دموکراسی و توسعه اقتصادی

● مقدمه:

توسعه مفهومی کلیدی در علوم اجتماعی است که از علوم طبیعی استخراج شده و در مورد فرایند تغییر در جوامع بشری به کار رفته است. آنچه مسلم است این است که توسعه خود به خود و اتفاقی رخ نمی دهد بلکه تغییری از پیش اندیشیده شده و آگاهانه است؛ از نقطه ای شروع شده، مسیری را می پیماید و شاید به نقطه ای ختم شود. در این میان یکی از موضوعاتی که بسیار مورد بحث قرار گرفته رابطه دموکراسی و توسعه اقتصادی است. برخی اندیشمندان هر نمودی از توسعه سیاسی را نتیجه و پیامد توسعه اقتصادی می دانند. عده ای معتقدند که توسعه اقتصادی و دموکراسی دو موضوع به هم پیوسته هستند که بدون وجود یکی، دیگری امکان ظهور نمی یابد. گروه سوم نیز تاثیر دموکراسی بر اقتصاد را مثبت ارزیابی کرده و اصولاً` آن را پیش نیاز توسعه اقتصادی می دانند به طوری که بدون وجود دموکراسی توسعه اقتصادی پایدار را بی معنا می دانند.

نوشتار حاضر با پذیرش استدلال گروه سوم بر آن است که دموکراسی به عنوان یک روش برتر در اداره جامعه و نه یک آرمان، دستاورد تمدن بشری است که باید در زمینه توسعه و بویژه توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. دمکراسی پیش شرط اصلی توسعه پایدار اقتصادی است؛ بدین معنی که بهبود کیفیت حکومت کردن و آزادی های سیاسی نیازی ضروری برای توسعه اقتصادی است؛ توسعه اقتصادی پایدار بدون دموکراسی ممکن نیست. نمی‌توان بدون تعریف حقوق فرد انسانی، به رسمیت شناختن آن و ایجاد ساز و کارهایی برای رعایت این حقوق توسعه یافت یا اقتصادی پیشرفته داشت.

از این دیدگاه،عملکرد اقتصاد وابسته به ماهیت و کیفیت ساختار سیاسی کشور می باشد و توسعه اقتصادی در بستر نهادهای سیاسی جامعه انجام می پذیرد که مولفه های توسعه اقتصادی را تعیین می کنند. از جنبه عملی توسعه اقتصادی پایدار غالباً در کشورهایی صورت گرفته است که دارای نظامی دموکراتیک می باشند. هر چند مخالفان نمونه هایی چون چین و عربستان را متذکر می شوند لکن اگر در افق تاریخی به مسئله نگاه کنیم در دویست سال اخیرکشورهایی که اقتصادهای رشد یابنده داشتند پیش از آن از ویژگی سازمان سیاسی دموکراتیک برخوردار بوده و سیستم سیاسی این کشورها مبتنی بر دموکراسی بوده است. در این نوشتار سعی می شود پس از توضیح و تبیین توسعه و توسعه اقتصادی به نقش و تاثیر دموکراسی در این امر پرداخته شود. بنابراین سوالی که نوشتار حاضر در پی پاسخ به آن است این است که چه رابطه ای بین دموکراسی و توسعه اقتصادی وجود دارد؟ فرضیه این است که دموکراسی با ایجاد چارچوب قانونمند برای حل مسالمت آمیز رقابت های اقتصادی و سیاسی موجب تقویت ثبات سیاسی کشور و ارتقا رقابت های سازنده شده و امکان توسعه اقتصادی پایدار را تقویت می کند. تعریف مفهومی فرضیه این است که دموکراسی به عنوان پیشفرض توسعه اقتصادی با تامین روشهای مطلوب حکومت کردن هزینه اقتصادی و اجتماعی تصحیح سیاست های نادرست را کاهش داده، موجب افزایش ظرفیت بلند مدت اقتصاد می گردد. در واقع دموکراسی سیستمی موثر و کم هزینه برای تعدیل و تصحیح سیستماتیک سیاست های دولت در زمینه اقتصادی می باشد، تا آنها را با خواستها و مطالبات مردم هماهنگ سازد و زمینه رشد و توسعه پایدار را فراهم کند.

بنابراین این نوشتار در پنج قسمت توسعه و توسعه اقتصادی، دموکراسی، شاخصه های دموکراسی، رابطه دموکراسی و توسعه اقتصادی و مروری بر توسعه اقتصادی در کشورهای غیر دموکراتیک تدوین شده است.

● توسعه:

به منظور بررسی همه جانبه رابطه بین دموکراسی و توسعه، بهتر است ابتدا به اختصار مفهوم توسعه مورد بحث و بررسی قرار گیرد. توسعه بیش از آنکه یک واقعیت باشد، یک مفهوم است و از این رو هیچ معنای مورد توافقی نداشته و در طول دوره های مختلف تاریخی که مورد استفاده قرار گرفته معانی متفاوت داشته است و امروزه در بستر نظام های اجتماعی و اقتصادی گوناگون، به گونه های متفاوتی درک می شود(آربلاستر، ۱۳۷۹: ۴). توسعه مفهومی کلیدی در علوم اجتماعی است که از علوم طبیعی استخراج شده و در مورد فرایند تغییر در جوامع بشری به کار رفته است. یک دانه و تخم گیاه در زمینی مناسب تغییر نموده و با تحقق استعداد بالقوه اش به یک گل و گیاه تبدیل می شود و یا به طور کلی یک ارگانیسم در روند رشد و تکامل خود از نوع و حالتی ساده تر به نوع و حالتی کامل تر، بالاتر و پیچیده تر در حد بلوغ و کمال می رسد. این تغییرات بیولوژیک تحت تاثیر قالب فکری داروینیسم با واژه های «رشد»، «تکامل» و سپس«توسعه» توصیف شد و بدین طریق توسعه فرایندی شد که طی آن استعدادهای نهفته و توانایی های بالقوه یک شیء یا ارگانیسم محقق و شکوفا می گردد تا آنکه به شکل طبیعی، کامل و بلوغ نهایی اش برسد. در معنای لغوی نیز واژه توسعه خارج شدن از پوشش و لفاف و ظهور هر آنچه به طور بالقوه در چیزی وجود دارد، مطرح است. از اواخر قرن هیجدهم میلادی به بعد این استعاره بیولوژیکی توسط تکامل گرایان اجتماعی، از جمله هربرت اسپنسر(۱۸۲۰–۱۹۰۳)در حوزه اجتماعی به کار رفت و جامعه نیز یک ارگانیسم تلقی شد. با ترکیب تئوری طبیعت و فلسفه تاریخ یعنی مفهوم داروینی تکامل و مفهوم هگلی تاریخ، توسعه مفهومی شد دال بر تکامل نظام های اجتماعی بشری از اشکالی ساده تر به اشکالی پیچیده تر و بالاتر در حد بلوغ و کمال( موثقی، ۱۳۸۶: ۱۹۴). «لفاف» که در بالا از آن یاد شد در قالب نظریه نوسازی همان جامعه سنتی، فرهنگ و ارزشهای مربوط به آن است که جوامع برای متجدد شدن باید از این مرحله سنتی خارج شوند(ازکیا، ۱۳۸۰: ۷).

در مجموع و در بحث اجتماعی توسعه را می توان نوعی فرایند مشارکت مردمی عام گرا دانست که در جهت به حداکثر رساندن انرژی به منظور پاسخگویی به نیازهای جسمانی، روانی و اجتماعی مردم با هدف دستیابی به رفاه و عدالت اجتماعی سازماندهی می شود. شرط لازم توسعه وجود مازاد انرژی در جامعه، طرح ایده ها و شیوه های نو توسط مبتکران، وجود اشتیاق جمعی به منظور رفتن به سطح بالاتر و سازماندهی است(ربانی و همکاران،۱۳۸۷: ۲۸). بنابراین، نوعی فرایند است که در پیوستار زمان رخ می دهد و موضوع آن توسعه انسانها و مردم هستند. دسترسی عادلانه به فرصت ها در ابعاد متعدد و برقراری عدالت در بهره مندی از امکانات و منابع از اهداف اصلی توسعه می باشد. همچنین توسعه به مثابه آزادی است؛ آزادی از قیود و رهایی از شرایط نامناسب و تبعیضاتی که موجب می شود انسان در فرایند تامین نیاز استعدادهای آدمی شکوفا نشود. توسعه برای مردم یعنی اطمینان از اینکه نتایج و محصولات رشد اقتصادی متعلق به اقشار مختلف مردم است. به نحوی که منابع و منافع توسعه باید عادلانه توزیع شود و به بیانی دیگر توسعه یعنی افزایش سرمایه اجتماعی در عین دسترسی بیشتر و آسانتر به امکانات زندگی، کالاها و خدمات.

