امنیت قومیت و امنیت ملی

مطالعات زیادی در مورد نقش قومیت ها در تولید و حفظ امنیت ملی در ایران انجام گرفته اند. اکثریت این مطالعات تمرکز خود را بر امنیت ملی با محوریت دولت قرار داده اند. بسیاری از این نوشته ها پتانسیل ناهمسازی و تهدیدآفرینی متغییر قومیت را برجسته نموده و به بیان عوامل تهدید کننده اقوام علیه امنیت ملی پرداخته اند. می توان گفت که تقریبا اکثر آنها به بیان عواملی تکراری چون دخالت عوامل بیگانه و موقعیت مرزنشینی اقوام اشاره کرده اند و در نهایت برای کاهش عوامل تهدید کننده همگرایی از سوی اقوام راه حل هایی(به زعم خود)  ارائه داده اند. اما در این میان کمتر کسی به تهدیدات و به ویژه تهدیدات دولتی علیه اقوام و بیان دغدغه ها و نگرانی های قومیت های مختلف پرداخته است و  حجم مقالات و تالیفات در این زمینه بسیار ناچیز است. این در حالی است که با توجه به اهمیت موضوع قومیت و مختصات ساخت اجتماعی ناهمگن به دلیل موزاییک قومی– فرهنگی ایران و حضور قومیت های مختلفی همچون کردها، فارس ها، ترک ها، بلوچ ها، ترکمن ها، اعراب و … و نیز با توجه به مسائلی که در طول تاریخ در رابطه با برخی از اقوام به دلیل طرح خواست ها و مطالباتی از سوی آنان وجود داشته و جامعه و سیستم سیاسی ایران را تحت تاثیر قرار داده است، پرداختن به چنین مساله ای دارای ضرورتی بنیادین است. اما کمبود منابع و تحقیقات در این زمینه نشان می دهد که متاسفانه هنوز چنین ضرورتی یعنی پرداختن به امنیت قومیت که خود نقشی اساسی در امنیت ملی دارد، احساس نشده است. هر چند که این امکان وجود دارد که عدم توجه به چنین موضوعی خود منتج از امنیتی دیدن قومیت ها و  پیش بینی بروز برخی واکنش ها و تهدیدات از سوی دولت باشد.

هم ادبیات گسترده ای که امنیت ملی (با محوریت امنیت دولت) را مورد توجه قرار داده و هم تاکید گاه و بیگاه مقامات و مسئولان مختلف کشوری در مناسبت های مختلف بر این نکته که «اقوام در ایران تهدیدی برای امنیت ملی نیستند» بیانگر آن است که امنیت ملی با محوریت دولت به مثابه تنها مرجع امنیت نگریسته می شود. بدین معنا که تاکنون فقط امنیت ملی یا امنیت دولت بوده که موجودیت، ایده و سازمانش در معرض تهدید انگاشته شده و صرفا ادعای دولت برای بقا و حفظ موجودیتش مشروعیت دارد. در این راستا اقوام تنها به عنوان یکی از متغییرهایی در نظر گرفته شده اند که می بایست تاثیر و نقش آنها بر امنیت ملی یا دولتی مورد سنجش قرار گیرد. این بدان معناست که خود قومیت ها تاکنون به مثابه موجودیت هایی بوده اند که صلاحیت تبدیل شدن به مرجع امنیتی را نداشته و در نگاه بسیاری از ناظران ایرانی با توجه به نتایج تالیفات آنها غالبا قومیت ها به مثابه منبع بی ثباتی، بحران و تهدید نگریسته شده اند.

