ماهيت بحران کرکوک و نقش سازمان ملل متحد

محمد حسین‌زاده

نویسنده

اگر عراق مهم ترين مسئله بين المللي کنوني است، کرکوک نيز مهمترين مسئله داخلي براي عراق تلقي مي شود. به نظر مي رسد که هرچه زمان مي گذرد اين مسئله پيچيده تر مي شود. از آنجا که سرنوشت اين شهر ارتباط مستقيمي با آينده عراق دارد بدون شک اگر به صورت مسالمت آميزي حل نگردد، مشکلات حادي به دنبال خواهد داشت. مي توان ادعا نمود که کرکوک همچون بمبي ساعتي است که هر زمان احتمال انفجار آن وجود دارد. از اين روي بود که زلماي خليل زاد سفير سابق آمريکا در عراق و نماينده کنوني ايالات متحده در سازمان ملل پيشنهاد داد که مسئله کرکوک به سازمان ملل متحد ارائه شود. وي کرکوک را مساله اي با « محتواي چندين بحران داخلي و خارجي» عنوان کرد. البته پيش از اين نيز اشرف قاضي، نماينده سازمان ملل متحد در بغداد آمادگي اين سازمان را براي ميانجيگري در بحران کرکوک اعلام کرده بود. اما از سوي ديگر ماده 140 قانون اساسي عراق معين کرده است که بايد سرنوشت کرکوک تا پايان سال 2007 ميلادي تعيين و مشخص شود. اين در حالي است که در حال حاضر منازعات و درگيري هاي زيادي در کرکوک وجود دارد. به طوري که دولت هاي منطقه هم به شيوه اي مستقيم و يا غير مستقيم در اين منازعات وارد شده اند. وجود همين درگيري ها سبب شده است که آمريکا و برخي عراقي ها به اين نتيجه برسند که سرشماري و انجام رفراندوم در کرکوک تا پايان سال جاري ميلادي امکان اجرا نمي يابد. اين مقاله در پي پاسخ به اين سوال است که آيا سازمان ملل متحد مي تواند در بحران کرکوک نقش موثر و کارآمدي داشته باشد؟ فرض مقاله اين است که با وجود ماهيت پيچيده بحران کرکوک، تشديد اختلافات قومي-مذهبي و نيز به دليل دخالت قدرت هاي منطقه اي و فرا منطقه اي، اساسا سازمان ملل متحد از ايفاي نقشي موثر و اساسي در ايجاد ثبات و آرامش در کرکوک ناکام خواهد بود.

نگاهي تاريخي به مسئله کرکوک

هرگونه بحث درباره بحران کرکوک بدون اشاره به تاريخ آن، حداقل از زمان تاسيس کشور عراق ناقص خواهد بود. برخي از جنبه هاي بحران کنوني کرکوک ريشه تاريخي دارد. از زمان وقوع جنگ هاي ميان دولت صفوي در ايران و امپراتوري عثماني و به ويژه جنگ چالدران (1514) ميلادي و با انعقاد پيمان «زه هاو» در سال 1639 ميلادي که به طور رسمي و ملي کردستان به دو قسمت تقسيم شد اين منطقه همواره با مشکلات و مسائلي همراه بوده است. کرکوک در 260 کيلومتري شمال بغداد قرار دارد. در طول تاريخ به اسامي «که ره ک»، «که رکيني»، «کرخيا»، «که رک ساق»، «کورکوره»، «گه رگه» و… شناخته شده است. واژه کرکوک براي اولين بار در سده نهم قمري به کار رفته است. اين شهر که پس از جنگ چالدران تحت حاکميت امپراتوري عثماني در آمد تا سال 1921 که کشور عراق تاسيس شد تحت قلمرو آن بود. در پايان جنگ جهاني دوم و با فروپاشي امپراتوري عثماني و حضور قدرت هاي بزرگ در اين مناطق منطقه موصل(کردستان عراق) نيز به کانون درگيري ها تبدبل شد. از طرفي کردها تحت تاثير اعلاميه ويلسون و حق تعين سرنوشت مبارزات ملي خود را سازماندهي کردند و از سوي ديگر ترکها نيز با جدايي و استقلال کردها مخالف بودند. اما بازيگر اصلي منطقه، بريتانيا، که اهداف بزرگ تري در سر مي پروراند با هردو ملت به مخالفت برخاست. در سال 1916 قراردادي ميان بريتانيا و فرانسه منعقد گرديد، که به موجب آن پس از پايان جنگ اول جهاني، سواحل سوريه در شمال بندر صور به فرانسه، عراق و بخشي از فلسطين به انگلستان و سر انجام،بغاز،ارزروم،ترابوزان،وان و بدليس به روسيه واگذار شد. در 11 مارس 1917 بغداد به تصرف ژنرال مود انگليسي در آمد و پس از آن در اکتبر 1918 نيروهاي انگليسي به کمک اعراب سوريه را نيز به تصرف خود درآوردند. به اين ترتيب مناطق عربي عثماني از حاکميت امپراطوري عثماني خارج شد . در همين زمان بود که فرانسه و بريتانيا به عنوان ترک مخاصمه با عثماني، پيمان ديگري به نام مودروس را به امضا رساندند و طبق اين قرارداد موصل به بريتانيا واگذار شد. اما ترکيه در عمل و به دليل وجود کردها در اين کشور مخالف از دست دادن اين منطقه بود.

اداره بغداد نيز تا اکتبر 1920 در حيطه مسئوليت رييس ستاد کل نيروهاي بريتانيا بود. اما در ماه مه 1920 قيامي از جانب مردم عراق که گفته مي شود عمدتا شيعه بودند عليه نيروهاي بريتانيا آغاز شد که خسارات جاني بريتانيا 426 کشته، 1128 مجروح و 615 نفر مفقودالاثر گزارش شد و خسارات مالي نيز حدود 40 ميليون ليره استرلينگ برآورد گرديد. بريتانيا با کشتار حدود هشت هزار نفر از معترضان قيام را سرکوب کرد . اما موقعيتش به شدت در معرض خطر افتاد. بنابراين بريتانيا تصميم گرفت که کنترل بغداد را به دست يک عرب و البته تحت نظارت خود بدهد و بدين ترتيب فيصل در 21/7/1921 به پادشاهي عراق رسيد. اما در رفراندومي که در مورد انتخاب ملک فيصل انجام شد تا به وي مشروعيت ببخشد، سليمانيه و کرکوک شرکت نکردند، زيرا آن را رفراندومي فرمايشي ميدانستند. کردها که ساکنان اين مناطق بودند حضور در چنان رفراندومي را مشروعيت بخشيدن به اعمال انگليسي ها در عراق مي دانستند.