البته از لحاظ نظری صاحبنظران مختلف در تعریف توسعه بر موارد مختلفی از جمله گذار از یک وضع به وضعی دیگر، رشد اقتصادی، برابری بیشتر و رفع تبعیض، زندگی بهتر و راحت تر، تعالی فرد و جامعه، تغییر در ساخت اجتماعی، مدیریت بهتر منابع، تغییرات خود به خودی و مداوم در کشورهای در حال توسعه، افزایش سطح آگاهی انسان و توسعه توانایی ها و قابلیت های وی، افزایش مشارکت آگاهانه مردم و … تاکید می کنند که هر کدام به عنوان یک رویکرد در مطالعات توسعه شناخته شده اند(ربانی و همکاران،۱۳۸۷: ۲۷).

از نظر مایکل تودارو در کتاب توسعه اقتصادی در سال ۱۹۹۷ تعریف توسعه سه ارزش اساسی را در بر می گیرد: گذران( توانایی دستیابی به نیازهای اساسی)، عزت نفس( شخصیت داشتن) و رهایی از بندگی( قادر به انتخاب بودن). با تمرکز بر این سه ارزش اساسی تعریف توسعه مجموعه مطلوبی از شرایط و یک وضعیت نهایی برای افراد در هر زمینه ملی را در بر می گیرد (Lendman and Dellepiane,۲۰۰۸: ۴)

● توسعه اقتصادی:

توسعه اقتصادی مجموعه تحولات اجتماعی و اقتصادی به هم مرتبطی است و با مجموعه ساختارها و سیاست‌های نهادی تکمیلی پشتیبانی می‌شود(اوغلو،۱۳۸۶: ۱). مفهوم توسعه، خصوصاً برای کشورهای در حال توسعه در بردارنده وجه مشخصه های غیرقابل انکاری است؛ زندگی، آمال و آرزوها، نیازها و الویت های اساسی انسانهاکانون توجه توسعه است؛البته در این فرآیند اخلاقیات و ارزش های جامعه نیز مد نظر قرار می گیرد. با تلاش دولت، عزم ملی و تشریک مساعی می توان به این اهداف دست یافت. در نتیجه، توسعه مبارزه ای هدفدار با فقر در بدترین حالات آن است و همچنین تلاشی است برای از بین بردن سوء تغذیه، بیماری، بیسوادی، فقر مفرط، بیکاری و نابرابری و به عبارتی دستیابی به همه آن چیزی که توسعه انسانی مد نظر دارد(مقصودی،۱۳۸۲: ۱).

سابقه مباحث توسعه به عنوان یک موضوع مشخص به بعد از جنگ جهانی دوم بر می گردد. اگر چه در تاریخ نظریه های توسعه برخی اندیشمندان ریشه های آن را در اوایل قرن بیستم و حتی قرن نوزدهم ردیابی می کنند. نظریات توسعه در این دوره در قالب توسعه اقتصادی و نوسازی پدیدار شده است. بعد از جنگ جهانی دوم و استقلال مستعمرات قدیم از جوامع اروپایی، مجموعه ای از نظریه ها با هدف مشخص کردن مسیر رشد و توسعه جوامع آزاد شده از قیود استعماری از درون علم اقتصاد سر بر می آورد. صرف نظر از ریشه های تاریخی – اقتصادی این طرح های نظری، در محتوای این طرح ها بیشتر، از مفاهیم علم اقتصاد استفاده شده است. در نتیجه توسعه واقعیتی اقتصادی تلقی می گردد و با واژگان اقتصادی تعریف می شود(ربانی و همکاران، ۱۳۸۷: ۲۵).

از این دیدگاه از زمان تاسیس نهادهای برتوون وودز در سال ۱۹۴۷، شیوه غالب تفکر در مورد توسعه صرفاً اصطلاحی اقتصادی بود. توسعه اقتصادی هم در آغاز گرفتار سوالاتی در مورد رشد اقتصادی یا تغییر مقادیر سالانه تولید ناخالص ملی(GDP) در سرانه GDP بود برای نشان دادن میانگین درآمد موجود برای هر فرد در درون هر کشور و در سال معینی با انجام محاسبه رشد جمعیت که نوعاً انعکاس می یافت(Lendman and Dellepiane,۲۰۰۸: ۳).

بنابراین، به لحاظ اقتصادی، مهمترین نتیجه مورد انتظار توسعه افزایش کیفیت زندگی آدمی است(ربانی و همکاران،۱۳۸۷: ۲۳) یا به عبارتی، توجه به رشد اقتصادی با هدف افزایش رفاه از جمله پیش نیازهای لازم توسعه می باشد.

● دموکراسی:

می توان تعاریف متعددی از دموکراسی ارائه داد؛ دموکراسی واژه ای برگرفته از واژه های یونانی دموس(Demos) به معنای مردم و کراسیا (Cratia) به معنای قدرت می باشد. به گفته آبراهام لینکلن « دموکراسی حکومت مردم، توسط مردم، برای مردم، توسط همه، برای همه» است(عالم، ۱۳۷۵: ۲۹۳–۲۹۵). از این رو، می توان بیشتر بر خصلت سازشکارانه و صلح جویانه آن تاکید نمود که زیر سایه آن تا حد زیادی امکان پیشرفت و رقابت بین تمام ملل و فرهنگ ها و نظریه های ایدئولوژیکی، اقتصادی و سیاسی در کنار هم بوجود آمده است.

اندیشمندان سیاسی معتقدند از ترکیب سه مفهوم آزادی، برابری و قراردادی بودن حکومت، سنتزی به نام دموکراسی برخاسته است. جوهره دیدگاه این اندیشمندان این است که بشر به صرف بشر بودن دارای یک دسته حقوق بنیادین است که به هیچ بهانه ای نمی توان آن را نقض کرد. مظهر این حقوق بنیادین، آزادی و خودمختاری است. در دموکراسی حکومت متعلق به مردم است که عموم به نسبت مساوی در این حق شریکند. اما چون عملاً` ممکن نیست که تمام مردم حکومت کنند، از طرف آنان عده ای برگزیده می شوند و حکومت را در دست می گیرند، ولی این عده که وکیل مردم اند، همیشه بر اساس ساز و کار انتخابات تحت نظارت اند. در چنین حکومتی مردم خود صاحب اختیار سرنوشت خویش هستند، بنابراین حکومت قراردادی است که انسانهای آزاد برای تنظیم امور خویش منعقد می کنند(امیدی، ۱۳۸۵: ۲۲۸).

مشاهده می شود که دموکراسی در تعریف واژه ای خود با مفهوم انسان سر و کار دارد. یعنی حق حاکمیت انسان نقطه عزیمت واژه است و از این رو دارای ماهیتی انسانی است. یعنی به عنوان یکی از اشکال زندگی و شیوه مدیریتی که از میان دیگر شیوه ها سرآمد است حتی می تواند مقدس باشد. چرا که دموکراسی یک تئوری غنی برای توسعه جامعه است و مدافع ایجاد تغییرات و تحولات در یک چارچوب دموکراتیک است.

وضعیت عملی آن چارچوبی سیاسی، حقوقی و نهادی است که در درون آن آزادی و حقوق بشر مهیا شده و تقویت می شوند. این آزادی و حقوق به طور وسوسه برانگیزی حمایت و تقویت می شوند و مهیا کننده شرایطی برای بهره مند شدن فرد از حقوق بنیادین است(Pace, ۱۰۴: ). با این وجود، عامل تعیین کننده در دموکراسی، بکارگیری نوع دینامیسم سیاسی است که منافع تمام اعضای جامعه را حفظ و امکان فعالیت سیاسی آنان را فراهم سازد، همچنین حق نظارت مردم بر قوه مجریه را محترم شمرده و امکان تست سیستم از طریق امتحانات دوره ای را پدید آورد.

یکی از مهمترین جنبه های عمده دموکراسی که مد نظر ما در این نوشتار است، علاوه بر ساختار مدیریتی آن، شیوه چاره یابی مسائل اجتماعی است و اینکه هر اندازه دموکراسی در جامعه بیشتر باشد، به همان اندازه مباحثات و تفکرات گوناگون امکان حیات می یابند و جالب آنکه توانایی حل بسیاری از مسائل بحث برانگیز و جنجال آفرین را دارد. در واقع چنانکه اشاره خواهد شد قدرت دولتهای اروپایی ارتباط زیادی با دموکراسی دارد.

قوت براهین ناظر بر اندیشه دموکراسی چنان است که این مفهوم تبدیل به گفتمان مسلط در ربع آخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم گردیده است. اگر آن را با رژیمهای مونارشیک، استبدادی و الیگارشیک مقایسه کنیم، مشاهده می کنیم که یکی از سیستم های مدیریتی دولت است که بیشترین خدمت را به جامعه ارائه می دهد چرا که بهترین شیوه مدیریتی پذیرفته شده تاکنون می باشد و چنانچه پیداست تا زمانی که مدلی بهتر از آن ارائه نگردد، اهمیت خویش را حفظ خواهد کرد و این مدیون شاخصه هایی است که در ماهیت دموکراسی وجود دارد.