اما باید توجه داشت که قومیت خود به خود نمی تواند یک مساله، بحران و یا تهدید باشد. حتی عواملی نظیر دخالت بیگانگان و یا هم مرز بودن با هم مسلکان در کشورهای همجوار که غالبا در بسیاری از نوشته ها به صورت مکرر به عنوان عوامل مساله ساز شدن قومیت ها بدانها اشاره می شود، نمی توانند به خودی خود محرک  ناهمسازی و منشایی برای مساله شدن، بحران زا بودن و یا ایجاد تهدید از جانب قومیت ها باشند. در حقیقت، مساله ساز شدن و تهدیدبودگی قومیت ها زمانی است که آنها با احساس ناامنی مواجه شوند. و این همان نکته ای است که کمتر بدان توجه شده است. به عبارتی یک قوم خاص زمانی مساله و منشاء بحران امنیتی می شود که احساس کند امنیت اش از سوی دولت یا هر گروهی در جامعه در مخاطره قرار گرفته است. در صورتی که این نگرانی مورد غفلت قرار گرفته و به ویژه دولت نسبت به آن بی تفاوت و بی توجه باشد، آنگاه امنیت خود دولت و امنیت ملی با چالش مواجه خواهد شد.

باید به این نکته توجه داشت که از آنجا که در کشوری مانند ایران، نظام سیاسی متمرکز بوده و دولت در گستره سرزمینی خود در بالاترین حد بر روند و جریان امور مسلط است، خود نقشی اساسی در احساس امنیت یا عدم امنیت اقوام و در نتیجه در امنیت یا عدم امنیت ملی و یا امنیت دولت ایفا می کند. به بیانی دیگر در چنین سیستم متمرکزی این عملکرد دولت است که تعیین خواهد نمود که فاکتور قومیت در زمینه تامین امنیت مساله ساز و تهدید کننده خواهد بود و یا فرصت ساز و تسهیل کننده. به عبارتی دقیق تر، باید گفت همه چیز به دیدگاه دولت در مورد اقوام باز می گردد و سیاست های متخذه از سوی دولت در رابطه با قومیت ها تاثیر غیر قابل انکاری بر کیفیت تامین امنیت ملی دارد.

در این راستا، به هر میزان که دولت مرکزی در امر مدیریت و سیاستگذاری و طرح ریزی خط مشی های اجرایی کشور و به ویژه در زمینه سیاستگذاری مربوط به اقوام و اقلیت ها و تعامل با آنها کارآمد باشد، اقوام و در نتیجه آن کلیت ملت دارای انسجام و هماهنگی بیشتری خواهند بود. این بدان دلیل است که در چنین سیستم کارآمدی هر یک از قومیت ها احساس خواهند نمود که به آنها توجه شده و گوش شنوایی برای مطالبات، خواسته ها و دعاوی آنها وجود دارد.

اما چنانچه در جامعه ای چند قومی(مانند ایران) عملکرد دولت ناکارآمد بوده و خط مشی ها و روند سیاستگذاری با مشکل موجه شوند و برنامه ای مدون به منظور تعامل مناسب و مطبوب با اقوام و اقلیت ها وجود نداشته باشد، قومیت ها احساس تهدید نموده و در نتیجه انسجام، همگرایی، همبستگی و اتحاد از میان رفته و در نهایت امنیت ملی(که در ایران غالبا به امنیت دولت تعبیر شده است) رو به زوال خواهد نهاد. تجربه نشان داده است که دولت در چنین حالتی به جای پاسخگویی اقدام به سرکوب نموده و چرخه بحران شدت خواهد گرفت. سیاست رضا شاه در ادغام و ارعاب قومیت ها را می توان به عنوان یکی از نمونه ها مورد توجه قرار داد. برنامه های گسترده رضا شاه در راستای زدودن تمایزهای قومی، زبانی و فرهنگی که در سراسر ایران به اجرا در آمد و به ویژه تلاش شد فرهنگ و به ویژه زبان یک قوم خاص جایگزین دیگر فرهنگ ها و زبانها شود، با وجود موفقیت هایی جزئی، اما در کلیت خود شکست خورده و موجب واکنش برخی از اقوام به دلیل احساس ناامنی و در نتیجه ایجاد بحرانهای مقطعی در کشور شدند.