از طرفي مسائل ميان بريتانيا و ترکيه بر سر موصل هنوز حل نشده باقي مانده بود. انگلستان خواستار الحاق اين منطقه به عراق بود و ترکيه نيز تحت هيچ شرايطي راضي نبود اين منطقه را از دست بدهد. بريتانيا در عين حال که جنبش ملي کردها را به شدت سرکوب مي کرد، به دليل عدم تمايل آنها به ترکيه، به کردها وعده اعطاي حقوق ملي را ميداد. ترکيه نيز متقابلا کردها و ترکها را برادراني مي دانست که با حقوقي برابر در يک سرزمين زندگي خواهند کرد. پيش از اين نيز در کنگره پاريس 1919 بيشتر مواردي که مطرح گرديده بود، به نام حقوق ملي ملت ها بود. در اين کنفرانس يک هيئت نيز به رهبري شريف پاشا براي بحث پيرامون حقوق ملت کرد شرکت داشت و يادداشتي که وي در کنگره صلح ارائه نمود نتايج مهمي براي کردها به بار آورد. به طوري که در پيمان سور مواد62، 63 و 64 اين پيمان به کردها و حل مسئله سرزميني آنها اختصاص يافت. و اين در حالي بود که در همين زمان بريتانيا خود دست به سرکوب کردها مي زد. به طوري که در سال 1921 انگلستان در کنگره قاهره خود اولين کشوري بود که به پيمان سور بي اعتنايي کرد و حقوق کردها را ناديده گرفت.

اختلافات ميان ترکيه و بريتانيا بر سر مسئله موصل بدانجا رسيد که بريتانيا متعهد شد در قبال عدم دستيابي کردها به استقلال اين منطقه را به بغداد ملحق کند. در ماده 3 معاهده لوزان در سال 1923 آمده است « اگر دو حکومت ترک و بريتانيا براي بازگشت ولايت موصل ظرف مدت 9 ماه بعد از امضاء اين قرارداد به راه حلي نرسند، مشکل موصل بايد براي يافتن يک راه حل منطقي به جامعه ملل ارجاع گردد.» همين امر نيز موجب طرح اين مسئله در جامعه ملل گرديد. در 30 آوريل 1924 کميسيوني از کشورهاي جامعه ملل تشکيل گرديد. جامعه ملل که در ابتدا بهترين راه حل را اعطاي حقوق ملي کردها ميدانست، تحت فشار بريتانيا الحاق موصل را با پيش شرطي به عراق پيشنهاد نمود. بنابراين ترکيه که از استقلال کردها هراس داشت به شرطي که مناطق نفت خيز(کردستان) تحت اداره بغداد قرار گيرد، اين مناطق را به بريتانيا واگذار کرد. اما مسئله کردها همچنان در اين منطقه که اکنون به 4 قسمت تقسيم شده بودند بدون راه حل باقي ماند. بريتانيا به اهداف خود دست يافته بود. بعد از الحاق موصل به عراق در 24 مارس 1925 قرار دادي با شرکت نفت عراق را به مدت 75 سال به انگلستان واگذار کرد. اما منطقه کرکوک زماني به نحو چشمگيري اهميت پيدا کرد که در سال 1927 نفت به شکل عظيمي از زمين هاي بابا گورگور(باباکرکر)، منطقه اي در حومه کرکوک، خود به خود آغاز به جوشيدن کرد. در سال 1934 شرکت نفت عراق استخراج نفت از اين منطقه را آغاز کرد. اگر تا اين زمان کرکوک از لحاظ حمل و نقل و اتصال شهرهاي شمال به مرکز شهري استراتژيک بود، همانگونه که از لحاظ تاريخي مسير مهمي براي بازرگاني ميان صفويان و عثماني ها بوده است و نيز از لحاظ کشاورزي و دامداري داراي خاک و آب و هواي مستعدي بود، اکنون منابع عظيم نفت نيز در آن يافت شده بود. بي دليل نيست که از اين زمان به بعد اين شهر چهره اي نظامي به خود گرفته است. ادعاها بر سر مالکيت کرکوک از اين زمان اوج گرفت. کردها خود را صاحبان بلامنازع کرکوک مي دانند. عربها دو قبيله «التکريتي» و « العبير» را ساکنان اصيل کرکوک و ترکمنها نيز ادعاي مالکيت اين شهر را دارند. کلداني ها و آشوري ها نيز به دليل جمعيت اندکشان ادعاهايشان خريداري ندارد. اما بايد گفت درگيريها بر سر تصاحب شهر کرکوک تا سال 1963 اگرچه وجود داشت اما چندان رنگ و بوي خشونت به خود نگرفت. در سال 1963 حکومت عراق با انجام يک عمليات روستاها را در اطراف شهر کرکوک(همچون پنجه عه لي، چه وه ل، سونه گل، يارولي، چالاو،توقان، بايران و قه ره ده ره ) که نزديک چاه هاي نفت بودند ويران کرد و نيز از آمد و رفت و مهاجرت اين روستائيان به داخل شهر کرکوک ممانعت به عمل آورد. نظامي کردن منطقه، آوردن بعضي از خانواده هاي عرب از مناطق عرب نشين به اين شهر و نيز اخراج خانواده هاي افرادي که با حکومت مبارزه مي کردند از همين سال شدت گرفت. سالهاي 1963-68 بسياري از کردها و ترکمنها مجبور شدند که خانه و کاشانه خود را ترک و به ديگر شهر هاي عراق مهاجرت کنند. بعد سقوط عارف و قدرت گيري بعث در سال 1968 که همزمان با بيرون رفتن انگلستان از عراق بود، وضعيت وخيم تر شد. جنگ هاي کردها با حکومت مرکزي با مرکزيت تصاحب کرکوک انجام مي گرفت. به طوري که در قرارداد 11 مارس 1970 حکومت مرکزي به کردستان خود مختاري داد و وضعيت کرکوک را نيز موکول به انجام رفراندوم کردند . اما با اقدامات بعدي حکومت مرکزي در تغيير چهره جمعيتي کرکوک، اين قرار داد هم از بين رفت و درگيري ها همچنان ادامه يافت. در سال 1976 نيز در پي يک دستور رسمي شهر کرکوک به «التاميم» تغيير نام يافت. در سال 1980 تا 1988 طي عمليات موسوم به “انفال” در شمال عراق که منجر به کشته شدن ده ها هزار کرد شد، دوباره روستاهاي اطراف کرکوک تخريب شدند. با پايان جنگ ايران و عراق و تجاوز عراق به کويت و متعاقب آن لشکر کشي آمريکا و متحدانش به عراق و قيام کردها و شيعيان در اين کشور و ايجاد مدار 38 درجه در شمال عراق و به دليل حضور نيروهاي خارجي در منطقه از 1991 تا 2003 که در آن سال حمله نظامي آمريکا به عراق موجب سرنگوني صدام حسين شد تقريبا اين منطقه آرام بود. اما کرکوک هچنان تحت کنترل صدام و حکومت مرکزي بود. و شهر وضعيتي نظامي داشت. اما با تغيير و تحولات پس از سقوط صدام در عراق و به ويژه در شمال اين کشور مسئله کرکوک به صورت يک بحران داخلي و بين المللي بروز کرد که در ادامه به آن اشاره مي کنيم.