● شاخصه های دموکراسی:

با وجود تعاریف بالا دموکراسی هنوز از حیث بین المللی یک تعریف طبقه بندی شده ندارد؛ اما مبتنی بر شاخصه هایی است از جمله مثبت ترین آنها عبارتند از مشارکت در قدرت سیاسی از طریق انتخابات منظم و عادلانه و منصفانه، تفکیک قوا و به ویژه دستگاههای قضایی مستقل از دولت، نظارت همگانی از طریق مطبوعات آزاد و مستقل و تنوع رسانه ها، قانون اساسی و هواداری از حکومت قانون، فراهم ساختن امکان تاسیس احزاب و اجتماعات و انجمن ها و پاسخگویی به مطالبات صنفی، تلقی جامعه مدنی به مثابه یک نیروی اجتماعی، استقلال فردی و پاسداری از حریم شخصی و خصوصی افراد، آزادی بیان اندشه و هنر، تساهل و تسامح و هم پذیری، آزادی مذهب، دولت مسئول و پاسخگو، توزیع درآمد عادلانه، برابری در مقابل قانون و داشتن فرصتهای برابر، حق دسترسی و گردش آزاد اطلاعات، تفکر انتقادی و نوآوری و ابداع.

با در نظر گرفتن چنین شاخصه هایی است که می توان ادعا نمود. دموکراسی رژیمی متکثر است که در آن افراد با وجود تضاد منافع اختلافاتشان را برحسب قواعد یکسانی پردازش می کنند و برای استقرار آن گروه های مختلف باید تفاوت ها و ساختار نهادهایی را که درون آن اختلافات خود را حل می کنند بپذیرند. در این سیستم بازیگران به بازی ادامه می دهند حتی اگر شکست بخورند. مبارزه و همکاری در عرصه های طبقاتی، ملی، فکری عقیدتی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و سیاسی پایان نیافته و روابط و تضادها به حالت رکود در نمی آیند. بلکه دوره نوعی از مدیریت اجرایی آغاز می گردد که در آن این روابط و تضادها صرفاً از طریق راهکارهای صلح آمیز در چارچوب قوانین رسمی امکان حیات یابند. سیستم دموکراسی تمام هویت های متعلق به جامعه را مشروع دانسته، مهر ممنوعیت بر آنها نزده و حتی از حق آزادی و برابری آنها دفاع می کند؛ بدین معنا که اختلاف بین هویت ها را همچون مانعی ندیده، آنها را غنا دانسته و حتی به رشد و توسعه تشویق می کند. بر تنوع اجتماعی تکیه دارد، به تمام اقشار جامعه احترام گذاشته و حقوق آزادی بیان و سازماندهی را برای آنان به رسمیت می شناسد. در واقع هم یک تئوری و هم یک ابزار برای پیشرفت است. چرا که تئوری و جنبه عملی پیشرفت را بوجود می آورد. خشونت را رد می کند و مدافع ایجاد تغییرات و تحولات در یک چارچوب صلح آمیز است. تحت لوای دموکراسی می توان گذشته، حال و آینده را فتح نمود. البته این بدان معنا نیست که دموکراسی در معنای ناب آن مستقر شده است بلکه بسته به نوع فرهنگ و جامعه پذیرش عناصری چند می تواند راهگشای مشکلات و سیر به سوی پیشرفت باشد.

● تاثیر دموکراسی بر توسعه اقتصادی:

از دو دهه آخر قرن بیستم شاهد افزایش مباحثه درباره مولفه های توسعه بوده ایم. در این میان، پژوهشهای علمی انجام گرفته، همبستگی پایدار بین دموکراسی و توسعه و بهره وری اقتصادی را نشان داده اند. نوشتار حاضر نیز استدلال می کند که دموکراسی پیش نیاز توسعه اقتصادی پایدار است، یعنی دموکراسی مفهوم بنیادین در دیدگاه جدید نسبت به توسعه به شمار می رود. البته باید گفت که به زعم ما دموکراسی آرمان نیست بلکه ابزار و ضرورتی برای توسعه است. از این دیدگاه عملکرد اقتصاد وابسته به ماهیت و کیفیت ساختار سیاسی می باشد. رشد و توسعه اقتصادی پایدار، مستلزم آزادی سیاسی، مشروعیت دولت و ثبات سیاسی در چارچوب نظم مبتنی بر دموکراسی می باشد؛ چرا که مشروعیت دولت موجب ثبات سیاسی، کاهش ریسک سرمایه گذاری، جلب سرمایه گذاری خارجی و داخلی و افزایش رشد اقتصاد می گردد. دموکراسی با ایجاد چارچوبی قانونمند برای حل مسالمت آمیز رقابت های اقتصادی و سیاسی موجب تقویت ثبات سیاسی کشور و ارتقای رقابت های سازنده شده، امکان توسعه اقتصادی پایدار را تقویت می کند. بدون آزادی سیاسی، منافع توسعه اقتصادی به انحصار گروه حاکم در می آید. این امر غالباً به پیدایش انحصارها، تخصیص نامطلوب منابع، توسعه نابهنجار، پیدایش بحرانهای اقتصادی، نا آرامی اجتماعی، بی ثباتی سیاسی و نهایتاً فروپاشی نظام منجر می گردد. مناسبات انحصاری، رانت خواری و فساد اقتصادی یکی از علل اصلی اتلاف و تخصیص نادرست منابع اقتصادی است که موجب کاهش سرمایه گذاری و لذا کاهش رشد و توسعه اقتصاد می گردد(زمانی، ۱۳۸۶: ۵) و دموکراسی راهی برای گریز از این موانع و مفاسد می باشد.

در این راستا مطالعات اقتصادی گسترده ای وجود دارند که همبستگی عجیبی میان کارایی اقتصادی بلند مدت و حکمرانی خوب نشان می دهند. یعنی کیفیت حکومت داری به طور اساسی نتایج توسعه بلند مدت را تعیین می کند(Sharma,۲۰۰۹, ۳۰). از این دیدگاه، پیشرفت اقتصادی نه تنها به وسیله نوع و کیفیت نهادهایی که بازار را حمایت می کنند تعیین می شود بلکه همچنین به طور چشمگیری وابسته به«کارآمدی انطباقی» یا کارآمدی سیستم سیاسی در ایجاد نهادهایی است که مولد، با ثبات، عادلانه، کاملاً` مورد تایید و به اندازه کافی انعطاف پذیر برای تغییر یا جایگزینی در پاسخ به بازخوردهای اقتصادی و سیاسی هستند(Sharma,۲۰۰۹, ۳۵).

دموکراسی ها مزیت های اثبات شده زیادی دارند که از توسعه اقتصادی حمایت می کند. به اذعان آمارتیا سن برنده جازه نوبل، دموکراسی ها زندگی افراد را از طریق اعطای حقوق سیاسی و مدنی غنا می بخشند و کارهای بهتری برای بهبود رفاه فقرا در مقایسه با نظام های مخالف آنها انجام می دهند. همچنین آنها انگیزه هایی برای دولتمردان فراهم می کنند که به طور مثبتی به نیازها و مطالبات مردم پاسخ دهند. زیرا حق حکمرانی از حمایت عمومی گرفته شده است که در رقابت های انتخاباتی نمود یافته است؛ یا همانطور که رابرت دال متذکر شده است: حساسیت متقابل حکومتی به مطالبات شهروندان در برگزاری متناوب مبارزات انتخابی بروز یافته است که با قانونی که حقوق افراد را حمایت می کند، ضمانت شده است (Sharma,۲۰۰۹, ۳۷) مطالعه بر روی چهل و چهار کشور آفریقایی از سوی استاساواگ(Stasavage) شواهد زیادی به دست داد که دموکراسی به افزایش سرمایه گذاری در زمینه آموزشی کمک می کند. همینطور آولینو(Avelino)، براون(Brown) و هونتر(Hunter) دریافتند که دموکراسی به شدت با سرمایه گذاری در زمینه بهداشت، آموزش و خدمات اجتماعی پیوند دارد(Sharma,۲۰۰۹, ۳۶).در واقع تاثیر مثبت دموکراسی بر روی رشد اقتصادی، تا حدود زیادی از طریق بهبود آموزش و توسعه مهارت نیروی انسانی انجام می پذیرد(Sharma,۲۰۰۹: ۳۷). توسعه انسانی ترکیبی است از میزان درآمد، سواد و امید به زندگی که تقریباً در همه جا اثبات شده است که دموکراسی ها در این زمینه وضعیت بهتری در حفظ سطح بالای توسعه انسانی نسبت به کشورهای غیر دموکراتیک دارند(Lendman and Dellepiane,۲۰۰۸: ۷).

بنابراین، دموکراسی از طریق بهداشت و آموزش همگانی نیز تاثیر زیادی بر توسعه اقتصادی دارد؛ «فینگ» هم نشان داده است که اگرچه تاثیرات مستقیم دموکراسی بر رشد اقتصادی مهم هستند اما دمکراسی یقیناً بر رشد از طریق تاثیر بر ثبات سیاسی، توزیع درآمد، آموزش و انباشت سرمایه انسانی و نرخ موالید به طور غیر مستقیم تاثیر می گذارد(Lendman and Dellepiane,۲۰۰۸: ۷).