البته شیوه های مختلفی وجود دارند که دولت ها باعث می شوند که قومیت ها احساس ناامنی نموده و خود را در معرض تهدید دولت یا دیگر گروهها بدانند. برای مثال، دولتی که تلاش نماید یک گروه قومی مشخص را تحمیل و مسلط نموده و سایر گروهها را از حقوق و امتیازات مدنی و اجتماعی و سیاسی کم بهره تر سازد، دولتی که تشکل احزاب و انجمن هایی با محوریت خواسته های قومی را تهدید بنیادین قلمداد کند، دولتی که مانع بهره مندی قومیت ها از حقوق حقه خود شود، دولتی که در مواجه با مطالبات قومیت ها و یا مشاهده کوچکترین تحرک از سوی آنها به خشونت متوسل شود، دولتی که هرگونه فعالیت فردی یا جمعی را مغایر امنیت ملی یا امنیت خود بداند، دولتی که روزنامه ها و مطبوعات محلی را به عنوان یکی از کانال های بیان خواسته های اقلیت برنتابد، دولتی که درصد قابل توجهی از نخبگان فکری و مسئولان اجرایی آن به جای آنکه تنوع قومی در کشور را به عنوان سرمایه اجتماعی در حفظ و انسجام و امنیت تلقی نمایند آن را تهدیدی علیه امنیت ملی و یا عامل به اصطلاح تجزیه بدانند، دولتی که مشکلات و مسائل اساسی یک قومیت را که اکثر اعضای آن قوم را گرفتار ساخته به مثابه مساله ای ملی قلمداد ننماید، دولتی که برای زبان و فرهنگ متمایز قومیت ها هیچ جایگاهی قائل نشود، دولتی که حتی به مفاد قانون اساسی خود در زمینه حقوق فرهنگی اقوام بی تفاوت باشد، دولتی که مرکز تصمیم گیری فرهنگی و یا به اصطلاح فرهنگستان آن تدریس زبان مادری اقوام را تهدیدی برای زبان یک قوم خاص اعلام نموده و اجرای آن را تهدید کننده امنیت ملی بداند، دولتی که منابع ملی را به طور نابرابر توزیع کند، دولتی که در امر سرمایه گذاری نگاه تبعیض آمیز به اقوام سرزمینی خود داشته باشد و وجود تبعیض در برنامه ها و بودجه های توسعه سالانه نیز انعکاس یابد، دولتی که حتی با دخالت در مراکز آکادمیک و علمی و دانشگاهی کشور مانع تاسیس انجمن های فرهنگی از سوی دانشجویان قومیتی خاص گردد، دولتی که در  افق برنامه ها و اسناد راهبردی و بلند مدت توسعه خود کوچکترین اشاره ای به مسائل اقوام نداشته باشد، دولتی که دارای سندی برای حقوق اقوام نیست و در منشور حقوق شهروندی نیز با اکراه و کنایه به حقوق اقوام بپردازد، دولتی که ادعا کند ما یک ملت واحد هستیم و در عین حال نابرابری میان اقوام از لحاظ اقتصادی–سیاسی را نادیده بگیرد، دولتی که سخن از حقوق اقوام را به دوره زمانی تبلیغات انتخاباتی محدود کند و وعده های خود را به بهانه های مختلف عملیاتی نسازد، دولتی که مسئولان ارشد اجرایی آن در تریبونهای رسمی اعلام نمایند در میان اقوام کسی را شایسته مدیریت در سطوح بالای اجرایی منطقه خود نمی یابند، دولتی که توزیع نابرابر قدرت را به مثابه یک قاعده در می آورد و به مشارکت دادن گروههای قومی در قدرت و بخش های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی توجهی ندارد، چنین دولتی اساسا خود مشکل زا و مساله ساز بوده و با ایجاد تهدیداتی علیه امنیت گروههای قومی، طبیعتا زمینه های تهدید امنیت ملی را فراهم نموده و حتی امنیت خود را نیز مورد تهدید قرار خواهد داد.

بنابراین، در پرداختن به امنیت ملی، صرف توجه و پرداختن به تهدیدات امنیتی ناشی از اقوام کافی نیست. بلکه باید به امنیت خود اقوام و به ویژه تهدیدی که دیگر گروهها و علی الخصوص دولت برای اقوام دارند نیز توجه نمود. باید در نظر داشت که قومیت ها نیز به سهم خود دغدغه موجودیت و بقا و حفظ هویت و در کل امنیت خود را دارند. قومیتی که به رسمیت شناخته می شود خواهان اعطای حقوق ناشی از این به رسمیت شناخته شدن است. در غیر این صورت اعضای آن قومیت احساس تهدید و عدم امنیت نموده و آشکار است که در صورت عدم امنیت اقوام، امنیت ملی نیز با تردید مواجه خواهد شد.