مبحث تئوريک بحران

بحث اصلي در مفهوم يک بحران تبيين ماهيت و تعيين ويژگي هاي آن است. به دشواري ميتوان تعريف همه جانبه و مشخصي براي بحران يافت. ريشه واژه بحران Crisis از از کلمه يوناني Krinein به معني نقطه عطف است. بحران به عنوان نقطه حساس تلقي مي شود. نيز به معناي بروز زمان خطر در مورد مسائل سياسي و اقتصادي است. از جمله تعاريفي که براي بحران در زمينه روابط بين الملل ارائه شده و مقبوليت يافته عبارت از «يک دسته حوادث و وقايعي است که به سرعت حادث گرديده و تعادل نيروها را در سيستم کلي بين الملل يا سيستمهاي فرعي بيشتر از حد متعارف بر هم زده و شانس و امکان تشديد مفاهيم در سيستم را افزايش مي دهد.» اسنايدر بحران را در نظام بين الملل چنين تعريف مي کند « عبارت است از يک سلسله تعاملات بين حکومت هاي دو يا چند کشور مستقل در وضعيت منازعه حاد که هنوز به جنگ واقعي تبديل نشده است اما با تصور خطر جنگ بسيار محتمل الوقوع همراه است.» به بيان ديگر « بحران حادترين و ناگهاني ترين شکل منازعه در نظام بين الملل و يک پله مانده به جنگ است.» از ديدگاه سيستمي هر ضربه شديد به نظام بين الملل که آن را از حالت تعادل خارج سازد بحران ناميده مي شود. 121 نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي تهران نيز در قبال اين پرسش که « تعريف بحران چيست؟ » تقريبا با اتفاق نظر مفهوم بحران را با وضعيت اضطراري، اوضاع حاد و اوضاع و احوال غير طبيعي از قبيل تنش اجتماعي –سياسي، درهم آشفتگي و عدم امنيت يکي دانسته اند.

بحرانهاي سياسي بر حسب وسعت مکاني، عوامل درگير و پهنه جغرافيايي تعارضات به سه دسته داخلي، منطقه اي و بين المللي تقسيم مي شوند. بحرانهاي داخلي در ساختار سياسي يک کشور روي مي دهند و بر حسب ماهيت، شدت دامنه، زمان و نوع عوامل درگير در آن به انواع مختلفي از جمله مبارزه سياسي گسترده ميان احزاب مخالف رقيب براي کسب قدرت سياسي، بروز اختلافات شديد ميان جناح هاي مختلف يک حکومت، وقوع کودتاي نظامي، اعتصابهاي گسترده کارگري، شورش هاي خياباني، بروز درگيري هاي قومي و جنگ هاي پارتيزاني تقسيم مي شوند. در بحران هاي منطقه اي دو يا چند کشور همسايه تحت تاثير قرار مي گيرند. به بحران هايي نيز که باعث تاثير در روابط بين بازيگران عمده سياست بين الملل مي شوند مي توان نام بحران بين المللي نهاد. البته گاه ممکن است يک بحران همزمان داخلي، منطقه اي و يا بين المللي باشد .

از لحاظ منشاء اختلافات مي توان گفت، مسائل امنيتي، اختلاف بر سر منابع طبيعي، يا هدف وسعت بخشيدن به قلمرو جغرافيايي مهمترين فاکتور ها هستند. بحران هاي امنيتي از شديدترين و حادترين بحران ها يي است که چنانچه به زودي حل نشود به درگيري نظامي مي انجامد.

مصداق هاي عيني بحران

نوشتارحاضر شامل بررسي بحران کرکوک، دريک محدوده جغرافيايي خاص و زماني مشخص است و هر سه ديدگاه داخلي منطقه اي و بين المللي مورد بررسي قرار گرفته است. با اين پيش فرض که کرکوک به عنوان يک بحران دائمي وجود داشته و حکومت مرکزي درآنجا همواره گرفتار بوده و ناچار بوده جهت حفظ امنيت به قوه قهريه متوسل شود، بنابر اين اطلاق واژه بحران نوعي پيشگويي محسوب نشده و اصولا کاربرد اين واژه براي وضعيت کرکوک مناسب است.

الف- بحران داخلي:

آمار دقيقي از شمار قربانيان کرکوک طي 4 سال گذشته در دست نمي باشد. اما بر اساس گزارشات در آرام ترين سالي که اين شهر به خود ديده، يعني از آغاز 2006 تا ژانويه 2007، 348 نفر کشته، 1474 نفر زخمي شدند. که بر اساس اظهارات حسين انور رييس پليس کرکوک، اين کشته ها شامل 121 شهروند عادي، 92 پليس، 64 سرباز و 69 نفر نيز بدون هويت مانده اند. به دليل تغيير ترکيب جمعيتي کرکوک، رژيم بعث کاري کرده که يافتن راه حلي مناسب براي آن غير ممکن شده است. زيرا اقوام و مليت هاي مختلف در اين شهر در طول حکومت رژيم بعث بارها شاهد تغيير هويت اين شهر بوده اند. در دوره حکومت صدام حکومت همواره سعي مي کرد اقوام مختلف را در مقابل هم قرار داده تا خود از اين وضعيت بهره برداري کند. سياست « تفرقه بينداز و حکومت کن» در کرکوک به بهترين شيوه عملي شده است. از لحاظ ترکيب جمعيتي کرکوک از تنوع قومي برخوردار است. کردها، ترکمنها، اعراب، کلدانيها و آسوريها و ارامنه ساکنان اين شهر هستند. با توجه به آمارهاي ضد و نقيض که در هر دوره به دست داده شده است، نمي توان به واقعي بودن آنها اطمينان داشت، اما آنچه که مشهود است اين است که در اين آمارها شمار کردها همواره بيشتر از ديگر اقوام بوده است. تفاوت در مذهب نيز خود موجب ايجاد درگيري هايي در کرکوک بوده است. برخي اعراب کرکوک شيعه و بقيه سني هستند. در مقابل کردهاي شيعه و سني نيز در اين منطقه حضور دارند. وجود اين تنوعات همواره گروه بندي هاي خاصي را به وجود آورده است.