تجربه های تاریخی جوامع توسعه یافته نشان می دهد توسعه محصول یک نوع تعامل سازنده و مولد بین انسانها می باشد که در ابعاد مختلف با مبادله آراء، ایده ها، کالاها و خدمات نیازها و کمبودهای یکدیگر را برطرف نموده و ظرفیت ها و استعدادهای بالقوه خود را محقق می سازند. انسانها و جوامع در فضایی صلح آمیز و مسالمت جویانه و با پذیرش و تحمل یکدیگر آنطور که هستند و مبادله خودجوش و آزادانه منابع و امکانات و سرمایه های خود می توانند زمینه ساز ترقی و پیشرفت و توسعه و تکامل یکدیگر باشند(موثقی، ۱۳۸۶: ۱۹۲). بنابراین، فرهنگ گفتگو و مبادله در روندی عقلانی، علمی، انتقادی، نوآورانه و آزاد نقش و تاثیری مستقیم در توسعه دارد(موثقی، ۱۳۸۶: ۱۹۹). توسعه فرهنگی و سیاسی در قالب دموکراسی که طی آن عقل و علم شکوفا می شود و نظم و ثبات و قانونمندی و آزادی بیان و اندیشه و نقد و نوآوری و تساهل و تسامح و بحث و گفتگوی آزاد و جریان آزاد و صحیح اطلاعات و پیام ها و صلح و آشتی و مفاهمه و اجماع و مسالمت و ملایمت در جامعه حاکم می شود هم زمینه ساز توسعه اقتصادی است و هم از بخش های اساسی کل پروژه توسعه در هر کشور می باشد(موثقی، ۱۳۸۶: ۲۰۲). از نظر اجتماعی و اقتصادی اورت هیگن در قالب «شخصیت خلاق و مولد»، اصول روانشناختی را در تئوری توسعه اقتصادی به کار گرفته و توسعه اقتصادی را بر حسب این نوع شخصیت معنا می کند و به این موضوع می پردازد که چرا برخی افراد و گروه ها پیشتاز تغییرات تکولوژیک و اقتصادی می شوند. از نظر او نوآوریها که لازمه رشد و توسعه اقتصادی هستند صرفاً جنبه تکنیکی– اقتصادی ندارند بلکه اجتماعی هستند و نهایتاً با افراد خلاق و مولد پیوند دارند. او شخصیت نوآور را کسی می داند که محیط اجتماعی اش را دارای نظمی منطقی و قابل درک می داند(به نقل از موثق، ۱۳۸۶: ۲۱۹). نظم بدین گونه است که دموکراسی باعث ترغیب و تهییج همه افراد برای مشارکت در برنامه های توسعه می شود؛ همچنین موجب گسترش کانال های ارتباطی بین دولت و شهروندان می گردد و نیز باعث ایجاد این اطمینان خاطر می شود که سیاستگذاری ها جوابگوی نیازهای واقعی و الویت های شهروندان باشند. بنابراین، اساساً نقش سیاست و دولت در یک جامعه مدرن تظیم و تسهیل روابط اجتماعی و سازماندهی جامعه به نحوی است که منابع و امکانات، بهینه تخصیص داده شود و بی طرفانه مکانیسم های حل منازعه را برقرار و صلح و مسالمت و سلامت و آشتی و گفتگو و مبادله را به صورتی مولد و سازنده بین افراد و اقشار مختلف جامعه ایجاد و از آن محافظت و پاسداری نماید. در ادبیات اقتصادی لیبرال و در مطالعات توسعه از چنین دولتی به عنوان «پاسدار شب»( Night-Watchman State) یاد می شود که امور را به مردم واگذار می کند و با تقویت جامعه مدنی و حوزه و اراده عمومی، دولت در خدمت جامعه و منتخب و پاسخگو در برابر آن است و در حریم خصوصی افراد دخالت نمی کند و در حوزه عمومی هم خودسرانه و دلبخواهانه عمل نمی کند(موثقی، ۱۳۸۶: ۲۲۱و۲۲۲).

از این رو دموکراسی اختلاف را موجه می داند و با فراهم سازی مناسب ترین شرایط پیشرفت و از طریق نوعی انتخاب اجتماعی بدون نیاز به خشونت، مشکلات جامعه را از میان برداشته و یا امکان تحول آنها را بوجود می آورد. در واقع نیروی اصلی دموکراسی نه از کسانی که اعتقاد راسخی به آن دارند، بلکه از توانایی آن در ارائه راه حلهای صحیح سرچشمه می گیرد. نفس مباحثات و گفتگوهای آزاد به پیشرفت ارزشها و اولویتها کمک می کند و این «کارکرد سودمند» دموکراسی می تواند برای برابری و عدالت بسیار اساسی باشد( Sharma,۲۰۰۹: ۳۸).

از این نکته نباید غفلت کرد که تصمیمات سیاسی در هر نظام متکثر حاصل چانه زنی ها، نقد و ارزیابی و نهایتاً حاصل اجماع گروههای فکری مختلف است. با این شیوه زوایای متفاوت تصمیم سیاسی نمایانده می شود و شبکه های گوناگون جامعه مدنی به مثابه سلسله اعصاب، آسیب های احتمالی را به مرکز سیستم سیاسی انتقال می دهند و خواهان راه حلی برای آن می شوند، لذا با لحاظ شدن نگرش های مختلف، خطاهای احتمالی کاهش می یابد. این در حالی است که نظام های اقتدارگرا، تنوع اطلاعات سیاسی در جامعه را محدود می سازند و راه بازخورد آن را سد می کنند و بدین ترتیب مشاهده وضعیت پیچیده مسائل برای صاحبان قدرت دشوار می شود. در چنین نظام هایی، کشف خطاها و تصحیح اشتباهات به کندی صورت می پذیرد. به گفته ای « فضای صلح و تفاهم و گفتگو و آشتی، زمینه ساز توسعه و ترقی و تمدن است ولی فضای خشونت و تنش و درگیری زمینه ساز عقب ماندگی است»(موثقی، ۱۳۸۶: ۱۹۱).

از سوی دیگر مشارکت سیاسی در نظام های کثرت گرا، نمایانگر وظیفه شناسی و وفاداری افراد به نظام سیاسی است و ضمن آنکه مشروعیت نظام را افزایش می دهد، از نظر احساس همبستگی و امنیتی که به فرد می بخشد، باعث نشاط، خلاقیت و پویایی سیاسی می گردد و از نظر ساخت قدرت موجبات ثبات سیاسی که لازمه تداوم فرایند توسعه پایدار است را فراهم می آورد(اطاعت،۱۳۸۹: ۱۱). دموکراسی تنها وسیله و ابزار بلند مدتی است که می تواند اقدام به حکمیت و تنظیم تنش های عظیم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و قومی نماید که به طور مستمر موجودیت و انسجام جوامع و دولت ها را تهدید می کند. بر این اساس «سن» توسعه را «فرایند بسط و گسترش آزادی های واقعی مردم» می داند(سن، ۱۳۸۱: ۱۳). از لحاظ عملی جنبش های مردمی نقش مهمی در به چالش کشیدن ساختار تثبیت شده قدرت در جوامع دموکراتیک ایفا می کنند. مردم در مواجه با پدیده روز افزون جهانی شدن و با فرسایش کنترل جامعه بر زندگی روزمره و با افزایش قدرت بازار و شرکتهای فراملی، برای کسب حقوق خود(آن طور که خودشان تعریف می کنند) به پا خاسته اند. آنها کنترل امور به دست مقامات محلی و اعطای اختیارات را قلب توسعه تلقی می کنند و محافظ چیزی هستند که منبع اصلی بقای خود می دانند یعنی آب، جنگل و خاک. آنها مخالف سیاستهای حاکم در حوزه های خصوصی و عمومی(تحت کنترل دولت) هستند و مشغول تنظیم سیاستهای جایگزین هستند(توماس، ۱۳۸۳: ۱۲۷۵).

مشاهده می شود تعریفی که مشارکت آگاهانه را به عنوان هسته اصلی مفهوم توسعه پذیرفته در پی آن است که حرکت رو به جلوی جامعه را چند بعدی پنداشته و بر درون زا بودن توسعه تاکید نماید. رویکرد مشارکت محور به زمینه های فرهنگی و اجتماعی بیشتر توجه می کند و اشخاص آگاه را عامل گزینش و تعیین کننده مسیر توسعه می داند و این تعریفی انسان محور است(ربانی و همکاران،۱۳۸۷: ۲۶). در این چارچوب توسعه عبارت است از تسهیل مشارکت یک جامعه و نقش داشتن آن در تعیین اینکه چه نوع توسعه ای برای آن مناسب است. به این ترتیب، توسعه درباره مفروض دانستن مطلوب بودن مدل غربی و ارزشهای مرتبط با آن نیست. این دیدگاه متفاوت نسبت به توسعه، برای تنوع بیش از عمومیت و جهانشمولی ارزش قائل است و بر پایه درک متفاوتی از حقوق شکل گرفته است(کارولین، ۱۳۸۳: ۱۲۷۵).