در تمام آن کشورهایی که هم اکنون با مساله و بحران قومیتی و ملیتی دسته و پنجه نرم می کنند، آثاری از نوعی ناسیونالیسم القا شده دولتی و یا سیاستگزاری های ناموفق و نامتناسب از سوی دولت در رابطه و در تعامل با قومیت ها مشاهده می شود. بنابراین، دولت ها در چنین کشورهایی نقش اصلی را در ایجاد مشکلات و بحرانها داشته اند. این امر تاکیدی بر سخن اصلی ما است که قومیت ها به خودی خود مساله و چالشی برای امنیت ملی یا دولتی نیستند؛ آنها زمانی که احساس کنند عدالت در مورد آنها اجرا نمی شود، زمانی که احساس نمایند امکانات ملی به طور برابر میان آنها و دیگران توزیع نمی شوند و از این رو احساس محرومیت نسبی نمایند، زمانی که احساس کنند قدرت دولتی در راستای مسلط و چیره نمودن یکی از اقوام از طریق تحت فشار قرار دادن بقیه مورد استفاده قرار می گیرد، زمانی که احساس نمایند در فرایند استخدام های دولتی به علل گوناگون در مورد آنها کم لطفی می شود، زمانی که احساس کنند به مشکلات آنها به طور شایسته رسیدگی نمی شود و مطالباتی که از سوی نخبگان آن قوم بیان می شوند نادیده گرفته می شوند و به هیچ عنوان طرف گفتگو و مذاکره قرار نمی گیرند، زمانی که احساس کنند تنها دولت می تواند مشروعیت احساس تهدید داشته باشد و با همین ادعا نیز خود را تنها تهدیدکننده قلمداد نماید، زمانی که احساس کنند در حفظ ارزشهای خود با مانع روبه رو هستند و یا ارزشهای آنها در معرض تهاجم هستند، زمانی که آزادی های مشروع خود را از دست رفته بدانند، زمانی که موانعی فرا راه بروز هویت متمایز و خاص خود ببینند و یا زمانی که احساس کنند از جنبه ها و ابعاد مختلف مورد بی مهری و بی توجهی قرار گرفته اند، در چنین حالتی است که قومیت ها احساس ناامنی نموده و مساله ساز می شوند. به ویژه مسائل هویتی و مورد توجه قرار دادن آنها در اینجا دارای اهمیت حیاتی هستند. واضح است که آن نوع از هویت جویی قومی که دولت ها آن را تهدید کننده امنیت ملی می دانند، اساسا واکنشی تدافعی از سوی اقوام و مربوط به اطمینان از نابودی فیزیکی–فرهنگی–هویتی است. در چنین حالتی قومیتی که هویت خود را در معرض خطر ببیند، دیگر هویت ملی و یا امنیت ملی برای او معنایی در برنخواهد داشت.

فرجام سخن اینکه، اقتدار دولتی و امنیت ملی تنها زمانی امکانپذیر هستند که پیش از آن اقوام احساس امنیت داشته باشند. در این راستا اتخاذ سیاست های دموکراتیک و معقولانه از سوی دولت و تصمیم گیران، احترام به حقوق اقوام در بالاترین سطوح، فراهم نمودن مشارکت همه جانبه آنها در فرایند تصمیم گیری ملی و منطقه ای و بهره گیری از اندیشه های نخبگان قومی در اداره امور منطقه ای و احترام به ارزش ها و هویت آنها عوامل مهمی در تقویت احساس امنیت اقوام هستند. امنیت اقوام نیز بهترین تضمین کننده امنیت ملی است؛ چرا که امنیت اقوام به مثابه پلی میان امنیت فردی(امنیت خرد) و امنیت ملی(امنیت کلان) است که البته از این دو سطح سخن بسیار گفته شده است.