ترکمن ها معتقدند که در طول تاريخ بيشترين ترکيب جمعيتي کرکوک و اطراف آن را دارا بوده اند. اما بر اثر سياست تعريب سازي صدام و نيز کرديزاسيون کردها بعد از سقوط صدام آنها اکثريت را از دست داده اند. آنها معتقدند که کرکوک مسئله مشترک تمام ترکمن ها و ترک هاي جهان است و با خطاب قرار دادن ترکيه معتقدند که وضعيت کنوني کرکوک ( غلبه کردها) بايد زنگ خطري براي کشورهاي منطقه باشد. ترکمنها خواستار دخالت کشورهاي ترکمنستان، ترکيه و آذربايجان در کرکوک هستند. آنها همچنين مدعي اند که کردها با اسراييل رابطه دارند و قصد تصرف کرکوک و کردي کردن چهره اين شهر را دارند. رهبر جبهه ترکمان عراق((ITC در ديدار با عبدالله گل نخست وزير ترکيه نگراني خود را درباره پتانسيل منازعات پراکنده براي همسايه بيان کرد و تاکييد کرد که دستيابي به ثبات اين تهديدات را از بين مي برد. اين خود به معناي ايجاد نگراني براي ترکيه و درخواست از اين کشور براي دخالت در منازعات است.

اين در حالي است که کردها نيز معتقدند که با سقوط صدام حسين بهترين فرصت براي بازگرداندن شهر کرکوک به صاحبان اصلي آن( کردها) فراهم آمده است. اگر چه از نظر ديگر گروه ها اين ادعايي کذب و به دور از واقعيت است. کردها مي گويند اگر کرکوک شهري کردنشين نبوده است ” پس چرا بيشترين آمار قربانيان و اخراجيان از اين شهر مربوط به آنان است؟” کردها هم اکنون اکثر سازمان ها و ادارات را در اختيار گرفته اند. آنها در عين اينکه خود را مالک کرکوک مي دانند، معتقدند بايد برادرانه در کرکوک با هم زندگي کنند . اما مي گويند به تناسب جمعيت آنها بايد نقش برادر بزرگتر را داشته باشند. کردها به طور جدي و قاطع خواستار پيوستن کرکوک به اقليم کردستان هستند. در عمل نيز از زمان تصويب ماده 140 قانون اساسي حدود دويست هزار نفر که در دوره حکومت بعث از نواحي کرکوک اخراج شده بودند به اين شهر بازگردانده شده اند. اما اين خانواده ها در چادر يا ساختما نهايي که حکومت بعث آنها را تخليه کرده است زندگي مي کنند و فاقد هرگونه امکانات هستند. حتي به آب آشاميدني و سيستم هاي بهداشتي مناسب هم دسترسي ندارند. اين جمعيت در انتظار سرنوشت رفراندومي هستند که وعده انجام آن در پايان سال جاري ميلادي داده شده است. بسياري معتقدند که همين مسئله يعني افزايش تعداد کردها باعث ايجاد دشمني و تنفر ديگر گروه ها شده و مسئله کرکوک را به حد انفجار رسانده است. اما کردها مي گويند اين شايعات را گروه کوچکي از ترکمنها که جاسوسان ترکيه هستند ايجاد کرده اند. و همه گروه ها از بازگشت کردها به خانه و کاشانه خود استقبال کرده اند.

از سوي ديگر اعراب نيز خود را صاحبان بلامنازع کرکوک و آن را شهري با اصالت عربي مي دانند.

اين اختلافات در حالي است که ماده 140 قانون اساسي عراق نيز بر انجام رفراندوم تا پايان دسامبر 2007 تاکيد مي کند. اين ماده شامل 3 مرحله مهم يعني آماده سازي شرايط بازگرداندن اعرابي که از مناطق جنوبي عراق به اين شهر آورده شده اند و بازگرداندن و جايگزين کردن کردها، ترکمنها و آسوري هايي است که در زمان حکومت بعث از کرکوک رانده شده اند، سرشماري همگاني براي تعين خصوصيات و تعداد اقليتها و بعد از سرشماري و تعيين آمار دقيق از قوميتهاي موجود در کرکوک، از ساکنان اين شهر سوال مي شود که آيا تمايل دارند به اقليم کردستان بپيوندند و يا خارج از اين اقليم باشند. اما تاکنون توافقي همگاني براي انجام اين رفراندوم به دست نيامده است. کردها که هم اکنون اکثريت ساکنان کرکوک را تشکيل مي دهند بر اجراي ماده 140 و انجام رفراندوم پافشاري مي کنند. در مقابل گروهي از اعراب سني و برخي ترکمنها که از حمايت قدرتهاي منطقه اي به ويژه ترکيه برخوردارند، مخالف انجام اين رفراندوم در پايان سال هستند. آنها معتقدند که کردها ترکيب جمعيتي کرکوک را تغيير داده اند و به طور قطع در انتخابات نيز دخالت کرده و اين شهر را به کردستان الحاق خواهند کرد. از نظر کردها نيز به تاخير انداختن ماده 140 به معناي از دست دادن کرکوک و به گفته خود کردها « قلب کردستان» است. آنها معتقدند که رفراندوم تحت هر شرايطي بايد در پايان سال جاري ميلادي انجام گيرد.

تحت اين شرايط مي توان گفت اگر رفراندوم در پايان سال جاري ميلادي اجرا نشود، احتمال جنگ داخلي در کرکوک و نهايتا در عراق وجود دارد. کردها اعلام کرده اند که به تاخير انداختن رفراندوم به معناي ابزاري براي ايجاد منازعات است. خوشبينانه ترين حالت اين خواهد بود که کردها از حمايت دولت مالکي دست بردارند که اين امر خود موجب ايجاد مسائلي پيچيده تر در عراق خواهد شد. کردها هرگز راضي به از دست دادن کرکوک نخواهند شد حتي اگر منجر به مبارزه اي طولاني شود. بي دليل نيست که گروه هاي قومي مختلف به هر طريق ممکن در حال سازماندهي خود هستند و براي رويارويي با هرگونه اتفاقي آماده مي شوند.

ب- بحران منطقه اي

مسائل امنيتي و اختلاف بر سر منابع طبيعي مهمترين عواملي هستند که موجب ايجاد بحران منطقه اي بر سر کرکوک شده اند. مي توان گفت مسائل امنيتي موجب بحران ميان عراق و ترکيه و به طور آشکار اختلاف بر سر منابع طبيعي موجب وقوع چندين بحران از جمله ميان عراق-ترکيه، آمريکا-ترکيه و مهم تر از همه بحران ميان کردها و ترکيه شده است. وسعت بخشيدن به قلمرو جغرافيايي، هدف اصلي هيچ يک از طرفين نمي باشد، اگر چه کردها معتقدند که ترکيه به دنبال خواست ها و مطالبات تاريخي خود در منطقه کردستان عراق است.