از زاویه ای دیگر وجود دموکراسی رفتار سیاستمداران و احزاب سیاسی را کنترل کرده، مانع از آن میشود که سیاستمداران بتوانند سیاست های نامتعادل و نادرست در پیش گیرند. در صورت اتخاذ سیاست های نادرست، دموکراسی، با تامین روشی مسالمت آمیز برای تغییر دولت، هزینه اقتصادی و اجتماعی تصحیح سیاست های نادرست را کاهش داده، موجب افزایش ظرفیت بلند مدت اقتصاد می گردد. محققاً دموکراسی سیستمی موثر و کم هزینه برای تعدیل و تصحیح سیستماتیک سیاست های دولت می باشد تا آنها را با خواستها و مطالبات مردم هماهنگ سازد. آزادی سیاسی، ثبات سیاسی و ثبات سیاست های اقتصادی سه بعد اصلی هر نظام سیاسی می باشند که شالوده سیاسی مدیریت اقتصاد را تشکیل میدهند. این ابعاد هم مستقیماً وهم غیر مستقیم، از طریق تاثیرگذاری بر روی عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی، مانند تورم، سرمایه گذاری، سرمایه نیروی انسانی، توزیع درآمد، حقوق مالکیت و رشد جمعیت بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارند. بی ثباتی سیاسی و اقتصادی موجب کاهش سرمایه گذاری، سقوط ارزش پول، پیدایش تورم های نجومی، فرار سرمایه، اتلاف انبوه منابع اقتصادی و رکود اقتصادی می گردد. توسعه اقتصادی مستلزم جوی است که در آن بخش های مختلف جامعه بتوانند برای فعالیت های خود برنامه ریزی کرده و سرمایه خود را درگیر فعالیت های بلند مدت کنند(زمانی،۱۳۸۸: ۲).

بدیهی است در دموکراسی اجتناب از خشونت برای حل تنشهای اقتصادی و سیاسی، پایه نظام ارزشی مردم است که در ساختار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه نهادینه می شود. در چنین نظامی تعهدات دولت از اعتبار بیشتری برخوردار می باشد زیرا دولتهای دموکراتیک ذاتاً برای حکومت قانون احترام بیشتری قائل می باشند. این امر هزینه نظارت و اجرای قراردادهای اجتماعی را کاهش داده، موجب رونق سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می گردد. در چنین جامعه ای نه تنها نظام سیاسی ذاتاً پایدار می باشد، بلکه می توان سیاستهای اقتصادی را بمنظور تامین توسعه اقتصادی سریع اما پایدار به نحوی مطلوب تصحیح و بهینه کرد(زمانی،۱۳۸۸: ۳۶) روشی که امکانات نه به انحصار و چپاول مدیران در آید و نه به افراد نالایق سپرده شود.

هال و جونیس که تفاوتهای باروری را میان کشورها محاسبه کردند چنین نتیجه گرفتند که « فرضیه ما این است که تفاوتهای میان انباشت سرمایه، باروری و بنابراین بازده درصد تولید در اساس وابسته به تفاوتها در زیربنای اجتماعی میان کشورها است؛ در حقیقت فرضیه اساسی این است که «تعیین کننده کارایی اقتصادی بلند مدت یک کشور اساساً زیر بنای اجتماعی آن کشور است»؛ با زیربنای اجتماعی «سیاستهای حکومتی و نهادهایی را که انگیزه افراد و شرکت ها را در یک اقتصاد بالا می برند معنی می کنیم»(Sharma,۲۰۰۹: ۳۳). رول و تالبوت هم برآورد کردند که خط مشی ها و نهادهای حکومتی بیشتر اختلافات میان کشورها را در شرایط– مراحل توسعه اقتصادی– با تامین حقوق خصوصی، شفافیت تجاری، حقوق سیاسی، آزادی های مدنی و حاکمیت با ثبات قانون را به عنوان فاکتورهای مهم حسابداری برای موفقیت توسعه بیان می کنند(Sharma,۲۰۰۹:۳۳–۳۴). دولت دموکراتیک، وظایف ارگانهای اجرایی و تصمیم گیری خویش را مطابق اصل حق انتخاب جامعه تعیین می کند و تعیین وظایف به شیوه توتالیتر، بدون در نظر گرفتن حق انتخاب مردم در این سیستم جایی ندارد.

همچنین در دموکراسی ها تامین حقوق مالکیت خصوصی به افراد انگیزه تولید می دهد و نهادینه سازی حکومت قانون به شهروندان توانایی فیصله دادن ناشایستگان را می دهد و این امر برای پیشرفت رشد ضروری است(Sharma,۲۰۰۹: ۱). از این رو، نظام دموکراتیک با ایجاد ثبات سیاسی و تامین حق مالکیت خصوصی از جمله حق مالکیت مخترعین و مبتکرین، موجب تقویت پیوندهای بنیادین بین نهادهای سیاسی و سرمایه گذاری می شود. همچنین ثبات و آزادی سیاسی غالباً مشارکت در بازار جهانی و جلب سرمایه و تجارت بین المللی را تسهیل کرده موجب رونق اقتصادی می گردد. مدلهای آماری نشان داده اند که تاثیر آزادی مدنی بر روی شاخص « سرمایه گذاری در تولید ناخالص ملی» مثبت و بسیار قوی است(زمانی،۱۳۸۸: ۲۹) در اینجا نکته ای که بسیار اهمیت دارد این است که دموکراسی ها بر خلاف رژیمهای اقتدار گرا حمایت بیشتری از حقوق خصوصی و نیز آزادهای جمعی و فردی به عمل می آورند. مطالعه –بین کشوری– رابرت بارو(Robert Barro) نشان داد که تنها سه کشور سابقاً دیکتاتوری در جهان(کره جنوبی، سنگاپور و شیلی) خود را درگیر سلب مالکیت نکردند.

تحقیقات اخیر درباره میراث های اقتدارگرایی در شرق آسیا«دستاوردهای توسعه انسانی» این دولتهای توسعه گرا را مورد تردید قرار داده اند. کتاب مهم دیوید کانگ(David Kang) « سرمایه داری همپالگی» : فساد و توسعه در کره جنوبی و فلیپین» نشان می دهد که رژیم های اقتدار گرا از جمله دولت توسعه گرای سابقی مانند کره جنوبی صرفاً نشانگر نگرانی برای کالاهای عمومی بزرگتر و رشد پایدارتر است(Sharma,۲۰۰۹: ۴۱).

حاکمیت ارزش های دموکراتیک چون بر رعایت کرامت انسانی، حقوق بشر و شهروندی، احترام به حق مالکیت خصوصی، دستگاه قضایی مستقل، مطبوعات و رسانه های جمعی آزاد، وجود کثرت گرایی سیاسی و برگزاری انتخابات منظم و عادلانه و بطورکلی پذیرش مشی دموکراتیک در اداره نظام سیاسی تاکید دارد، نه تنها فرایند توسعه را تسهیل و سرعت می بخشد، بلکه متضمن تداوم و پایداری آن نیز هست(اطاعت،۱۳۸۹ :۱۰). طبیعی است وقتی مردم بتوانند از حقوق خود(آن طور که خودشان آن را تعریف می کنند) دفاع کنند، اختیار و کنترل محلی را در دست بگیرند، سازمانهای مردمی ساختارهای تثبیت شده قدرت را به مبارزه بخوانند، می توان موضوع توسعه را پیشرفت اجتماع بر اساس دیدگاه ها و نظرات خود آنان تعریف کرد(کارولین، ۱۳۸۳: ۱۲۷۷). دموکراسی موجب انتقال قدرت سیاسی از طبقه ثروتمند به طبقه متوسط و زحمت کشان و لذا بهبود توزیع درآمد می شود. در کوتاه مدت ممکن است دموکراسی موجب افزایش مصرف، کاهش سرمایه گذاری و لذا کاهش رشد اقتصادی شود، اما در بلند مدت، توسعه اقتصادی پایدار مستلزم توزیع درآمد عادلانه است. چنانچه منافع توسعه اقتصادی نصیب زحمتکشان نشود، اقشار کم درآمد نسبت به توسعه اقتصادی مایوس شده و جلب حرکتهای سیاسی رادیکال می شوند که نهایتاً جامعه را ناآرام کرده و موجب کاهش رشد اقتصادی می گردد. در چنین اوضاعی، دولت برای مقابله با ناآرامی مجبور خواهد شد که بخش قابل توجهی از ثروت و منابع تولیدی کشور را از فعالیتهای تولیدی خارج کرده، به فعالیتهای غیر تولیدی، یعنی امور نظامی و پلیسی اختصاص دهد. لذا افزایش نابرابری در توزیع درآمد موجب بی ثباتی سیاسی و رکود اقتصادی می گردد. بعلاوه فقر و توزیع نابرابر ثروت و درآمد موجب می شود که بخش قابل توجهی از جامعه دارای توان لازم برای سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی نباشد. این امر نهایتاً موجب کاهش بیشتر نرخ رشد اقتصادی خواهد شد.

دموکراسی نه سود جویی افراطی را می پذیرد و نه تنبلی و بی مسئولیتی را.همچنین، با بهبود توزیع درآمد محیط مناسبتری برای توسعه اقتصادی پایدار فراهم می سازد(زمانی،۱۳۸۸: ۳۰–۳۱)؛ توزیع عادلانه، تولید مفید، تحقیقات ضروری و سرمایه گذاری در دموکراسیها بیش از هر رژیم دیگری امکانپذیر است.

