رفراندوم و حق تعیین سرنوشت ملی: در رد استدلال نامنطقی “رفراندوم سراسری”

اصولا همەپرسی یا رفراندوم از ملزومات تحقق “حق تعیین سرنوشت” یک ملت نیست. اینکە ملتهای بدون دولت در مواردی پیش از اعلام استقلال، اقدام بە برگزاری رفراندوم کردەاند، با مد نظر قرار دادن شرایط جهانی و تاکید جهانیان بر اصول دموکراتیک و بنابراین گونەای تلاش برای دموکراتیک جلوە دادن استقلال طلبی با مراجعە بە ارادە اعضای ملت خود بودە است. این بدان معناست کە بدون رفراندوم هم میتوان اقدام بە تاسیس دولت مستقل نمود. علت آن است کە مطالبە حق تعیین سرنوشت در فقدان همەپرسی هم مطالبەای مشروع و برحق است.

بە وفور مشاهدە شدە است کە شماری از “فارسها” کە “دولت ایرانی” نمایندگی منافع آنها را بر عهدە دارد، بدون هیچ پشتوانە حقوقی– منطقی میگویند کە “حق تعیین سرنوشت یک ملت” را باید در “سطح سراسری” بە همەپرسی گذاشت. برای مثال، در هنگامە برگزاری رفراندوم استقلال در جنوب کوردستان [کوردستان عراق] کە در سطحی وسیع مخالفت دولت و جامعە ایرانی/ فارسی را برانگیخت، عموما در موضعی مداخلەجویانە با متوسل شدن بە این استدلال نامنطقی کە باید مطالبە کوردها را در سطح سراسری عراق بە همەپرسی گذاشت، سعی داشتند آن را نامشروع جلوە دهند. حتی برخی از روشنفکران و اساتید دانشگاه در ایران رفراندوم را با این بهانە کە در مناطق دیگر عراق برگزار نشدە است، نامشروع می خواندند.

چە چشمداشت جاهلانەای! انتظار اینکە استقلال طلبان [کوردها] حق تعیین سرنوشت خود را با دشمنان دیرینە محقق شدن این حق [عربها، ترکها و فارسها] بە همەپرسی بگذارند! چە مضحکانە! تصور اینکە از فارسها، عربها و ترکها پرسش شود: آیا با تاسیس دولت کوردستان موافقید یا مخالف، و نتایج آن مبنای عمل قرار گیرد!

“فارس ها” مصرند کە ادعای خود را بە مثابە اصلی حقوقی جلوە دهند. اما حقیقتا در هیچ یک از متون و اسناد حقوق بین الملل بە چنین مکانیزمی، یعنی برگزای همەپرسی سراسری، بە عنوان یکی از ملزمات اجرایی شدن حق تعیین سرنوشت اشارە نشدە است. آنچە بیان می شود از توهمات ذهن فارسی است. در مواردی هم کە عملا رفراندوم برگزار شدە، در میان مردمانی بودە است کە خواهان استقلال بودەاند.

کارشناسان امروزە بە این رای دیوان عالی کانادا (۱۹۹۸) درباره‌ استقلال ایالت کبک اهمیت زیادی می دهند: “اگر هریک از ایالت‌های کشور با اکثریت مشخصی به پرسش جدایی و استقلال رای مثبت دهد؛ دولت مرکزی باید با آن ایالت وارد مذاکره شود و حق ندارد که برای جلوگیری از اعلام استقلال به زور متوسل شود

فدرالیسم نیز بە عنوان یکی از مدلهای حق تعیین سرنوشت کە امروزە زیاد از آن بحث میشود، میتواند بدینگونە باشد. فارسها بە عنوان دشمنان تحقق یافتن فدرالیسم در ایران، هنوز هم بە همان استدلال نامنطقی متوسل میشوند. برای مثال می گویند فدرالیسم کوردستان نیازمند همەپرسی سراسری و رضایت همە ایرانیان [بخوانید فارسها] است. البتە کە کوردها بیش از چهل سال قبل چنین ادعایی را کە حتی برخی از احزاب اپوزیسیون ایرانی آن را مطرح می کردند، بە سخرە گرفتند.

برای مثال، در بند ٤ جوابیە دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان– ایران در تاریخ ٢٠/  ۱۳٦۲/٥ بە یکی از نامەهای “شورای مقاومت ملی” کە از بە رسمیت شناختن “حق خودمختاری” امتناع ورزیدە و در صدد توجیە موضع خود با توسل بە ادعای مزبور برآمدە بود، چنین آمدە است: ” در نامە شورا… اشارە شدە کە تعیین محتوای خودمختاری و قلمرو جغرافیایی آن با نمایندگان منتخب مردم ایران است. طرح مسالە بدین صورت اگر هم خالی از غرض باشد، خلط مبحث، است. تعیین محتوای خودمختاری و قلمرو جغرافیایی آن با نمایندگان منتخب مردم کردستان است نە مردم سراسر ایران..خلق حاکم کە معمولا در کشور اکثریت دارد، همیشە قادر است خلق ستمدیدە را در اقلیت قرار دهد و از طریق کاملا دمکراتیک خواستهای ملی را رد نماید. شما می خواهید از مردم ایران همەپرسی بکنید کە آیا مردم کردستان خودمختاری میخواهند یا نە، و چە نوع خودمختاری میخواهند و قلمرو جغرافیایی کردستان کدام است؟ این همە پرسی باید در کردستان بعمل آید و بعمل هم آمدە است. مردم کردستان بیش از چهار سال است مبارزە خونین و قهرمانانەای را بخاطر خودمختاری ادامە می دهند و محتوای خودمختاری را هم مشخص نمودە اند. تنها در مواردی کە بر سر برخی مناطق، قلمرو جغرافی خودمختاری، اختلاف نظر بروز کند، مراجعە بە آراء عمومی ساکنان این یا آن استان لازم است. این است برخورد اصولی و دموکراتیک ما“.

با گذشت چهار دهە، با توجە بە تغییر برنامە سیاسی احزاب کوردستان اکنون می توان “فدرالیسم” یا ممکن است با در نظر گرفتن گسترش ناسیونالیسم در جامعە کوردستان در آیندە بتوان “استقلال” را جایگزین “خودمختاری” نمود، اما هنوز هم جوابیە حزب دموکرات در رد ادعای واهی مخالفان حق تعیین سرنوشت کوردها، جوابیە معتبری است کە با مفاد حقوقی و نیز رویەهای عملی جهانی سازگار است.