ترکيه:

ترکيه به عنوان بزرگترين کشور داراي جمعيت کرد در منطقه و نزديک ترين هم پيمان آمريکا و عضو ناتو گرفتاري هاي خاصي دارد که به نظر مي رسد دخالت اين کشور را در مسئله کرکوک اجتناب ناپذير نمايد. کردها فصل مشترک روابط ترکيه و عراق هستند و در دوران هاي متعدد چالشي در راه گسترش روابط اين دو کشور بودند. پس از سرنگوني صدام نگراني هاي ترکيه به طور عيني ظهور يافت. ترکها قبلا نيز اعتقاد داشتند که بعد از سقوط صدام استقلال کردستان به وقوع خواهد پيوست. قبل از حمله آمريکا به عراق و تصرف اين کشور نيز رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه در اولين جلسه فراکسيون حزب عدالت و توسعه در مجلس ملي ترکيه و در روزهاي آغازين سال 2001 سياست جديد خود را نسبت به عراق اعلام کرد. اردوغان در اين جلسه اعلام نمود« عراق مهمتر از اتحاديه اروپا است… قرار گرفتن در برابر عمل انجام شده و بدون اينکه کشورهاي همسايه و در راس آن ترکيه را وارد حساب کنند عراق را به ثبات نمي رساند… در روز اول عيد قربان گفته بودم که مسئله عراق براي ما مهم تر و اولويت دارتر از روند عضويت در اتحاديه اروپا شده است». هم اکنون با سپري شدن حدود هفت سال از آن روز مشاهده مي کنيم که ترکيه و اردوغان در راستاي همين سياست اعلام شده عمل مي کنند. از همين روي سخنگويان ارتش ترکيه نيز آشکارا تاکيد کرده اند که از ديد آنها دو تهديد اصلي پيش روي حکومت است تهديد نخست کردها و ديگري بنيادگرايي ديني است. اولي يکپارچگي ملي و سرزميني را به خطر مي اندازد و دومي نهادهاي مدرن و سکولار را. در سال 2005 همزمان با بازگشت شمار زيادي از کردها به کرکوک ترکيه نگراني خود را از آنچه « تلاش غير قانوني کردها براي در دست گرفتن کرکوک» ناميدند اعلام کردند. در حقيقت به دليل غني بودن کرکوک از لحاظ منابع و ثروت و نفت خيز بودن آن، ترکيه از آن بيم دارد که پشتوانه هاي قوي مالي براي کردهاي مخالف دولت ترکيه و به خصوص حزب کارگران کردستان فراهم شود. به علاوه اينکه اين مسئله انگيزه اي خواهد بود براي تمام کردهاي ترکيه تا در انديشه جدايي و پيوستن به « کردستان بزرگ» باشند. از همين رو آنها تهديد کردند اگر کرکوک به کردستان ملحق شود، ترکيه کل کردستان را به تصرف خود درخواهد آورد يا حداقل شهرهاي مهم را تصرف مي کنند. به همين دليل است که بحران ترکيه و حزب کارگران کردستان که به يک بيماري مزمن تبديل شده اما در اين اواخر اين بحران و تنش شديدتر شده است. به ويژه پس از عمليات نيروهاي پ ک ک که به کشته شدن 13 سرباز ترک منجر شد ارتش آنکارا بهترين بهانه را به دست آورد تا نيروهاي نظامي اش را هر چه بيشتر در مرزهاي شمالي عراق مستقر نمايد. تماميت ارضي عراق، برقراري امنيت و ثبات، احيا مجدد معاهده نقض شده بين گروه هاي عراقي، حفظ نفوذ حکومت مرکزي در نظارت بر منابع نفتي و توزيع درآمدها، تعديل قانون اساسي عراق از عناصر تضعيف کننده و تجزيه کننده ( که اشاره به حضور موثر کردها در امر قانونگذاري در عراق است)، حل مسئله کرکوک با توافق و سازش گروه هايي که جمعيت کرکوک را تشکيل مي دهند، خاتمه يافتن و يا نابودي موجوديت و فعاليت سازمانهاي مسلح تروريستي در عراق( که منظور حزب پ ک ک است)، حفظ موجوديت و نيز رسيدگي به حقوق ترکمانان در عراق و توسعه همکاريهاي تجاري و اقتصادي بين ترکيه و عراق از اهداف “اعلامي” ترکيه است که همواره سعي کرده است که تحت هر شرايطي آنها را عملياتي سازد. نبايد فراموش کرد تمامي اين موارد از ديدگاه حقوق بين الملل دخالت در امور داخلي کشور داراي حاکميت محسوب مي شود. ترکيه همواره بر حفظ تماميت ارضي عراق و عدم تجزيه اين کشور( يعني مقابله با استقلال کردها) تاکيد کرده است. تا به حال نيز با فشار و مانع سازي هايي که در کردستان عراق به وجود آورده به نظر مي رسد، به دنبال عدم تغيير وضعيت کرکوک به منظور جلوگيري از الحاق اين شهر نفت خيز و استراتژيک به اقليم کردستان عراق است که از ديد ترکيه به طور طبيعي روند استقلال کردهاي عراق را به شدت سرعت مي بخشد. در اين راستا و به ويژه طي ماه هاي اخير مبارزه با گريلاهاي پ ک ک در خاک کردستان عراق و جلوگيري از اقدامات بر هم زننده امنيت ملي ترکيه که به زعم آنها از کردستان عراق سازماندهي مي شوند بهترين بهانه را براي حضور و دخالت مستقيم و غير مستقيم اين کشور در عراق و به تبع آن در کرکوک مهيا کرده است. در واقع ترکيه به بهانه حمله به گريلاهاي پ ک ک مي خواهد معاهده لوزان را دوباره حيات بخشد . اولين قدم نيز اين است که اجازه ندهد نفت عراق در اختيار کردها قرار گيرد. فلسفه حضور دويست هزار نفر از نيرو هاي ارتش ترک در مرزهاي شمالي عراق را بايد در اين راستا تفسير نمود.