صرفنظر از مباحث تئوریک، مقایسه تطبیقی تجربه عملی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، بیانگر این واقعیت است که توسعه پایدار مرهون و مدیون حاکمیت ارزش های دموکراتیک است. در حالیکه میانگین درآمد سرانه کشورهای اروپای شرقی در سال ۲۰۰۶، ۴۳۰۶ دلار می باشد، معدل درآمد سرانه در کشورهای اروپای غربی در همین سال برابر با ۳۱۹۱۰ دلار است. در حالیکه درآمد سرانه کشور پاناما در آمریکای مرکزی ۴۴۵۰ دلار می باشد، این درآمد برای کوبا در همین منطقه تنها ۲۴۰ دلار است. درآمد سرانه هر شهروند آمریکایی، ۴۱۴۰۰ دلار و هر شهروند روسی ۳۴۱۰ دلار گزارش شده است. در زمانی دورتر مقایسه تطبیقی درآمد سرانه آلمان غربی با رویکرد دموکراتیک با آلمان شرقی اقتدارگرا نیز گواه خوبی است. در سال ۱۹۹۰ درآمد سرانه در آلمان غربی۱۵۵۳۵ دلار و در همین زمان برای شهروندان آلمان شرقی تنها ۳۹۵۶ دلار بوده است. مهمتر آنکه میانگین درآمد سرانه کشورها ی اقتدارگرا، اصولاً قابل مقایسه با نظامهای دموکراتیک نیست. لیپسیت جامعه شناس سیاسی با همین رهیافت به تبیین رابطه مستحکم میان دموکراسی و توسعه اقتصادی می پردازد. وی با بهره گیری از داده های اطلاعاتی منتشر شده از سوی سازمان ملل به این نتیجه می رسد که کشورهای دموکراتیک تر، نسبت به کشورهایی که سطح دموکراسی در آنها پایین تر است از متوسط ثروت بالاتر، درجه صنعتی شدن بیشتر و سطح تحصیلات عالی تر و رفاه بیشتر برخوردارند. حتی طبقه پایین در کشورهای فقیر نسبت به همتایان خود در کشورهای مرفه تر، موقعیت پایین تری دارند. چنانکه نشان داده شد، مطالعات نظری و تجربه عملی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، بیانگر این واقعیت است که سیاست دموکراتیک برای اقتصاد پررونق بازار نه تنها مطلوب بلکه لازم و ضروری است.

مضافاً اینکه اگرچه در کوتاه مدت سرکوب سیاسی باعث تسهیل توسعه سرمایه داری می شود؛ اما تداوم این سیاست به دلیل اعتراضات، جنبش ها و شورش های احتمالی محل تردید جدی است و زمانی فرا خواهد رسید که تحولات اجتماعی ناشی از فرایند توسعه، ادامه اقتدارگرایی را با مشکل مواجه می کند. کما اینکه تجربه شیلی و کره جنوبی نیز موید این معناست. ذکر این نکته ضروری است که «خودکامگی و جورپیشگی از هر نوعی چه بر ملت خویش و یا بر سایر ملت ها نهایت شر و پلیدی است»(اطاعت،۱۳۸۹: ۱۱).

بدیهی است که بهبود در توزیع درآمد و انباشت سرمایه انسانی کانالهای مهمی هستند که از طریق آنها دموکراسی رشد اقتصادی را بهبود می بخشد. حتی افزایش بازیابی رشد و منافع کاهش نابرابری در دموکراسی ها به ظهور آنچه «دستور کار رشد فقیر محور»(-pro-poor Growth) در سیاست بین الملل نامیده می شود منجر شده است.

بنابراین اگر نظام مدیریتی، زمینه مشارکت کلیه اعضای جامعه را در عرصه های اقتصاد و سیاست فراهم آورد، آزادی و برابری در میان انسانها می تواند توسعه یابد. توزیع عادلانه قدرت و توسعه ساختارهای کثرت گرای متکی بر آزادی در تمام عرصه ها از جامعه تا خانواده و از دولت تا اقتصاد، در نظام دموکراتیک محتمل تر به نظر می رسد. ملاحظات نظری و تجربه جهانی مبین این واقعیت است که آزادی اقتصادی و توسعه اقتصادی پایدار بدون آزادی سیاسی میسر نمی باشند چرا که توسعه اقتصادی پایدار غالباً در کشورهایی صورت گرفته است که دارای نظامی دموکراتیک بوده اند. برعکس، در کشورهای غیر دموکراتیک امر توسعه اقتصادی غالباً ناپایدار بوده و بعد از مدت کوتاهی، با بروز بحران های سیاسی و اقتصادی متوقف شده است(زمانی،۱۳۸۲: ۱).

از دیدگاه نگارنده ذهنیت رنسانس موجب بروز اقتصاد بزرگ اروپایی بود؛ با گذشت مراحلی چند ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن به عنوان کشورهایی که از لحاظ اقتصادی در موقعیت بسیار خوبی قرار دارند سیر تکامل دولت دموکراتیک را تجربه نموده اند. در سرشت آنها، پیشرفتهای تاریخی به سوی سیاست دموکراتیک به چشم می خورد. از این رو است که می توان نتیجه گرفت “بهبود کیفیت حکومت برای توسعه اقتصادی ضروری است“(Sharma,۲۰۰۹: ۳۲). بنابراین، پیش نیاز بودن دموکراسی برای توسعه پایدار مبتنی بر این چشم انداز است که دمکراسی باعث نهاد سازی، ترویج فعالیتهای مدنی، همکاری اجزای جامعه، محدودیت خوی دمدمی مزاج حاکم، جایگزینی قانون و در نتیجه امنیت کسب و کار، بهره گیری دولت از خرد جمعی(هم اندیشی) در فرآیند توسعه، تضمینگر نقد و نظارت و لذا مانع ایجاد فساد (اداری، اقتصادی و سیاسی )، ضامن توسعه پایین به بالا (دموکراتیک) به جای توسعه آمرانه از بالا(فرهنگ سازی)، عامل توسعه درونزا (بومی) به جای توسعه برونزا (استعماری) و نیز برای حکومتها یک ضرورت انکار ناپذیر برای رویارویی با پیچیدگیها و تنشهای محیط است. راه تامین نیازها از طریق مشارکت کارآفرینان و نخبگان نیز از دروازه دموکراسی عبور می کند چرا که با ایجاد فضای باز سیاسی هزینه تبادل اطلاعات را کاهش داده، مصالحه، همکاری و تعاون اجتماعی را تسهیل می کند. این امر شرایط مناسب تری برای توسعه اقتصادی فراهم آورده و موجب کاهش هزینه و افزایش کارآیی فعالیت های اقتصادی می گردد. این در مقایسه با دیگر سیستمها که در آنها نقض آزادی سیاسی موجب بی ثباتی سیاسی، قطبی شدن مطالبات گروه های سیاسی، گسترش اعتصابات و اغتشاش های سیاسی شده که برای توسعه اقتصادی پایدار مضر می باشد(زمانی،۱۳۸۸ : ۲۸) دستاورد بزرگی است.

دموکراسی مزیت های اثبات شده ای دارد؛ افراد را قادر می سازد که با اعطای حقوق مدنی و سیاسی زندگی کنند و در بهبود رفاه و از بین بردن فقر بکوشند؛ انگیزهای سیاسی به مجریان می دهد که در برابر نیازها و مطالبات مردم پاسخگو باشند. توانایی حل بسیاری از مسائل بحث برانگیز و جنجال آفرین را دارد. در واقع توسعه کشورهای اروپایی ارتباط نزدیکی با راه حل دموکراتیک دارد. با ارزیابی دموکراسی از هر لحاظ، ثابت می شود از آنجایی که مدلی علمی تر، انسانی تر و دربرگیرنده منافع تمامی شهروندان است، بهترین سیستمی است که توانایی حل مسائل را دارد. این نظام با فراهم سازی مناسب ترین شرایط توسعه و از طریق نوعی انتخاب اجتماعی بدون نیاز به استفاده از خشونت با روشهای تکامل طبیعی، امکان تحول در واقعیات جامعه را پدید می آورد. در وضعیتهای دموکراتیک، سازماندهی گروه های مردم و نهادهای اجتماعی در عرصه اقتصاد نیروی قابل توجهی را برای توسعه در این عرصه به وجود می آورد. تاسیس اتحادیه های مصرف کنندگان، شرکت های حمل و نقل، شرکت های سیاحتی و توریستی، اتحادیه های تولیدی، اتحادیه های مالی و تجاری در یک چارچوب اقتصادی مناسب نیروی فوق العاده توسعه را تشکیل خواهند داد. اجباراً دولت با چنین اتحادیه هایی به صورت جدی برخورد کرده و خواسته هایشان را در نظر خواهد گرفت. از این رو است که گفته می شود « نهادسازی برای حکمرانی خوب و توسعه اقتصادی با دموکراسی هم مرزاند. تصادفی نیست که کشورهایی که بالاترین سطح کارایی اقتصادی را در میان همه به دست آورده اند همه دمکراسی های با ثبات دارند»(Sharma,۲۰۰۹: ۳۵). در چنین نظام هایی نزاعها به شیوه صلح آمیز حل و فصل شده اند و علی القاعده دست در دست ساختارهای اقتصاد باز گذاشته اند تا رفاه اکثریت مردم را تامین کنند. فرصت خوبی را برای مشارکت بین دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی در فرآیند توسعه، خصوصاً در سطح محلی فراهم آورده و بر مشکلاتی که مانع دستیابی به سطح لازم برای مشارکت هستند، فائق آمده اند(مقصودی،۱۳۸۲: ۵).و در نتیجه آزادی سیاسی موجب ارتقا آزادی اقتصادی گردیده است.

