1375). فرهنگ روابط بین الملل، ترجمه و تحقیق حسن پستا، تهران: فرهنگ معاصر.

پور احمدی، حسین(1383). «مفاهیم قدرت و هژمونی در پارادایم های رئالیسم ساختاری و ماتریالیسم گرامشین»، رهیافت های سیاسی و بین المللی، شماره شش، بهار و تابستان، صص 21-47.

پور احمدی، حسین(1386). اقتصاد سیاسی بین الملل و تغیرات قدرت آمریکا: از چند جانبه گرایی هژمونیک تا یکجانبه گرایی افول، مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، چاپ اول.

حیدریان، فرزانه(1386).”امنیت، اهرم توسعه صنایع نفت عراق“، مشعل، نشریه کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 384، دور جدید، 28 بهمن 1386، ص 6.

دافیلد،جان.اس(1384). نفت و جنگ عراق، مترجم کامبیز بارتازیان، باشگاه اندیشه، تهیه و تنظیم خداداد ظهرابی کلانتری، ویراست اول، مرداد.

«دوستی با کردها برای انتقال نفت عراق به سرزمین‌های اشغالی»(1389)،خبر آنلاین، پنج شنبه، 10 تیر،برگرفته از: http://www.khabaronline.ir/news-HYPERLINK “http://www.khabaronline.ir/news-72221.aspx”72221HYPERLINK “http://www.khabaronline.ir/news-72221.aspx”.aspx

زمانی، هادی(1386). توسعه اقتصادی و امنیت ملی، لندن، برگرفته از: http://www.hadizamani.com/Maghalat/BHYPERLINK “http://www.hadizamani.com/Maghalat/B3_A5_H_L.pdf”3HYPERLINK “http://www.hadizamani.com/Maghalat/B3_A5_H_L.pdf”_AHYPERLINK “http://www.hadizamani.com/Maghalat/B3_A5_H_L.pdf”5HYPERLINK “http://www.hadizamani.com/Maghalat/B3_A5_H_L.pdf”_H_L.pdf

سیف زاده، حسین(1379). نظریه پردازی در روابط بین الملل؛ مبانی و قالبهای فکری، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت).

شهبازفر،  همایون(1387).« بحران آینده در کشورهای کرانه جنوبی خلیج فارس»، اطلاعات سیاسی–اقتصادی، سال بیست و سوم، شماره 255-256، آذر و دی، صص 74-80.

طاهری، ابوالقاسم(1387).«رابرد نفتی ایالات متحده آمریکا»، فصلنامه مطالعات منطقه ای:اسرائیل شناسی– آمریکا شناسی،سال نهم، شماره 2، بهار 1387، صص141-189.

«عراق به ابرقدرت نفتي تبديل مي‌شود؟“»، تابناک(ا389). تاريخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۸۹، كدخبر: ۱۰۵۱۵۲، برگرفته از:

http://tabnak.ir/fa/pages/?cid=HYPERLINK “http://tabnak.ir/fa/pages/?cid=105152″105152

عسگرخانی، ابومحمد(1383). رژیم های بین المللی، تهران: سلسله انتشارات موسسه فرهنگی و مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر، چاپ نخست، اردیبهشت.

قنبرلو، عبداله(1385). «ثبات هژمونیک در استراتژی اقتصادی– امنیتی آمریکا»، فصلنامه مطالعات راهبردی،سال نهم، شماره چهارم(پیاپی34)،زمستان، صص901-933.

کرمی،جهانگیر(1385).”هژمونی در سیاست بین الملل؛ چارچوب مفهومی، تجربه تاریخی و آینده آن»، پژوهش علوم سیاسی، شماره سوم، پاییز و زمستان، صص 1-27.

«کوچ سرمایه گزاران خارجی در حوزه نفتی از ایران به عراق»، شماره 1784، فرهنگ آشتی، چهارشنبه 2 دی 1388.

مشیر زاده،حمیرا(1385).تحول در نظریه های روابط بین الملل، تهران:انتشارات سمت، چاپ دوم.

هرسیج، حسین و مجتبی تویسرکانی(1386). «امنیت مشاع در خلیج فارس»، اطلاعات اقتصادی–سیاسی، سال بیست و یکم، شماره یازدهم و دوازدهم، مرداد و شهریور، صص 14-29.

منابع انگلیسی:

          Gilpin,Robert(1987). The Political Economy of International Relations,Princeton,priceton university press.

Goldestin,Joshuas(1988). Long Cycles: Prosperity and War in the Modern Age, New Haven,CT:Yale University Press.

Henghua,Men.”Qritiques of Theory of International Regimes: The Viewpoints of Main Western Schools of Tought”, Institue of International Strategic Studies, Central Party Scoo,pp:1-15:available at: 1.pdf”http://www.irchina.org/en/pdf/mhhHYPERLINK “http://www.irchina.org/en/pdf/mhh1.pdf”1HYPERLINK “http://www.irchina.org/en/pdf/mhh1.pdf”.pdf

“Hegemony,Counter- Hegemony,andStability”(2007),available at:http://www.dflorig/Hegemon.htm

Hunter Wade,Robert(2002). U.S Hegemony and The World Bank: The Fight Over-People and Ideas”,Reviw of International Political Economy,VO9,NO2,May01,2002,pp215-243,Available ate:http://www.informaworld.com/index/3X8KFMEAD8D2PMG8.PDF

Keohene,Robert.O(1984). After Hegemony: Copperation and Discord in the World Political Economy,Princeton,Princeton university Press.

Milner,V.Helen(1998).”International Political Economy:Beyond Hegemonic Stability”,Forign Policy,NO110,Spiring,Available at: http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/milner.htm

Podliska,Bradley.Florian(2007). Acting Alone: Unilateral Uses of Force, Military Revolutions, and Hegemonic Stabilityb Theory,Submitted