دولت عراق:

دولت عراق را نيز بايد يک طرف بحران در نظر گرفت. با توجه به ائتلاف کردها و شيعيان در عراق به نظر مي رسد به دليل جلوگيري از وقوع جنگ داخلي در اين کشور دولت مرکزي خواستار انجام رفراندوم در پايان سال باشد. اما از سوي ديگر اين امر با منافع ترکيه در تضاد است. به همين دليل يک وضعيت بحراني ميان اين دو کشور ايجاد شده است. دولت عراق نمي تواند مطالبات و درخواست هاي کردها را در مورد انجام رفراندوم که به صورت قانوني نيز درآمده است ناديده بگيرد. زيرا همانطور که ذکر شد طبق ماده 140 بايد تا پايان سال 2007 وضعيت کرکوک مشخص شود. در غير اينصورت احتمال هر گونه اقدامي از سوي کردها وجود دارد. پيچيدگي منافع اطراف منازعه موجب ايجاد چنين بحراني شده است. به همين دليل است که دولت عراق نيز بيکار ننشسته و به ترکيه نسبت به پيامدهاي نفوذ به خاک عراق هشدار داده است.

سوريه:

به رغم جمعيت کم کردها در سوريه و نيز موقعيت نسبتا دورتر اين کشور از کانون بحران در مقايسه با ترکيه، اما اين کشور نيز نسبت به تحرک کردها احساس خطرمي کند. و همين مسئله دليل اصلي حمايت بشار اسد از حمله نظامي ترکيه به مرزهاي شمال عراق را توجيه مي کند.

ج.ا.ايران:

روابط نزديک 37 ساله ايران با احزاب کرد در کردستان عراق به ويژه از زمان پيروزي انقلاب و همکاري احزاب کرد مخالف حکومت صدام با ج.ا.ايران در دوران جنگ هشت ساله و نيز روابط کردها و شيعيان در دوران مبارزه با حکومت بعث و لزوم حفظ ائتلاف کردها و شيعيان عراق در تحولات کنوني داخل عراق از عواملي هستند که نرمش و اغماض دولتمردان تهران را نسبت به رفتار و اقدامات احزاب کرد در عراق توجيه مي نمايد. اما نبايد از ياد برد همانطور که تمامي کشورهاي منطقه از عواقب جنگ بيمناک هستند، مناطق مرزي ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست. اما با اين همه عواقب حضور ترکيه در کرکوک و نزديک شدن هر چه بيشتر به آذري هاي ايران نيز مد نظر سياستگذاران ايران مي باشد.

ج- بحران بين المللي

از آنجا که مسئله کرکوک به داخل کشور و منطقه محدود نمانده و توجه بازيگران اصلي نظام بين الملل را نيز به خود معطوف داشته مي توان ادعا نمود بحران در سطح بين الملل نيز مي باشد. در اينجا به واکنش هاي آمريکا و سازمان ملل در قبال بحران کرکوک اشاره مي شود:

آمريکا:

اکثر کارشناسان بر اين عقيده اند که آمريکا در نهايت به دنبال الحاق کرکوک به اقليم کردستان عراق است. به ويژه اينکه اين کشور و هم پيمانانش پيشاپيش از کرکوک به عنوان يکي از شهرهاي کردستان عراق ياد مي کنند. اما به نظر مي رسد در اين مورد نبايست با قاطعيت نظر داد. زيرا اين مسئله مي تواند روابط ترکيه-آمريکا را به بحران بکشاند و در نتيجه هر اقدام ترکيه در کردستان عراق دستيابي آمريکا را به منابع عظيم نفت اين منطقه بسيار دشوار و شايد ناممکن خواهد ساخت. در صورت پيوستن کرکوک به کردستان موازنه حاکم بر منطقه فرو خواهد پاشيد و همين امر احتمالا روابط استانبول-واشنگتن را به تنش و رودررويي خواهد کشيد. اين مسئله اي است که در حال حاضر به سود آمريکا نيست. سياست اقدام سختگيرانه آمريکا در قبال پ ک ک در هفته هاي اخير را نيز بايد در همين راستا در نظر گرفت. در سياست و عملکرد آمريکا در مورد کرکوک تناقض وجود دارد که اگر چاره اي نينديشد در آينده موجب بروز بحران خواهد شد. آمريکا از سويي به دنبال راضي نگه داشتن و آرام کردن کردها با وعده انجام رفراندوم است و از سوي ديگر نياز به متقاعد کردن ترکيه دارد که بدون تامين حداقل يکي از خواست هاي ترکيه که تاخير در اجراي رفراندوم است ميسر نخواهد شد. ايالات متحده آمريکا يا بايد از يک راه مسالمت آميز هر سه طرف درگير در بحران يعني ترکها، کردها و حکومت بغداد را به توافق و سازش نزديک سازد و يا با فشار بر کردها خطر انفجار کرکوک را قبول نمايد. به دليل وجود چنين پيچيدگي هايي به محض اينکه ارتش ترکيه به مرزهاي کردستان عراق نزديک شد، آمريکا لايحه نسل کشي ارامنه را در کنگره به بحث گذاشت و اين هشداري بود به ترکيه مبني بر اينکه نبايد به يک نسل کشي ديگر اقدام نمايد. اين امر نيز روابط ترکيه-آمريکا را به بحران نزديک کرد. اردوغان گفت« همانطور که آمريکا از کسي اجازه نگرفت که به عراق حمله کرد، ما هم نياز به کسب مجوز از هيچ کشوري براي حمله به کردستان نداريم».

سازمان ملل متحد:

با توجه به اينکه تاکنون فرصتي براي اتخاذ تصميمي مشترک ميان گروه ها به وجود نيامده و هيچ گونه راه حلي که بتواند بحران کرکوک را به صورت مسالمت آميز حل کند ارائه نشده، بسياري معتقدند که دخالت سازمان ملل متحد مي تواند با طرح يک الگوي مناسب آرامش و ثبات را به کرکوک بازگرداند. آيا سازمان ملل متحد مي تواند نقش موثري در کرکوک ايفا کند؟