باید گفت دیگر انتخاب بیرحمانه ای میان دموکراسی و توسعه وجود ندارد بلکه، یک دولت دموکراتیک پاسخگو برای توسعه اقتصادی ضروری است. تحقیقات کیفی و تجربی رشد اقتصادی را تحت حکومتهای دموکراتیک و اقتدارگرا مقایسه کرده اند و وضعیت نسبتاً بهتر اقتصاد در کشورهای آزاد را گزارش داده اند(Sharma,۲۰۰۹: ۴۱).

در پایان باید گفت آن چیزی که تجربه مشروطیت را همواره در تاریخ ایران پر معنا، جاری و زنده نگه داشته و می دارد هدف یابی درست آن بوده است. یعنی این تشخیص واقعبینانه که نخستین گام در پیشبرد پروژه پیشرفت و نوسازی کشور همانا اصلاح و پیشرفت خود ساخت قدرت سیاسی خودکامه است(آریایی،۱۳۸۵: ۱۸۶–۱۹۷). دوره سلطنت محمد رضا پهلوی یکی از موفق ترین دوره های نوسازی و توسعه اقتصادی ایران در قرن بیستم می باشد. با این همه برنامه توسعه اقتصادی در این دوره دارای دو اشتباه بنیادین بود که در نهایت به فروپاشی سلطنت پهلوی انجامید. به لحاظ اقتصادی، استراتژی توسعه اقتصادی ایران در این دوره متکی بر برداشتی ساده انگارانه از روند توسعه اقتصاد بود که توسعه اقتصادی را برابر رشد سطح تولید می داند و به جنبه های دیگر آن، مانند اشتغال، بهبود توزیع درآمد و تامین ساختار رقابتی و به هنجار اهمیت نمی دهد. اما اشتباه به مراتب بنیادی تر آن بود که این استراتژی متکی بر نظامی غیر دموکراتیک، غیر شفاف و بیش از حد متمرکز بود که مکانیزم موثری برای بازبینی و تصحیح اشتباهات خود نداشت(زمانی،۱۳۸۸: ۳). محققاً «گذشته چراغ راه آینده است».

● نگاهی به دولت های غیر دموکراتک:

هر اقدامی در جهت توسعه، از جمله توسعه اقتصادی، بیش از هر چیز نیازمند امنیت و آرامش سیاسی است. کشوری که حوزه سیاست در آن ناآرام باشد، به اجبار بیشترین توان خود را برای ایجاد آرامش و ثبات سیاسی صرف خواهد نمود و جامعه به میدان معرکه تبدیل خواهد شد و طبیعی است که در چنین کشوری، نمی توان به شفافیت پروسه ها، ساختارها و توسعه سیاسی و اقتصادی فکر کرد. البته منشاء عملکرد ناامید کننده در کشورهای دموکراتیک به این خاطر است که آنها معمولاً دموکراسی‌های «اسیر شده» هستند. جوامعی که دموکراسی‌های اسیر شده‌اند نهادهای دموکراتیک در حال کار معینی دارند اما فرادستان سنتی همچنان از قدرت نامتناسبی برخوردار بوده و قادر به اخلال در سیاست‌های دموکراتیک هستند که برخی اوقات هزینه‌های اقتصادی قابل توجهی بر جای می‌گذارند. مکزیک پس از جنگ و برزیل (طی دوره‌های دموکراتیک) نمونه‌هایی از چنین دموکراسی‌های اسیر شده هستند(اوغلو،۱۳۸۶: ۲). اما در فقدان کلی دموکراسی به عنوان شکلی برای رقابت سالم و وسیله ای برای انجام تغییرات، توسعه به شکلی بسیار ضعیف و شکننده خواهد بود که همیشه در معرض خطر دایمی قرار دارد(حسینی، ۱۳۸۲: ۴۴).

دولت های غیر دموکراتیک غالباً مجبور به خرید حمایت شهروندان خود می باشند. این امر موجب تشدید مصرف گرایی و پیدایش و تشدید تورم، گسترش فعالیت های انگلی و شیوع فساد اجتماعی و اقتصادی می گردد. این دولت های غالباً نمی توانند کسری بودجه خود را از طریق افزایش مالیات تامین کنند، لذا به چاپ پول و اخذ وام های گران متوسل می شوند که بر فشارهای تورمی اقتصاد افزوده، موجب اتلاف انبوه منافع اقتصادی می گردد(زمانی،۱۳۸۶: ۲۵).در این دولتهای غیر دموکراتیک بانک مرکزی غالباً غیر مستقل بوده و مدیریت آن عمدتاً در خدمت تامین نیازهای کوتاه مدت سیاسی و اقتصادی دولت می باشد. پیامد این امر تقویت روندهای تورمی در جامعه است(زمانی،۱۳۸۶: ۳۳).

نمونه های تاریخی نشان می دهند که در جوامع غیر دموکراتیک فرد نثار جامعه می شود. بسیاری حکومت‌های غیر دموکراتیک هستند که فجایع اقتصادی مطلق به بار آوردند از جمله فیلیپین دوران مارکوس، عراق دوران صدام حسین، کنگو دوران موبوتو، زیمبابوه دوران موگابه.

به گفته یکی از نویسندگان کرد(اوجالان) از مهمترین دلایل عدم موفقیت رئال سوسیالیسم نیز عدم توجه به معیارهای دموکراسی بود. در حالی که رئال سوسیالیسم می بایستی بیشترین تفاوت خود را با سرمایه داری در این عرصه نشان می داد، اصول دموکراتیک در کشورهای سرمایه داری رشد یافت و آنها به طرف دولت مطلق گرا، توتالیتر و اقتدار گرا، جهت یافتند. دولت به وسیله ای برای دفع، احتکار و تداوم حیات یک نیروی محدود بروکراتیک سرمایه دار تبدیل شده بود. سیستم مزبور نه تنها در نهادهای سیاسی و دولتی بر سرمایه داری برتری نیافت بلکه بسیار از آن عقب ماند؛ ادامه حیات آن با چنین برداشتی در قرن بیست، ممکن نبود. حتی رئال سوسیالیسم زمینه طبیعی دموکراسی موجود در جامعه را نیز از میان برد تمام نهادهای مدنی را به ارگانهای جاسوسی تبدیل کرد. از این رو فرصتی به رشد و توسعه جامعه دموکراتیک نداد. حتی می توان ادعا نمود رئال سوسیالیسم بیشتر در عرصه فرد گرایی دچار زیان شد. اگر از غفلت و بی عدالتی آن بحث شود، بیشتر در مورد فرد و انسان صورت گرفته است. این در حالی است که سرمایه داری در دوره ظهور خود در قرون وسطی و درخشش دوباره خود همزمان با رنسانس، با اولویت بخشیدن به فرد نیرو گرفته است. نتیجه اینکه بدون فرد باوری دستیابی به توسعه در هیچ زمینه ای ممکن نیست.

در نظام سیاسی غیر دموکراتیک ثروت و سرمایه موجود می تواند به هیولایی ویرانگر در دست حاکمان غیر مسئول تبدیل شود و بیکاری، رانت، توسعه نیافتگی، تنبلی، فقر و فساد در آنها بیش از کشورهای دموکراتیک به چشم می خورد و این بدان دلیل است که اقتصاد کاملاً بر اساس منافع نظام تنظیم شده است.

بکارگیری شیوه های قدرت مابانه و یا خشن در نظامهای بسته و رجوع به آن تحت نامهایی مانند توسعه اقتدارگرا و .. یکی از فجیع ترین شیوه هایی است که راه به جایی نمی برد. تقدس بخشیدن به آن به دلیل پنهان کردن منفورترین چهره های آن می باشد. هیچ وضعیتی که از طریق سلب آزادی و یا کوچک نمودن ذهن جامعه به دست آید مقدس نیست. تنها می توان پیشرفتهای با کمترین تلفات انسانی را مقدس شمرد. نقش مامایی اقتدار در پیدایش توسعه را نباید زیاد جدی گرفت. تلاش برای توسعه از طریق کوچک نمودن جامعه و اولویت دولت یک زندگی مملو از خشونت را در ذهن انسان تداعی می کند. ممکن است مادر(دولت) در هنگام زاییدن به دلیل وزن زیاد و عدم تنفس موجب مرگ نوزاد(توسعه) شود. در نمونه اتفاق افتاده در رئال سوسیالیسم، خشونت فراتر از مامایی، در زایش با سزارین و سقط جنین نقش داشته است. در جامعه ای که دموکراسی نباشد فکر توسعه خیالی بیش نیست. به دلیل اینکه سوسیالیسم در آزمون دموکراسی ناموفق مانده و به انکار آن پرداخت، مستقیماً با واکنش بی پروایانه توده های مردم روبرو گشته و فروپاشید.