سازمان ملل متحد در سال 1945 با هدف برقراري ثبات و امنيت جهاني و پايان دادن به منازعات داخلي و بين المللي در کشورها تشکيل شد. به عبارت ديگر هدف غايي سازمان ملل تلاش براي استقرار صلح و امنيت بين الملل است. بحرانهاي داخلي و بين المللي همواره عرصه آزموني براي سازمان ملل بوده اند. اگر چه در اين ميان منازعه و جنگ ميان کشورها به جهت گستردگي دامنه بحران و تاثير عميق تر آن از حساسيت بيشتري نسبت به بحرانهاي داخلي برخوردار بوده اند. در طول جنگ سرد فعاليتها و اقدامات سازمان ملل متحد و به ويژه شوراي امنيت تحت تاثير منافع و انگيزه هاي قدرتهاي بزرگ به ويژه آمريکا و شوروي بود. اما تحولات پس از جنگ سرد در کارکرد اين سازمان به ويژه شوراي امنيت تاثير گذاشته و آن را پوياتر و فعالتر کرده است. از ميان رفتن بسياري از موانع گذشته که پيش روي سازمان ملل بود باعث شده است که اين سازمان امروزه از وراي مرزهاي ملي دولت ها بگذرد و در درون حاکميت ها انجام وظيفه کند. با توجه به اينکه از سال 1990 جنگ ها عمدتا داخلي و وحشيانه بوده و جان بيش از 5 ميليون نفر را گرفته است و اينکه جنگ ها بيش از آنکه به مرزها تعرض کرده باشند به انسانها متعرض شده است، حضور سازمان ملل در درون حاکميت ها الزامي بوده است. اما اگر چه نقش سازمان ملل را در بيشتر بحرانهاي آفريقا مثبت ارزيابي کنيم ولي نمي توان ناکارآمدي آن را در بحرانهاي داخلي لبنان يا بحران اعراب- اسرائيل ناديده گرفت. به طوري که با بررسي اجمالي نقش سازمان ملل متحد در اين بحرانها اين حقيقت آشکار مي شود که اين سازمان بين المللي نه تنها گام مثبتي براي بهبود اوضاع اين منطقه برنداشته است، بلکه خود يکي از عوامل اصلي تشديد بحران بوده است. حتي اگر عملکرد سازمان ملل متحد در بغداد را بررسي کنيم به سختي مي توانيم از اين نتيجه گيري اجتناب نماييم که سازمان ملل متحد چه در هنگام حمله آمريکا به عراق و چه در روند ناآراميهاي متعاقب آن، نه تنها تاثير مهمي نداشته بلکه نقشي معکوس را نيز ايفا نموده است. البته با يادآوري موضع گيري ها ي دولتمردان آمريکا در لحظه لشکرکشي آمريکا به عراق دليل اين ناکارآمدي بهتر مشخص مي شود. تقريبا با نزديک شدن به سقوط دولت بعث در خلال اجلاس بلغاست در ايرلند شمالي جورج بوش در کنفرانس خبري خود همراه با توني بلر نقش سازمان ملل متحد را در عراق پس از صدام حسين محدود به 4 مسئله نمود: « مسائل انساني – توزيع و تقسيم غذا- کمک هاي پزشکي و ايجاد نوعي تسکين و آسايش رواني» . طبق اظهارات پاول نيز سازمان ملل متحد نقش عمده اي در تغييرات سياسي عراق ايفا نخواهد کرد. ” آمريکا براي تشکيل دولت جديد در عراق و همچنين براي تنظيم برنامه هاي مربوط به فروش نفت عراق و کمک رساني، به تاييد سازمان ملل نياز دارد.» تاکنون نيز اگر چه زلماي خليل زاد نماينده آمريکا در سازمان ملل متحد و قبل از وي اشرف قاضي پيشنهاد مداخله سازمان ملل در کرکوک را ارائه دادند اما عملا مقامات آمريکايي اصرار مي ورزند که اهميت فعاليت هاي سازمان ملل فقط در مسائل مربوط به کمک رساني به مردم عراق است و نه مداخله در امور نظامي و سياسي اين کشور.

اگرچه بان کي مون دبير کل سازمان ملل متحد نيز بارها اعلام کرده است که سازمان ملل متحد آمادگي دارد تا به حل مسائل داخلي عراق کمک کند و به ويژه در تنظيم قوانيني که در روند دستيابي به آشتي ملي ضروري هستند به اين کشور کمک نمايند، اما به زعم نگارنده با فرض مداخله سازمان ملل در مسئله کرکوک اين سازمان در ايجاد ثبات و آرامش در اين شهر ناکام خواهد ماند . در زير به برخي از دلايل آن اشاره مي شود:

قدرتهاي بزرگ به ويژه آمريکا و دولت هاي منطقه که امنيت ملي خود را با سرنوشت کرکوک گره زده اند، ميل دارند از وراي سازمان ملل متحد منافع خود را تامين کنند. صرف نظر از کارشکني هاي آمريکا که به آن اشاره شد، به زعم تمامي هشدارهاي سازمان ملل و قدرت هاي اروپايي، ترکيه همچنان به تحکيم حضور نظامي اش در مرز مشترک با عراق ادامه مي دهد و هر لحظه آماده انجام عمليات نظامي گسترده عليه کردستان عراق است و اين در شرايطي است که پ ک ک نيز اعلام کرده که مهلت آتش بس با دولت ترکيه به پايان رسيده است. بدون شک نقش سازمان ملل متحد تحت تاثير قدرت کشورهاي منطقه اي و فرا منطقه اي قرار خواهد گرفت. زيرا هر کدام از دولتها انتظار دارند که حضور سازمان ملل به تامين منافع آنها مشروعيت و سرعت بخشد. در غير اين صورت نقشي بهتر از مسئله اعراب – اسراييل نخواهد داشت.

همانطور که ذکر شد کردها معتقدند که مسئله کرکوک بخشي از آن مشکلي است که ماده 140 به آن اختصاص داده شده است و به حل و فصل اين مشکل مي پردازد. آنها مي گويند 80 درصد مردم عراق به اين ماده راي داده اند و از نظر آنها اکثر گروه هايي که در کرکوک زندگي مي کنند ( کردها، عربها، ترکمنها، آسوريها و کلدانيها) همه خواستار اجراي اين ماده هستند. کميته جا به جايي ماده 140 قانون اساسي نيز اقدامات موفقيت آميزي در اين زمينه انجام داده است. همه مردم کردستان عراق، پارلمان و دولت عراق نيز در اجراي اين بند از قانون اساسي پافشاري مي کنند. کردها معتقدند تنها تعداد معدودي از بازماندگان بعث ( که اشاره آنها به سني ها است) و برخي جبهه ترکماني با انجام رفراندوم مخالف هستند. همانگونه که ذکر شد آرام سازي، آمارگيري و اجراي همه پرسي در کرکوک و ديگر مناطق محل نزاع تا آينده آنها طبق خواسته شهروندانشان رقم بخورد » مربوط به بند 58 و ماده 140 قانون اساسي عراق است که بايد حداکثر تا سي و يکم دسامبر سال 2007 به شکل کامل پياده شود. بارزاني رييس حکومت اقليم کردستان بارها در سخنراني ها و مصاحبه هاي خود تاکيد کرده است که « اجازه نمي دهيم رفراندوم حتي يک دقيقه به تاخير افتد» کردها معتقدند که بهتر آن است که مساله کرکوک در چارچوب قانون و مطابق قانون اساسي عراق حل شود و عراقي ها خود مساله خود را به سرانجام برسانند. زيرا زماني مي باست اين مساله به سازمان ملل ارائه شود که نهادها و سازمان هاي مسئول در عراق از عهده حل اين مسئله برنيايند. اما آيا حکومت عراق همه تلاشهاي خود را در اين زمينه به کار گرفته و در حل ان ناتوان مانده است تا بخواهيم اين مسئله را به سازمان ملل ارجاع دهيم. با اين وجود و با نزديک تر شدن به زمان رفراندوم به نظر مي رسد هر گونه مداخله سازمان ملل در کرکوک بدون توجه به خواست کردها و متقاعد کردن آنها که به نظر مي رسد اين امر نيز بسيار مشکل خواهد بود منجر به تشديد بحران خواهد شد. حتي با توجه به سازماندهي و توانايي نيروي نظامي کردها ممکن است به جنگ داخلي و حتي متعاقب آن اعلام استقلال اين منطقه بينجامد.

صرف نظر از مخالفت شديد کردها با حضور سازمان ملل متحد در مسئله کرکوک، در ميان ديگر گروه ها نيز اجماع نظر در اين باره وجود ندارد. در حالي که برخي معتقدند حضور سازمان ملل به تقويت و تثبيت ثبات در اين شهر و در نتيجه در عراق و خروج تدريجي نيروهاي آمريکايي از اين کشور کمک مي کند. عده اي ديگر سازمان ملل را ابزار دست کشورهاي قدرتمند مي دانند. حزب اسلامي عراق به شدت از حضور سازمان ملل در عراق استقبال مي کند. در مقابل بعضي از اعضاي حزب الدعوه حضور سازمان ملل را در کشوري که مردم آن دولت و پارلمان را در انتخابات آزاد و شفاف انتخاب مي کنند، غير موجه مي دانند. جريان صدر نيز اعلام کرده که مخالف هرگونه حضور خارجي در عراق است و تفاوتي ندارد که اين حضور از سوي آمريکا يا سازمان ملل متحد باشد.

فرجام سخن

سازمان ملل متحد تنها مي تواند با حمايت هاي تکنيکي و مالي طرف هاي درگير به ويژه کردها را که مطالباتشان قانوني است متقاعد سازد که رفراندوم را به تاخير بيندازند و از انها درخواست نمايند که از اقدامات عجولانه بپرهيزند. اگر چه با توجه به مدت زماني که به انجام رفراندوم باقي مانده بعيد به نظر مي رسد چنين توافقي صورت گيرد. بنابراين سازمان ملل بايد تنها به اعزام نماينده اي ويژه براي بررسي مسئله کرکوک بسنده کند. نتيجه اينکه سازمان ملل متحد در هر صورت نقشي فرمايشي خواهد داشت.

اما مليت هاي مختلف کرد، عرب، ترکمن، آسوري و کلداني که در کرکوک با هم زندگي مي کنند بايد تنها راه حل را در زندگي برادرانه و متحدانه جستجو نمايند و براي آباداني و توسعه اين شهر تلاش کنند و به افق هاي روشن بينديشند. به ويژه امروز که سيستم دموکراسي و ديالوگ گسترش يافته و سياست دنيا به سوي دمکراسي مي رود و رقابت تخريبي و نادرست به همه زيان ميرساند. نيروها و کشورهاي ذينفع در اين ماجرا نيز بايد به دنبال راهي مسالمت آميز باشند راهي که تامين کننده منافع همگان باشد. و اين راه حلي است که سازمان ملل متحد با عنايت به موارد ذکر شده ناتوان از برقراري آن است.

در این نوشتار از منابع زیر بهرە گرفتەام:

– صديق، بەکر،2007. تيرور و سەقامگيري سياسي و چه ند ليکۆلينه وه يکي تر، سلێمانی، بڵاوکراوەی مه کتبی بیرو و هووشیاری (ی.ن.ک)

-ابراهیم صالح، گوران،1386. کەرکووک لە سەردەمی حوکمڕانی عوسمانی، سلێمانی، مکتەبی بیر و هوشیاری:یەکێتی نیشتمانیی کوردستانی عێراق

عومەر مرحەدین واحد.2006، دانوستانەکانی بزوتنەوەی رزگاریخوازی نه ته وەیی کورد و حکومه ته کانی عیراق 1920-1968، سلێمانی، سەنتەری لێکۆلینەوەی ستراتیجی کوردوستان، سلیمانی

-محمدی، حمید رضا،1373. تحلیل ژئوپلوتیکی ناحیه بحرانی کردستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس

جزایری، ایلناز، 1386.» کرکوک، نفت و رقابت کردي – عربي»، روزنامه شرق، 4تیر 1386، ص 1

-شيخي، شهاب الدین،« مساله کرکوک در سازمان ملل»، روزنامه شرق، 4تیر 1386، ص 1

-»خبرهاي شوونيستي راديو فردا در مورد کرکوک و ملت تورک» برداشت از:

http://www.11007.baybak.com/?p=337

– فرهنگی، علی اکبر، 1385. «رسانه های خبری و بحران های بشری»، برداشت از :

http://www.irinn.ir/Default.aspx?TabId=60&nid=16098

-« سخنان دبیر کل سازمان ملل متحد…… کوفی عنان» ، برگرفته از:

http://www.unic-ir.org/publication/farsi/mardoman/mardoman.htm

-ملا عمر عیسی، صالح،1380، بحران آفرینی قدرتهای بزرگ در کردستان عراق، تهران: انتشارات توکلی

-لوییس، برنارد،« گذار به دمکراسی در ترکیه»، ترجمه آراز امین ناصری، اطلاعات سیاسی-اقتصادی،سال بیست و یکم، شماره نهم و دهم، خرداد و تیر 1386،صص 4- 24

-«کردهای کرکوک با افزایش نقش سازمان ملل متحد در عراق مخالفت کردند»خبرگزاری مهر، 22/5/86 برداشت از:

http://www.mehrnews.ir/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=533725

-ادامه همکاري کردها و عرب ها در شوراي استانداري کرکوک،
شبکه خبري العالم پنج شنبه 29 آذر1386، برداشت از:

http://www.kurdishjournal.com/shownews.aspx?newsid=&lang=fa345

-باترز، اندرولی، کردستان: نبردگاه بعدی عراق؟ ، ترجمه یحیی پیرانی، مجله تایمز، برداشت از:

www.nasionalist.kurdblogger.com

-ترکیه : مجوز پارلمانی برای سرکوب ملت کرد،برداشت از:

http://www.solgunaz.com/Solgunaz/turkey-2

-موسوی خلخالی، علی، بزرگترین بازنده نشست استانبول، برداشت از:

http://www.azarurmu.blogsky.com/Printable.bs?PostID=51

-هرش،سیمور، محور اسرائيل ـ عراق ـ کردستان،ترجمه ح نادری، چهارشنبه ٢٣ دی ١٣٨٣ ، برداشت:

http://www.mediya.net/siyaset/05/israiil-kurd-iraq-110105.htm