رشد اقتصادی چشمگیر کره جنوبی بیش و پیش از هر چیزی مرهون تلاش های آگاهانه تجربه کره جنوبی و شیلی و کشورهایی از این دست، پیوند دیکتاتوری و توسعه را به اثبات نمی رساند، بلکه اهمیت دولت این کشور به منظور دستیابی به اقتصاد پیشرفته بوده است وگرنه کره شمالی نیز دارای دولتی اقتدارگراست. موفقیت اقتصادی شیلی نیز منبعث از آن است که دولت پینوشه به جای دستورالعمل های دولت، نیروهای بازار را اساس فعالیت های اقتصادی می دانست و در ایجاد جو اعتماد و احساس امنیت در بخش خصوصی و سرمایه گذاری ایفای نقش کرد. سپس توجه همگان را از تلاش برای کسب قدرت سیاسی به ادامه حیات در بازار رقابتی معطوف کرد و در نهایت انرژی فعالیت های اقتصادی را به گونه ای آزاد ساخت که به رشد اقتصادی سریع انجامید. در واقع در کشورهایی مثل شیلی مخالفان دولت، تنها در حوزه سیاست با ممنوعیت، شدت عمل و مجازات روبرو می شدند؛ اما در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آزاد بودند. این رفتار دولت باعث می شد، مخالفان اگر نمی توانند در حوزه سیاست و حکومت مداخله کنند، لااقل در سایر حوزه ها، انرژی خود را تخلیه نمایند. مضافاً اینکه توسعه اقتصادی در این کشورها مرهون ارتباط ویژه دولت، نخبگان و بنگاههای اقتصادی و مشارکت طبقه متوسط و کارگران شهرنشین بوده است(اطاعت،۱۳۸۹: ۱۱).

رشد اقتصادی در یک فضای بسته سیاسی که در آن آزادی سرکوب می شود تداوم نخواهد داشت، زیرا که رشد در مکانیسم بازار متکی بر نوآوری است که در بستر تعامل آزادانه انسانها شکل می گیرد و رقابت را به مسابقه ای برای خلاقیت بیشتر تبدیل می کند(بهکیش، ۱۳۸۸: ۳). در حقیقت ساختار سیاسی نامطلوب توسعه اقتصادی پایدار را دشوار می سازد. همچنانکه مشاهده می شود در عصر جهانی شدن مهمترین موانع در سر راه توسعه بسیاری از کشورهای عقب مانده دولتهای استبدادی هستند که بر مراکز قدرت سیاسی تکیه دارند.

جوامع غیر دموکراتیک مانع گفتگو و ارتباط و درک متقابل افراد جامعه از هم شده و بنابراین توسعه آنان را از بین می برد. بین دولتمرد و افراد جامعه تنها روابط عمودی وجود دارد و دولت بر زندگی روزمره مردم حاکم و مسلط است. از نظر اورت هیگن در توسعه اقتصادی نوع شخصیت نقش و اهمیتی حیاتی دارد شخصیت اقتدارگرا غیر خلاق است و محیط اجتماعی را فاقد هرگونه نظم قابل درک می داند و قدرت را کارکرد جایگاه فرد می داند نه کارکرد و حاصل اکتساب های آن فرد و همان وزن و اعتباری که به بهزیستی خودش می دهد به رفاه دیگران نمی دهد. چنین شخصیتی جهان را به مثابه مکانی بی پایه و اساس می داند که تابع تحلیل و پاسخ ابتکار او نیست، در نتیجه جامعه تحت نفوذ اقتدارگرایی جامعه ای راکد خواهد بود که کل آن دارای سلسله مراتب متصلب اقتدار بوده و روابط مطابق با آن شکل می گیرد و هر وضعیت مسئله داری از طریق تسلیم شدن به اقتدار حل و فصل می شود. دیوید مک کله لند هم استدلال می کند که انگیزه اکتساب موجد کارآفرینان پر انرژی و مولد می شود که آنها به نوبه خود توسعه اقتصادی را رقم می زنند. اقتدارگرایی مانع از شکوفایی روح کارآفرینانه و در نتیجه توسعه اقتصادی می گردد(به نقل از موثقی، ۱۳۸۶: ۲۱۰و۲۱۱). حتی حکومتهای اقتدار گرا هم مانعی جدی در برابر دموکراسی و هم در مقابل توسعه هستند.

در غیاب یک دولت دموکراتیک، منازعه و خشونت هم خرده فرهنگ هایی حول محور قوم، قبیله، فرقه و منطقه ایجاد می کند و هم جنبه ساختاری و سازمانی به خود می گیرند و شکاف های سیاسی، ارضی، قومی و نژادی ، زبانی، مذهبی و جنسیتی و طبقاتی در جامعه گسترش می یابد(موثقی، ۱۳۸۶: ۲۱۴).

به عنوان آخرین نمونه می توان گفت فقدان اصلاحات سیاسی در چین در بسیاری دوره ها به فساد فراگیر و از بین رفتن مسئولیت سیاسی منجر شده است. عجیب آنکه، دولت رشوه خوار غیر متمرکز تحت قدرت پایه های اقتصادی پنهان شده است.

● نتیجه گیری:

توسعه محصول سرمایه گذاری آگاهانه افراد جامعه و کنش های هدفمند بازیگران اصلی حوزه سیاست، اجتماع، اقتصاد و فرهنگ است که مسیر توسعه و کندی و تندی آن را مشخص می کند. اما اگرچه توسعه اقتصادی در بسترهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی خاص هر یک از جوامع خصیصه های ویژه ای به خود می گیرد ولی در عین حال ارزشها و مولفه هایی عام وجود دارند که همه جوامع برای رسیدن به توسعه باید آنها را مد نظر قرار دهند؛ یکی از این اصول برقراری دموکراسی در جامعه می باشد.

دموکراسی نه به عنوان یک آرمان بلکه به مثابه یک روش برتر در اداره جامعه مدرن دستاوردی بشری است، که مانند دیگر دستاوردها باید مورد توجه و بهره گیری اساسی قرار گیرد. قدرت فناوری و تکنولوژی و علمی موجود، امکان حل تمام مسائل را از طریق دموکراسی به جای انقلاب های خونین نشان داده است. اگر علم و فن آوری کنونی با سیستم دموکراتیک همراه شود، شرایط برای ایجاد توسعه فراهم خواهد شد. در جهان معاصر استقرار حکومت قانون و دموکراسی به پیش شرط توسعه اقتصادی پایدار تبدیل شده است. یعنی عملکرد اقتصاد هم در مرحله تدوین و تکوین سیاستهای اقتصادی و هم در مرحله اجرا، وابسته به ماهیت و کیفیت ساختار سیاسی کشور می باشد.

ملاحظات نظری و تجربیات جهانی بیانگر این واقعیت است که توسعه اقتصادی پایدار در فقدان دموکراسی و آزادی سیاسی امکانپذیر نمی باشد. بدان معنا که «توسعه اقتصادی پایدار» در کشورهایی رخ داده است که دارای نظام سیاسی دموکراتیک بوده اند. دموکراسی زمینه ساز غالب تغییرات سامان یافته وبسیج نیروها وامکانات یک جامعه برای نوسازی وتوسعه اقتصادی بوده است و با بهبود ساختار اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری خصوصی بویژه سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی، بهبود توزیع درآمد و کاهش فشارهای تورمی موجب افزایش رشد و توسعه اقتصاد می گردد.

جامعه مبتنی بر دمکراسی هر چند گرفتار مشکلات متعددی هم بشود، اما با استفاده از مکانیسم های سیاست دموکراتیک به شیوه ای صلح آمیز و با رعایت همیشگی حقوق، قادر به یافتن مناسبترین، راه حل ها و تحقق بخشیدن به آنها می باشد. تمامی اقشار جامعه که خواهان بقا و پیشرفت هستند و معتقدند که با تکیه بر همدیگر ثروتمند خواهند شد، از مدافعان دموکراسی و نیروی آن هستند.

پیچیدگی مسائل مربوط به توسعه ضرورت در نظر گرفتن دموکراسی را بدلیل برخورداری آن از ابزارها و نهادهای متعدد جهت حل دموکراتیک معضلات، مطرح ساخته است. دموکراسی و نهادهای آن دولت را به سوی پلورالیسم سوق می دهد و تمرکز زدایی و انتقال مدیریت به کانونهای حاشیه را ضروری می سازد. این تصادفی نیست که همه کشورهایی که به سطح بالایی از رشد اقتصادی دست یافته اند همگی در طول تاریخ دارای دموکراسی های با ثبات بوده اند. تجارب زندگی بشری نشان می دهد که اگر اساس راه حل اقتصادی بر مبنای دموکراسی استوار نشود بهره دهی اقتصادی غیر ممکن و یا حداقل مشکل است.

منابع: